تنظيم معرضين للمنتجات الجزائرية بالدوحة وجوهانسبرغ أكتوبر ونوفمبر القادمين
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
سيتم تنظيم معرضين مخصصين للمنتجات الجزائرية بكل من الدوحة “قطر” وجوهانسبرغ “جنوب إفريقيا”. وهذا في أكتوبر ونوفمبر القادمين على التوالي.
وحسبما أفادت به الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجكس”. فإن المعرض الأول يقام بالدوحة في الفترة ما بين 22 و 27 أكتوبر المقبل. حسبما أعلنت عنه الوكالة على موقعها الإلكتروني.
وحثت الوكالة بالمناسبة المتعاملين من مختلف القطاعات الاقتصادية على اغتنام الفرصة لتطوير مؤسساتهم على المستوى الدولي. والترويج لمنتجاتهم والتعرف على موزعين. بغية إقامة شراكات دولية.
وأضافت الوكالة، أنه قد أقيمت شهر ماي المنصرم الطبعة السادسة لمعرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط “موريتانيا”. بمشاركة 183 عارضا من مختلف القطاعات الاقتصادية. تم خلالها التوقيع على سبع مذكرات تفاهم بين متعاملين إقتصاديين جزائريين ونظرائهم من موريتانيا. تخص مجالات التعاون والتصدير والتمثيل التجاري في عدة قطاعات.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني: مخططات تهجير الفلسطينيين مرفوضة وإنشاء الوكالة تمثل جريمة ضد الإنسانية
أعرب النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، عن إدانته الشديدة لإعلان الحكومة الإسرائيلية عن إنشاء وكالة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، معتبرًا أن هذه الخطوة انتهاك جسيم للقانون الدولي وتعديًا واضحًا على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، في محاولة لفرض واقع جديد يغير التركيبة الديموغرافية للقطاع.
مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيينوأكد فهمي في بيان له اليوم، أن مصر ترفض بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، مشدداً على أن المزاعم الإسرائيلية بشأن ما يسمى بـ"المغادرة الطوعية" ليست سوى غطاء سياسي لمحاولات التهجير القسري، وهو أمر يتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية ويمثل جريمة ضد الإنسانية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الموقف المصري ثابت وواضح في دعم القضية الفلسطينية، حيث تؤمن مصر بحق الفلسطينيين المشروع في العيش على أراضيهم دون تهديد أو ترهيب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة لدعم الحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.
ودعا فهمي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسئولياتهم واتخاذ موقف قوي تجاه هذه الخروقات الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة فرض ضغوط دولية فعالة لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية ووقف مشاريعه التوسعية التي تهدف إلى إفراغ غزة من سكانها الأصليين.
وشدد النائب عمرو فهمي، على أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لن يمر دون رد فعل دولي حاسم، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية في مواجهة هذه المخططات، ودعم صمود الشعب الفلسطيني حتى تحقيق حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.