السودان: فولكر لم يعد ممثلا للأمم المتحدة بالخرطوم وندعو غوتيريش لتعيين آخر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
اكد السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف ان رفض السودان حضور فوكلر لجلسة مجلس الأمن لا ينطوي على اي ابتزاز لأحد ولا تهديد وإنما هي ممارسة لحق السودان المشروع في قبول من يرى انه يخدم السودان وشعبه ويرفض من يعمل ضده.
وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء تعليقا على جلسة مجلس الأمن امس حول الأوضاع في السودان ان السودان نجح في مسعاه باستبعاد فولكر عن جلسة المجلس وتقديم بيان عن السودان حيث سبق أن أعلن السودان بأنه شخص غير مرغوب فيه وأنه فيما يتعلق بالحكومة السودانية لم يعد ممثلا للأمين العام الأمم المتحدة.
واشار الوزير إلى أن هناك دولا اتهمت السودان بابتزاز الأمم المتحدة قائلا ان ذلك غير صحيح لان السودان نفسه كان ضحية ابتزاز بعض الدول العظمى التي تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن وسخرت ومازالت تسخر مجلس الأمن للاضرار بالدول النامية وارغامها على انتهاج نهج يستجيب لمطامع ومخططات الاستعمار الجديد.
وحث الوزير الامين العام للأمم المتحدة للإسراع في تعيين ممثل جديد خلفا لفولكر حيث أن العمل في بعثة يونتامس في ظل الظروف التي يمر بها السودان لا يستحمل الفراغ.
يذكر أن فولكر لم يقدم اي بيان أو مداخلة في جلسة الأمس وذلك لأول مرة منذ تعيينه ممثلا خاصا الأمين العام للأمم المتحدة في السودان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة السودانية الأمم المتحدة السودان جلسة مجلس الأمن حكومة السودان وزير الخارجية مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
كيف ردت الأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بـ"أونروا "
نيويورك - صفا
ردّ مكتب الأمين العام للأمم المتحدة على طلب "إسرائيل" بسحب اعترافها بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إنها "لا تتحمل أي مسؤولية عن إيجاد بديل لعمليات الوكالة في غزة والضفة الغربية".
وجاء في رد الأمم المتحدة على طلب الاحتلال الإسرائيلي أعلاه، والذي دعاها أيضًا لـ"تمزيق اتفاق كوماي-مكليمور لسنة 1967"، "أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل بوصفها قوة احتلال".
وبين كورتيناي راتراي، رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في معرض رده على كتاب الخارجية الإسرائيلية، أنه ليس "من مسؤولية الأمم المتحدة إحلال بديل للأونروا وليس بمقدورنا هذا".
وقال الناطق الرسمي للأمم المتحدة ستيفان دوجارك في تصريح صحفي مؤخرًا، إنه "في حال لم تتمكن الاونروا من تقديم خدماتها، فإن على إسرائيل تقديم ذات الخدمات التعليمية والصحية والخدمات الأخرى التي توفرها الأونروا".
ويوم الاثنين الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتًا من أصل 120 حظر نشاط الأونروا بالمناطق التي تدعي "إسرائيل" أنها تحت سيادتها.
وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.