ملتقى المدن الذكية المستدامة يوصي بتكامل البنية الأساسية والموازنة بين المعاصرة والأصالة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أوصى ملتقى صلالة الهندسي الثالث "المدن الذكية المستدامة" في ختام أعماله اليوم أهمية وجود بنية أساسية مرنة ومناسبة لكافة القطاعات الإنشائية متضمنة (الطرق، والمباني، المرافق العسكرية، والمنشآت الرياضية، والمدن المستقبلية)، إلى جانب الاهتمام باحتياجات الأفراد الأساسية في المدن والسماح بالمشاركة في التخطيط، كما تضمنت التوصيات الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والهوية المدنية الثقافية والحضارية مع الموازنة بين المعاصرة والأصالة بجوانبها المتعددة منها وجود مسطحات خضراء والترفيه وتحسين التنقل، وتحسين قطاع المواصلات العامة.
واختتم الملتقى الذي نظمته جمعية المهندسين العمانية تحت عنوان «المدن الذكية المستدامة» بمشاركة مجموعة من المتحدثين من داخل سلطنة عمان وخارجها حيث قدم الدكتور صبيح خساف ورقة عمل بعنوان أنظمة النقل المرنة والمستدامة، موضحا فيها قدرة نظام النقل على الصمود والتعافي بسرعة من الاضطرابات، مثل الكوارث الطبيعية، أو التحولات الاقتصادية، أو التقدم التكنولوجي وفي الوقت نفسه، تشمل الاستدامة الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مع التركيز على تقليل التأثيرات السلبية مع تعزيز المساواة وإمكانية الوصول لجميع المستخدمين. كما استعرض المبادئ الأساسية لأنظمة النقل المرنة والمستدامة وهي التكامل المتعدد الوسائط الذي يوفر نظام النقل المرن وخيارات متنوعة للنقل العام، وركوب الدراجات، والمشي، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين الوسائط حسب الحاجة. ويرى صبيح أن هذه المرونة ضرورية للحفاظ على القدرة على الحركة عندما يتم تعطيل أحد الخيارات. كما استعرض الدكتور صبيح خساف استراتيجيات لبناء أنظمة نقل مرنة ومستدامة منها الاستثمار في وسائل النقل العام، موضحا أن تعزيز شبكات النقل العام مثل الحافلات والمترو والترام من شأنه أن يقلل من استخدام السيارات الفردية، وبالتالي الحد من الازدحام المروري والانبعاثات. وينبغي للمدن أن تركز على زيادة وتيرة الخدمة، وتوسيع التغطية، وتحسين تجربة المستخدم الإجمالية.
وقدمت ليلى الحضرمية من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورقة عمل بعنوان خارطة طريقة بناء المدن الذكية المستدامة في سلطنة عمان تناولت فيها التعريف بالمدينة الذكية وهي المدينة التي تزيد بشكل كبير من وتيرة تحسين نتائجها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والاستجابة للتحديات مثل تغير المناخ، والنمو السكاني السريع، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، من خلال تحسين كيفية تفاعلها مع المجتمع، وكيفية تطبيق أساليب القيادة التعاونية، وكيفية عملها عبر التخصصات وأنظمة المدينة، وكيفية استخدامها للبيانات والتقنيات المتكاملة من أجل تحقيق أهدافها. كما استعرضت خلال ورقة العمل رؤية عُمان الذكية وأهمية التخطيط الحضري المرتكز على الإنسان والمبادرات الخضراء والمستدامة وأهمية أن يكون هدف المدن الذكية تحسين جودة الحياة والشمول الرقمي والمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية والخدمات الذكية وقياس التأثير والتقدم وأهمية المشاركة المجتمعية والتمكين في الشراكات والتعاون. فيما ذكر الدكتور لويس كاستيلا في ورقة عمله الجوانب التي يجب مراعاتها في مشروع تطوير المدن الذكية حيث يجب مراعاة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأهمية حوكمة المشروع والتزام سياسي قوي بتنفيذ المشروع وقيادة فنية للمشروع والابتكار المفتوح وغير المحدد، وبناء القدرات الناعمة، وطرق التخطيط الاستراتيجي ومشاركة المجتمع في الخطط وان يكون نهج تعاوني و ليس فقط داخل الحكومة، بل أيضًا مع المجتمع وأن تكون خطط العمل طويلة الأجل مقترنة بخطط قصيرة الأجل عالية التأثير.
واختتم لويس ورقته بذكر خمس خطوات يفترض تنفيذها لبناء مدينة ذكية وهي اختيار مشروع تجريبي منخفض الكثافة، يسمح بتغطية التحسينات الهيكلية المتقاطعة وأن يكون هناك هدف لتطوير القدرات البشرية وكذلك وضع تشخيص وخطة عمل قصيرة وبسيطة ولكنها كاملة واختيار فريق المشروع والقائد، واختيار المقاييس وبناء لوحة التحكم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المدن الذکیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاق قرض من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، بشكل نهائي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي. جاء ذلك وسط تأكيد نيابي على الشروط الميسرة للقرض، الذي يهدف إلى دعم عدد من المشروعات التنموية التي تنعكس إيجابًا على المواطن المصري.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاقية، موضحًا أن الاتفاق يمثل مرحلة هامة في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030». وأشار إلى أن الشراكة تهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الفقي أن القرض يتمتع بشروط ميسرة تشمل فترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع فترة سماح تبلغ 10 سنوات، مما يقلل من الأعباء على الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن بناء شراكات دولية تعزز مكانة مصر الدولية. وأكد أن منح القرض يعكس ثقة الجهات المانحة في الاقتصاد المصري ويدعم علاقات مصر مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.
إحالة 4 مشروعات قوانين للجان النوعية لدراستهافي بداية الجلسة العامة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. جاءت مشروعات القوانين كالتالي:
1. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية).
2. مشروع قانون بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3. مشروع قانون بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية).
4. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).