اللجنة الأمنية في حجة تناقش خطة ذكرى المولد النبوي الشريف
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الثورة نت|
ناقشت اللجنة الأمنية بمحافظة حجة برئاسة المحافظ هلال الصوفي اليوم خطة ذكرى المولد النبوي الشريف.
وفي الاجتماع الذي حضره وكيلي المحافظة حمود المغربي ومحمد القاضي ومدير الأمن والمخابرات العميد عادل اللاحجي.. استعرض مدير الأمن العميد حسن القاسمي الخطة الامنية بذكرى مولد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في الثلاث الساحات الكبرى بمركز المحافظة وعبس ومستبأ.
كما تطرق الى خطة تنظيم حركة السير للمشاركين في الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها وآله أفضل الصلاة وأتم التسليم في الثاني عشر من ربيع الأول في الساحات الكبرى.
وأكدت اللجنة على دور المواطنين في التعاون مع الاجهزة الامنية ورجال المرور بما يكفل تحقيق الأهداف المنشودة في تسهيل حركة السير والحد من الاختناقات المرورية لضمان المشاركة الفاعلة في الاحتفالات المحمدية بالمناسبة الدينية الجليلة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المولد النبوي الشريف
إقرأ أيضاً:
اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني تعقد جلسة حوارية مع أبناء محافظة القنيطرة
القنيطرة- سانا
عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم جلسة حوارية ضمن مسار الحوار الوطني مع أبناء محافظة القنيطرة، في المركز الثقافي بمدينة السلام.
وركز المشاركون في الحوار على وحدة الأراضي السورية، والتصدي للتوغل الإسرائيلي في عدد من قرى المحافظة بالمنطقة العازلة، وتحرير كامل الجولان السوري المحتل، وإلغاء قرار ضمه إلى الكيان الصهيوني، وتعيين محافظ لتسيير أمور المواطنين والمديريات الخدمية وتقديم الخدمات.
وأكدوا ضرورة العمل على تحقيق العدالة الانتقالية، والعفو والتسامح، وإنشاء لجنة تهتم بشؤون أبناء القنيطرة والجولان، وإقامة جيش وطني، وإعادة النظر بالمناهج التعليمية وتحقيق العدالة والشفافية الاقتصادية، وضمان الحريات الشخصية، وأن يكون القضاء مستقلاً، وإنشاء منصة للتواصل بين السوريين واستطلاع آرائهم وأفكارهم حول بناء سوريا الجديدة، والإسراع بإعادة المهجرين إلى منازلهم.
وطالب المشاركون باستقدام استثمارات إلى أرض المحافظة، وإعادة إعمار وبناء القرى المحررة، وإنشاء مدينة سكنية لأبناء القنيطرة والجولان المقيمين في تجمعات دمشق وريفها ودرعا على أرض المحافظة، واستكمال عمليات البحث عن المعتقلين والمفقودين ومعرفة مصيرهم، وفصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.