أنباء عن مقتل مدنيين عزل.. أثيوبيا تعيد السيطرة على مناطق بإقليم الأمهرة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تقول الحكومة الإثيوبية إن الجيش استعاد السيطرة على عدة مناطق في أمهرة المحاصرة من مقاتلي الميليشيات المحلية مع بدء ظهور تفاصيل عشرات القتلى المدنيين من المنطقة وسط قطع الإنترنت.
استعاد الجيش السيطرة على ست بلدات، بما في ذلك العاصمة الإقليمية، بحر دار، وجوندار ثاني أكبر مدينة في أمهرة، وفقًا لبيان حكومي صدر مساء الأربعاء.
أعلنت الحكومة الاتحادية حالة الطوارئ في أمهرة، يوم الجمعة، بعد أن فقدت السلطات الإقليمية السيطرة وطلبت المساعدة. اندلع العنف بسبب محاولات من جانب الحكومة الفيدرالية الإثيوبية لحل قوات أمهرة الإقليمية بعد انتهاء صراع استمر عامين في منطقة تيجراي المجاورة. قاتلت قوات الأمهرة والميليشيات إلى جانب الجيش الإثيوبي في ذلك الصراع.
قال سكان لوكالة أسوشيتيد برس إن معارك ضارية استمرت بين العسكريين وأفراد الميليشيات في بحر دار وجوندار حتى يوم الثلاثاء. قال ساكن ان نحو 20 مدنيا قتلوا خلال اشتباكات مع الجيش دفنوا يوم الاثنين في منطقة ليديتا ببحير دار.
قال ساكن آخر في بحر دار إن أربعة مدنيين قتلوا في تبادل إطلاق النار. قال عامل إغاثة إن القتال كان "سيئا للغاية، حيث قتل العديد من المدنيين". وشوهدت الدبابات في الشوارع.
قال أحد سكان جوندار إن قنبلة يدوية قتلت فتاة وأصابت طفلا آخر الثلاثاء. في لاليبيلا، قال أحد السكان إن أكثر من عشرة مدنيين قتلوا خلال معركة بالمدفعية واستمرت حتى الأربعاء.
تحدث جميع السكان بشرط عدم الكشف عن هويتهم، مشيرين إلى مخاوف أمنية. وقال السكان إن بحر دار وجوندار ولاليبيلا ساد فيهم الهدوء صباح الخميس مع سيطرة القوات الحكومية. في عدة مناطق، تم إزالة حواجز الطرق من الشوارع.
يخشى محللون من أن ميليشيا الأمهرة المعروفة باسم فانو قد تواصل كفاحها في الريف باستخدام تكتيكات حرب العصابات.نصحت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى مواطنيها بعدم السفر إلى منطقة أمهرة.
يمثل العنف صفعة لتعافي إثيوبيا من صراع تيجراي، الذي قتل مئات الآلاف من الناس وامتد إلى منطقة أمهرة، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق.
قالت هيومن رايتس ووتش إن قوانين حالة الطوارئ الجديدة في أمهرة، والتي تشمل حظر الاحتجاجات وزيادة سلطات الاعتقال، تقوض الحقوق الأساسية.
ودعت لجنة الحوار الوطني الاثيوبية الى السلام بينما انتقد ازيما وهو حزب معارض رئيسي طريقة تعامل الحكومة مع الازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اثيوبيا فی أمهرة بحر دار
إقرأ أيضاً:
الامم المتحدة: إعلان رفح بغزة منطقة آمنة خطة لتهجير السكان قسراً
الثورة نت/..
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، يعني إجبار سكان أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة، وهذا السلوك يخالف القانون الدولي ويسعى لحصر المسكان في مناطق معينة تحضيراً لتهجيرهم قسرا عبر ممرات آمنة فيما بعد.
وقال “تورك”، وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على العالم التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة، حيث تستمر الغارات “الإسرائيلية” في قتل المدنيين، وتدمير الملاجئ والمرافق الصحية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق، مع دخول الإغلاق الشامل أمام المساعدات الإنسانية، أسبوعه التاسع.
ومع نفاد مخزونات الغذاء المتبقية في القطاع بشكل متسارع، حذر المفوض السامي من أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي.
وقال “تورك”، إن إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، فإن هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة.
وبين المفوض السامي أن الأثر التراكمي لسلوك القوات “الإسرائيلية” في غزة يثير مخاوف جدية من أن “إسرائيل”، تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا تجبرهم على ترك القطاع بشكل قسري وهذا التهجير المتعمد يخالف صراحة القانون الدولي.
وأكد أن دول العالم ملزمة بشكل واضح بموجب القانون الدولي ضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك.
وختم “تورك”، بالقول إنه يتوجب على المجتمع الدولي البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص