ملتقى المدن الذكية المستدامة يوصي بتكامل البنية الأساسية والموازنة بين المعاصرة والأصالة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أوصى ملتقى صلالة الهندسي الثالث "المدن الذكية المستدامة" في ختام أعماله اليوم أهمية وجود بنية أساسية مرنة ومناسبة لكافة القطاعات الإنشائية متضمنة (الطرق، والمباني، المرافق العسكرية، والمنشآت الرياضية، والمدن المستقبلية)، إلى جانب الاهتمام باحتياجات الأفراد الأساسية في المدن والسماح بالمشاركة في التخطيط، كما تضمنت التوصيات الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والهوية المدنية الثقافية والحضارية مع الموازنة بين المعاصرة والأصالة بجوانبها المتعددة منها وجود مسطحات خضراء والترفيه وتحسين التنقل، وتحسين قطاع المواصلات العامة.
واختتم الملتقى الذي نظمته جمعية المهندسين العمانية تحت عنوان «المدن الذكية المستدامة» بمشاركة مجموعة من المتحدثين من داخل سلطنة عمان وخارجها حيث قدم الدكتور صبيح خساف ورقة عمل بعنوان أنظمة النقل المرنة والمستدامة، موضحا فيها قدرة نظام النقل على الصمود والتعافي بسرعة من الاضطرابات، مثل الكوارث الطبيعية، أو التحولات الاقتصادية، أو التقدم التكنولوجي وفي الوقت نفسه، تشمل الاستدامة الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مع التركيز على تقليل التأثيرات السلبية مع تعزيز المساواة وإمكانية الوصول لجميع المستخدمين. كما استعرض المبادئ الأساسية لأنظمة النقل المرنة والمستدامة وهي التكامل المتعدد الوسائط الذي يوفر نظام النقل المرن وخيارات متنوعة للنقل العام، وركوب الدراجات، والمشي، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين الوسائط حسب الحاجة. ويرى صبيح أن هذه المرونة ضرورية للحفاظ على القدرة على الحركة عندما يتم تعطيل أحد الخيارات. كما استعرض الدكتور صبيح خساف استراتيجيات لبناء أنظمة نقل مرنة ومستدامة منها الاستثمار في وسائل النقل العام، موضحا أن تعزيز شبكات النقل العام مثل الحافلات والمترو والترام من شأنه أن يقلل من استخدام السيارات الفردية، وبالتالي الحد من الازدحام المروري والانبعاثات. وينبغي للمدن أن تركز على زيادة وتيرة الخدمة، وتوسيع التغطية، وتحسين تجربة المستخدم الإجمالية.
وقدمت ليلى الحضرمية من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني ورقة عمل بعنوان خارطة طريقة بناء المدن الذكية المستدامة في سلطنة عمان تناولت فيها التعريف بالمدينة الذكية وهي المدينة التي تزيد بشكل كبير من وتيرة تحسين نتائجها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والاستجابة للتحديات مثل تغير المناخ، والنمو السكاني السريع، وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، من خلال تحسين كيفية تفاعلها مع المجتمع، وكيفية تطبيق أساليب القيادة التعاونية، وكيفية عملها عبر التخصصات وأنظمة المدينة، وكيفية استخدامها للبيانات والتقنيات المتكاملة من أجل تحقيق أهدافها. كما استعرضت خلال ورقة العمل رؤية عُمان الذكية وأهمية التخطيط الحضري المرتكز على الإنسان والمبادرات الخضراء والمستدامة وأهمية أن يكون هدف المدن الذكية تحسين جودة الحياة والشمول الرقمي والمساواة في الحصول على الخدمات الأساسية والخدمات الذكية وقياس التأثير والتقدم وأهمية المشاركة المجتمعية والتمكين في الشراكات والتعاون. فيما ذكر الدكتور لويس كاستيلا في ورقة عمله الجوانب التي يجب مراعاتها في مشروع تطوير المدن الذكية حيث يجب مراعاة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأهمية حوكمة المشروع والتزام سياسي قوي بتنفيذ المشروع وقيادة فنية للمشروع والابتكار المفتوح وغير المحدد، وبناء القدرات الناعمة، وطرق التخطيط الاستراتيجي ومشاركة المجتمع في الخطط وان يكون نهج تعاوني و ليس فقط داخل الحكومة، بل أيضًا مع المجتمع وأن تكون خطط العمل طويلة الأجل مقترنة بخطط قصيرة الأجل عالية التأثير.
