ما الفوائد التي ستجنيها الجزائر بعد انضمامها إلى بنك البريكس؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الجزائر- أعلنت وزارة المالية الجزائرية أنه تمت الموافقة رسميا على انضمام الجزائر الى بنك البريكس وذلك في ختام الاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك الجديد للتنمية "إن دي بي" (NDB)، الذي انعقد السبت 31 أغسطس/آب في كيب تاون بجنوب أفريقيا.
واعتبرت وزارة المالية الجزائرية أن انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة التنموية الهامة، التي تُعتبر الذراع المالية لمجموعة بريكس، خطوة كبيرة في مسار الاندماج في النظام المالي العالمي، مما يجعل الجزائر الدولة التاسعة التي تنضم إلى عضوية البنك الجديد للتنمية.
وناقش وزير المالية الجزائري لعزيز فايد في أبريل/نيسان الماضي بواشنطن مع ديلما فانا روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد تطور عملية انضمام الجزائر إلى هذه المؤسسة المالية الدولية، كما ناقش الطرفان إمكانات التعاون مستقبلا ما بين البنك والجزائر في تمويل المشاريع التنموية الإستراتيجية والهيكلية للاقتصاد الجزائري.
وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد كشف في ختام زيارته للصين العام الماضي أن الجزائر طلبت رسميا الانضمام الى البنك التابع لمجموعة "بريكس" كعضو، وبمساهمة أولى قدرها 1.5 مليار دولار.
واعتبر الخبير الاقتصادي والمستشار الدولي في التنمية الاقتصادية، عبد الرحمن هادف، أن انضمام الجزائر رسميا إلى بنك البريكس "يحمل بعدا جيو-سياسيا يتمثل في اكتسابها مكانة في إحدى الآليات المالية الكبرى التي سيكون لها دور في صياغة المنظومة المالية الدولية مستقبلا".
وأكد هادف في حديثه للجزيرة نت، أن انضمام الجزائر لبنك البريكس سيسمح بتسريع مسار الوصول إلى الهدف الأول والإستراتيجي للبلاد خلال المرحلة المتوسطة وهو اللحاق بركب الدول الناشئة، إضافة إلى تسريع مسار التنمية وفق مقاربة ونموذج جديدين في مجال التنمية الاقتصادية وهو ما سيتحقق باستفادة الجزائر من خبرات الدول الأعضاء بالبنك وإبرام شراكات معها ثم الاندماج في سلاسل القيم العالمية.
تمويل المشاريعوقال عبد الرحمن هادف إن وجود الجزائر في بنك البريكس سيمكنها من إبرام شراكات مع بلدان تتقاسم معها الرؤى نفسها، إضافة إلى الحصول على تمويلات تتعلق بالمشاريع الكبرى المهيكلة ومشاريع البنى التحتية على وجه الخصوص، على غرار مشاريع الطرقات والموانئ وسكك الحديد وفق تصور جديد يعزز الاندماج الإقليمي للجزائر خاصة مع الدول العربية والأفريقية.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي والمالي، أبو بكر سلامي، أن انضمام الجزائر لبنك لبريكس يحمل عديد الإيجابيات باعتباره مؤسسة مالية توفر عديد الخدمات للمنضمّين إليها على شكل قروض وقروض بدون فائدة أو بفائدة منخفضة وهو ما ستستفيد منه الجزائر على غرار باقي الدول.
وقال سلامي في حديثه للجزيرة نت، إن من بين الدلالات التي يحملها انضمام الجزائر لبنك بريكس "أن الاقتصاد الجزائري بصحة جيدة ما سيقدم الإضافة الاقتصادية والمالية للجزائر".
وعاد سلامي لمشاركة الجزائر في رأس مال البنك الجديد للتنمية وهو ما سيكسبها سلطة إبداء الرأي في القرارات المتخذة من هذا البنك ذي الآفاق المستقبلية.
واعتبر الخبير الاقتصادي والمالي، أن التحدي الوحيد الذي يواجه الجزائر مع انضمامها الى هذه المؤسسة المالية هو رفع حصتها في رأس مال البريكس وضرورة الحفاظ على الوضع المالي الذي يسمح لها بالتماشي مع القرارات التي يتخذها هذا البنك على غرار رفع رأس المال أو تقديم المساعدات والقروض وفق سياسة عمل البنك وصولا إلى القرارات المتعلقة بعملة البريكس وهو ما يرتبط أساسا بنسبة المشاركة في رأس مال البنك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المالیة الجزائری بنک البریکس الجزائر فی فی رأس مال وهو ما
إقرأ أيضاً:
ترامب: متفائل بشأن انضمام السعودية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية
في تصريح لافت عقب عودته إلى الساحة السياسية بعد توليه منصبه من جديد، أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، التي وُقّعت خلال فترة رئاسته الأولى، مؤكداً أن هذه الخطوة قد تكون مسألة وقت فقط.
وقال ترامب في حديثه أمام وسائل الإعلام من المكتب البيضاوي: "الاتفاقيات الإبراهيمية كانت إنجازاً تاريخياً في تحقيق السلام وتعزيز التعاون في الشرق الأوسط. أعتقد أن السعودية، وهي دولة محورية في المنطقة، ستنضم في نهاية المطاف إلى هذه الاتفاقيات، ما سيعزز الاستقرار والازدهار للجميع."*
وتُعد المملكة العربية السعودية لاعباً رئيسياً في الشرق الأوسط، وتملك نفوذاً سياسياً واقتصادياً واسعاً في العالم العربي والإسلامي. وعلى الرغم من عدم انضمامها حتى الآن إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، فإنها دعمت خطوات تعزيز السلام الإقليمي واتبعت سياسات تعكس انفتاحاً تدريجياً تجاه بعض القضايا المثيرة للجدل في المنطقة.
والاتفاقيات الإبراهيمية هي سلسلة من اتفاقيات السلام التي أُبرمت بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، البحرين، المغرب، والسودان.
وأُعلن عنها لأول مرة في عام 2020، خلال فترة رئاسة ترامب، كجزء من جهود لتطبيع العلاقات وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين الأطراف.
وعلى الرغم من تصريحات ترامب المتفائلة، يرى المحللون أن هناك تحديات كبيرة قد تعرقل انضمام السعودية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، أبرزها: القضية الفلسطينية والتي تشدد المملكة مراراً على أن حل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية شرط أساسي لأي تطبيع.
وايضا الرأي العام العربي، فهناك تحفظات شعبية واسعة تجاه التطبيع مع إسرائيل في العديد من الدول العربية.
أما عن الهدف الذي تنشده المملكة فهو تحقيق التوازن الإقليمي، حيث تسعى السعودية للحفاظ على دورها القيادي في العالمين العربي والإسلامي مع مراعاة العلاقات مع قوى إقليمية مثل إيران.
وأثارت تصريحات ترامب ردود فعل متباينة. فبينما رحب البعض بإمكانية انضمام السعودية باعتبارها خطوة ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي، رأى آخرون أن هذه التصريحات تعكس رغبة في استغلال الاتفاقيات الإبراهيمية لأغراض سياسية داخلية ودولية.
ومع استمرار التطورات السياسية والدبلوماسية في المنطقة، يبقى انضمام السعودية إلى الاتفاقيات الإبراهيمية احتمالاً وارداً، لكنه مشروط بتحقيق توازن بين المصالح الوطنية والإقليمية.
وفي الوقت الحالي، تظل تصريحات ترامب بمثابة مؤشر على اهتمام الإدارة الأمريكية المستمر بتوسيع نطاق هذه الاتفاقيات لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين