هكذا تقوض منافسة القوى العظمى الاستقرار العالمي

ترجمة: أحمد شافعي -

في عالم يتزايد اصطباغا بالصبغة الهوبزيانية (نسبة إلى توماس هوبز صاحب «اللويثان») ويبدو أنه في طريقه إلى الخروج عن السيطرة، ثمة حاليا قرابة خمسين صراعًا بين دول، وهو أكثر مما شهدناه من صراعات في أي وقت منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن قبل وقت غير بعيد كان قد نشأ إجماع على أهمية الاستجابة المشتركة الفعّالة للاضطرابات سواء اتخذت شكل عنف أو انهيارات كبيرة في النظام العام أو هجرات جماعية أو أزمات إنسانية.

وتجسد هذا في تصريحات وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مقدمة «استعراض الدبلوماسية والتنمية الرباعية» لعام 2010، إذ كتبت فيها «إننا سوف نجمع بين الشعوب والأمم متماثلة العقليات لنحل المشكلات الملحة التي نواجهها». وتأكد الزخم الذي اكتسبته تلك الحقبة التوافقية بالهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وهو «تعزيز المجتمعات المسالمة والاحتوائية من أجل التنمية المستدامة، وإتاحة العدالة للجميع، وتكوين مؤسسات فعّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات».

غير أن هذه المبادرات نادرًا ما أسفرت عن نتائج أفضل. ومثلما قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد عن الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة في مايو: «إننا ننظر في العالم اليوم، فنرى هذه المثل العليا تبتعد يوما بعد يوم».

ومع ذلك، فإن الاعتقاد الراسخ بأن الدول الهشة والفضاءات غير الخاضعة للحكم تشكل تهديدًا للأمن العالمي، وبالتالي تهدد المصالح الوطنية للولايات المتحدة، قد انعكس في تفكير صناع السياسات في الولايات المتحدة بشأن الأمن القومي خلال أغلب العقدين الأولين من هذه الألفية. وقد أدى هذا إلى إجماع دولي دائم نسبيًا قائم على الزعامة الأمريكية، أدى بدوره إلى جهود مستدامة لحل النزاعات، كانت من بينها أجندة الأمم المتحدة الطموح لحفظ السلام. وقد كانت المساحات غير الخاضعة للحكم تعد بمثابة أرض خصبة وملاذ آمن لمن تحدوا النظام الدولي، ومنهم المتمردون والإرهابيون وتجار البشر وتجار المخدرات. ودعم حلفاء الولايات المتحدة وشركائها السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق السلام والأمن في هذه المناطق.

وبموجب هذه الحسابات الأمنية نفسها، عرضت أجزاء كثيرة من المجتمع الدولي الأوسع نطاقًا دعمها أيضا. فبذل العديد من الشركاء جهودًا مكملة أو موازية لما قادته الولايات المتحدة من جهود. ومن ذلك أن الأمم المتحدة على سبيل المثال كثَّفت جهودها في مجال تحقيق السلام والوساطة وحماية المدنيين. بل إن خصوم الولايات المتحدة لم يعرقلوا تلك الجهود وإن لم يبادروا فيها بأنفسهم. فعلى سبيل المثال، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العديد من القرارات والبيانات الرئاسية التي أيدت مسؤولية حماية المدنيين. وبناء على إجماع الدول الخمس دائمة العضوية بشأن التدخلات الإنسانية التي تأسست في نهاية الحرب الباردة، تضمنت هذه الجهود، كما هو الحال في الصومال والبوسنة، مجموعة أوسع من المهام التي تتجاوز حفظ السلام التقليدي. كما عززت بعض المنظمات الإقليمية متعددة الأطراف، من قبيل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، جهودها للمساعدة في إصلاحات الحكم في الدول السوفييتية السابقة في آسيا الوسطى وجنوب شرق أوروبا.

الإجماع الدولي المتداعي

تبدو هذه الحقبة الآن وكأنما طواها النسيان. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة، في لهفتها على الإطاحة بالحكومات دونما إمعان التفكير في تحديات الحكم الناتجة عن ذلك، تتحمل مسؤولية كبيرة عن الفوضى الناجمة. زد على ذلك أن ظهور المنافسة المتزايدة بين القوى العظمى من جديد في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين قد أدى إلى تقويض الإجماع العالمي على الحاجة إلى السلام والأمن. وإذا بما كان في يوم من الأيام شبه احتكار لـ«دولة لا غنى عنها» يبدأ في التفتت.

وإذا بالتأثير العملي لتهالك هذا الإجماع الدولي يبدو أكثر وضوحًا في العقد الثاني من الألفية، إذ واجهت الدول الفاشلة أو الهشة مزيجًا سامًا من التحديات التي بدت مستعصية على الحل، ومن تلك التحديات الفقر المدقع، والنزوح القسري، وتغير المناخ، وجائحة كوفيد 19، والمؤسسات منخفضة القدرات. وكثير من تلك الدول، من قبيل أفغانستان وبعض دول إفريقيا في جنوب الصحراء الكبرى، قاومت الجهود الخارجية لبناء مسارات للحكم الفعّال. ولم تتمكن الاستجابات الدولية الفاترة وقصيرة النفس من تحقيق حلول دائمة للصراعات عميقة الجذور. وكما ذكر مؤشر الدول الهشة التابع لصندوق السلام لعام 2018، «... يستمر الصراع في الاشتعال... وتستمر علامات الاضطراب المستمر والصراع المحتمل في العديد من أجزاء العالم». وقد أشار البنك الدولي في مراجعته العامة الصادرة بعنوان (الهشاشة والصراع والعنف) في مايو 2024 إلى أنه «بحلول عام 2030، سيعيش ما يقرب من 60% من فقراء العالم في بلاد متضررة من الهشاشة والصراع والعنف».

تجدد ظهور منافسات القوى العظمى

مع احتدام تنافس القوى العظمى، كانت الاضطرابات المدنية في ليبيا نقطة محورية، وخاصة بالنسبة لعمل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. فالدعم الدولي المتضافر للعمل على كبح جماح الزعيم الليبي معمر القذافي أعقبته عملية حلف شمال الأطلسي التي بدت بأثر رجعي أكثر عدوانية وتدخلا مما كان يمكن أن تساق موسكو وبكين وغيرهما إلى تصديقه. وقد توسع تدخل حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011، الذي استند إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دفعت به المملكة المتحدة وفرنسا وباركته واشنطن ضمنيا ـ حتى أصبح عملية أكبر حجما، أسفرت عن تغيير النظام، وفوضى مستمرة، وحرب أهلية دولية، مما جعل موسكو تشعر أنها تعرضت للتضليل.

شجعت تجربة ليبيا الصين الصاعدة وروسيا الجريئة على تحدي ما بدا لهما نظاما دوليا متشرذما تهيمن عليه الولايات المتحدة. كان نهج موسكو في العمل الدولي المشترك في سوريا في عام 2012 مختلفا بشكل ملحوظ عن نهجها في ليبيا -حيث عرقلت التعاون الدولي الفعّال مع دعمها لبشار الأسد. ولقد أثر هذا على الجهود المشتركة، حيث فشلت الجهود الدولية الفعّالة والمستدامة للاستجابة للأزمات في دول من قبيل السودان وجنوب السودان وهايتي على الرغم من التهديدات الخطيرة العابرة للحدود من قبيل الإرهاب وتدفقات اللاجئين.

خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، تمكنت هذه الاختلافات المتزايدة بين القوى العظمى بشأن تعزيز السلام والأمن من التعايش مع الأشكال التقليدية للتعاون بين القوى العظمى بشأن بعض المخاوف الأمنية الرئيسية. فعلى سبيل المثال، دأبت روسيا والصين على الموافقة على التمديدات السنوية لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، إذ رأتا، وبخاصة الصين، أنها يمكن أن تخدم أهدافهما ومطامحهما العالمية. ومع ذلك، ازدادت الدول الخمس الدائمة العضوية استعمالا لحق النقض في منع اتخاذ موقف دولي استباقي تجاه الحكم وحقوق الإنسان. وسعت الصين إلى إعلاء مصلحتها الوطنية الأضيق، وغير الحميدة دائما، من خلال آليات موازية بديلة، من قبيل مبادرة الحزام والطريق، مما أدى إلى ارتباك، وبخاصة في الدول الإفريقية، وأدى في بعض الأحيان إلى طريق مسدود. كما أدت السياسة الحمائية الأمريكية إلى تفاقم هذه النزعة، مما جعل الصين الشريك التجاري الأكبر لمعظم دول العالم.

وقد صاحب ذلك تزايد الوعي في موسكو وبكين وبعض العواصم الأخرى بأن الأوضاع الهشة أو الفضاءات «ذات الحكم المنخفض»، بدلا من أن تشكل تهديدا للأمن القومي، تتيح فرصة لتوسيع النفوذ وإضعاف الإجماع الدولي على الاستقرار بقيادة الغرب. فبالنسبة لموسكو، اتخذ ذلك الوعي شكل الدعم الأكثر عدوانية وعلنية، وغالبا من خلال وكلاء، لتكون أكثر حزما في تحدي الجهود الدولية المتضافرة لدعم المؤسسات الحاكمة في أماكن بعيدة من قبيل سوريا وليبيا وغرب إفريقيا، حيث أدى تورط مجموعة فاجنر إلى تحول ملحوظ في الديناميكية السياسية الإقليمية. وانتهجت الصين نهجا أكثر دهاء من خلال توسيع استثمارات البنية الأساسية في بعض البلاد التي تواجه السلطات الحاكمة فيها مشكلات مع الشرعية العامة والمصداقية. وغالبا ما تكون الدول العميلة، الخاضعة لأنظمة أكثر استبدادا، مستعدة لرفض الجهود واسعة النطاق لتقليل الصراع والاضطراب ومقبلة على الإفراط في استخراج الموارد الطبيعية بما يعود بالنفع على فئة جديدة من النخب الحاكمة.

يظهر نجاح روسيا الأخير في الاستفادة من هذه الديناميكية واضحا في عدد من الأماكن، وأبرزها غرب إفريقيا، حيث طولبت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بمغادرة مالي (بعد رحيل فرنسا في عام 2022). وفي الوقت نفسه، وافقت الولايات المتحدة أخيرا على طلبات نيامي بإغلاق قاعدتها العسكرية في النيجر. وفي كلتا الحالتين، كانت القوات الروسية بالوكالة، ومنها مجموعة فاجنر، حاضرة في كل مكان ومن المتوقع أن تجني ثمار زيادة الاضطراب وانخفاض الرقابة. في الوقت نفسه، لم يوافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على الرغم من تمديد معظم بعثات حفظ السلام الحالية، على أي بعثات جديدة منذ عام 2017، ويرجع ذلك جزئيا إلى إحجام روسيا عن مواجهة القوى والحركات التي تقوض شرعية الهيئات والمؤسسات الحاكمة القائمة. وقد دفعت موسكو ثمن نشاطها العسكري الجديد، إذ أسفر القتال في مالي في أواخر يوليو 2024 عن مقتل خمسين من الروس.

غيرت الصين مسارها، باستخدام القوة الاقتصادية الناعمة في الجنوب العالمي من خلال التجارة ومبادرة الحزام والطريق لتقديم رؤية بديلة للنظام العالمي. والنية المعلنة لبكين من ذلك هي المساعدة في تحديث القارة وتعزيز التعاون «المربح للجانبين»، برغم أن كثيرا من جهود الصين تركز على استخراج المعادن الحيوية للصناعة الصينية. وقد استشهد المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقرير حديث، باستثمار صيني تراكمي يبلغ إجمالا تريليون دولار في مائتي مشروع عبر مائة وخمسين دولة. حيث إن الديون المتزايدة التي تراكمت على الدول الإفريقية للصين، إلى جانب الديون الناجمة عن زيادة الإنفاق الصحي لمكافحة الوباء، تقيد الآن بشدة التمويل العام لأولويات أخرى وتؤثر سلبا على شرعية تلك الحكومات.

عززت هذه النسخة الأحدث من المشاركة الروسية والصينية في الجنوب العالمي خلال العقد الماضي علاقة الراعي بالعميل، وضخَّم نزعات عدم المساواة القائمة في الشمال العالمي. وليس الاضطراب المتزايد وهشاشة بلاد الجنوب العالمي شديد الفقر إلا تكاليف لازمة، إن لم تكن سمة صريحة، لهذه النزعة. وتعتقد دول الجنوب العالمي الفقيرة التي شهدت تراجعا في نمو حصتها الضئيلة من الدخل العالمي أن الغرب عاجز أو عازف عن العمل من أجل تغيير هذه النزعات وأنها تسعى إلى تحقيق مصالحها من خلال التعامل مع الصين وروسيا.

ولكن موسكو وبكين تدركان الآن التكاليف المترتبة على نشر الفوضى والانقسام. فهما قد تبتهجان بنظام دولي لم تعد الولايات المتحدة تقوده، ولكنهما تدركان أيضا أن الفوضى التي قد تترتب على ذلك قد تفرض ثمنا باهظا على جميع اللاعبين من خلال تعزيز الاضطراب وانعدام اليقين. فقد أدركت زيمبابوي على سبيل المثال في عام 2014 أن الصين استغلت النبذ الغربي في العلاقات التجارية لتشكيل علاقة تجارية شهدت بيع السلع الصينية في مقابل موارد زراعية ومعدنية. وعلاوة على ذلك، سعى ساسة أفارقة، كما في كينيا وزيمبابوي، إلى استخدام هذا ميزة انتخابية، بأن أداروا حملاتهم السياسية ضد بكين.

دور واشنطن

يجب أن تستخدم واشنطن نفوذها لتحفيز المجتمع الدولي على تجديد الاهتمام بالدول الفاشلة من خلال تأطيرها بوصفها تهديدا دائما للأمن القومي. ولكن الولايات المتحدة لم تكن محصنة ضد تنامي الهشاشة العالمية، الأمر الذي أدى إلى تآكل الإجماع السياسي المحلي بشأن السياسات التي ينبغي اتباعها. ومع ذلك، فإن الحفاظ على النفوذ العالمي للولايات المتحدة على المدى الطويل أمر بالغ الأهمية في تحقيق نتائج ينبغي أن تقاس بالعقود لا بالسنوات. ولا ينبغي للصين وروسيا وغيرهما من خصوم الولايات المتحدة أن تقبل استمرار هيمنة الولايات المتحدة قبولا أعمى. ومع ذلك، فإن النهج الصفري الذي تغذيه منافسة القوى العظمى يمكن أن يقوض التعاون الدولي لإدارة المخاطر المشتركة مثل الإرهاب أو تدفقات المهاجرين الجديدة التي يمكن أن تعرض الاستقرار السياسي والاقتصادي للخطر.

أندرو هايد كاتب المقال هو مدير وزميل أول في برامج الدبلوماسية المالية المتعددة الأطراف وتعزيز السلام في مركز ستيمسون.

عن ناشونال إنتريست

المصدر: لجريدة عمان