واختتم لويس ورقته بذكر خمس خطوات يفترض تنفيذها لبناء مدينة ذكية وهي اختيار مشروع تجريبي منخفض الكثافة، يسمح بتغطية التحسينات الهيكلية المتقاطعة وأن يكون هناك هدف لتطوير القدرات البشرية وكذلك وضع تشخيص وخطة عمل قصيرة وبسيطة ولكنها كاملة واختيار فريق المشروع والقائد، واختيار المقاييس وبناء لوحة التحكم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المدن الذکیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشارك في فعاليات إعلان المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك بحضور عدد من الوزراء، والمحافظين، وأعضاء مجلس النواب، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، بالإضافة إلى ممثلين من عدد من المنظمات الأممية، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية.
بدأت فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تلاها تقديم عرض حول الدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، قدمه السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، ثم ألقى الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، كلمة حول أهداف التنمية المستدامة.
وعقب ذلك، تم بث مداخلات مسجلة من جانب السادة وزراء الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، وتضمنت الكلمات جهود وزاراتهم في إطار تفعيل تلك المبادرة المعنية بالمشروعات الخضراء الذكية، حيث أشاروا لما قاموا به وتم إطلاقه من مشروعات ومبادرات تخدم أهداف المبادرة الوطنية، كما تم بث مداخلة أيضا لرئيسة المجلس القومي للمرأة حول جهود المجلس القومي في هذا المجال.
وعقب ذلك، تم الإعلان عن أسماء مشروعات "سفير المحافظات"، التي ضمت قطاعات: المباني المستدامة والمدن الذكية، والاقتصاد الدوار الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة المخلفات الحيوية، والسياحة المستدامة، والتنوع البيولوجي، والزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات والاحتباس الحراري.
ثم ألقت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، كلمة حول توطين التنمية المستدامة، والتزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال الفعاليات، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وفي هذا الصدد، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن التوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وأشارت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، إلى أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني، كما تم استعراض التطورات الرئيسية في الإصدار الثاني من تقارير التوطين، حيث تمت الإشارة إلى أنه في الإصدار الأول تم قياس الأداء على مستوى المؤشرات فقط، بينما في الإصدار الثاني تم استخدام منهجية معتمدة أعدتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لاحتساب مؤشر مركب يقيس أداء المحافظة على مستوى كل هدف من أهداف التنمية المستدامة.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بتطوير لوحة بيانات تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتُعد تلك اللوحة منصة رقمية تفاعلية لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتسهم لوحة البيانات في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر.
عقب انتهاء العرض، ألقى أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كلمة حول برامج التنمية المستدامة.
ثم ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، كلمة، استعرضت خلالها جهود الدولة للتحول للاقتصاد الأخضر والمستدام.
وخلال فعاليات المؤتمر، تم التنويه إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي تقدمت بطلبات للترشح في الدورة الحالية بلغ 5731 مشروعًا من جميع محافظات الجمهورية، وجاءت محافظة القاهرة في المركز الأول من حيث عدد المشروعات المتقدمة بعدد مشروعات بلغ 1056 مشروعًا، تلتها محافظة الإسكندرية 403 مشروعات، ثم محافظة الجيزة 386 مشروعًا، وجاءت محافظة البحيرة في المركز الرابع بعدد 351 مشروعًا، ثم محافظة أسوان بعدد 275 مشروعًا.
وتسعى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية إلى أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة؛ لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
كما تم الإعلان عن المشروعات الفائزة على المستوى الوطني، وما تضمنته من فئات لمشروعات محلية صغيرة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات كبيرة الحجم.