مناقشة التعاون بين وزارتي الاقتصاد والخدمة في التطوير الإداري واتمتة الخدمات
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الثورة نت/ اسماء البزاز
ناقش اجتماع اليوم برئاسة وزيري الاقتصاد والصناعة والإستثمار معين المحاقري، والخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي، تعزيز اليات التواصل والتنسيق بين الوزارتين في مجال التطوير الإداري والتدريب والتأهيل واتمتة الخدمات .
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد الشوتري و وكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة وتقييم والاداء عبدالله حيدر ، أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية تطوير التعاون والتنسيق بين الوزارتين بما يسهم في تحقيق التطوير الإداري في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة ويحقق أهداف برنامج حكومة التغيير والبناء .
وأشار الوزير المحاقري الى تركيز وزارة الاقتصاد والصناعة والإستثمار حاليا على استكمال الخدمات الالكترونية على مستوى الوزارة او الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة ، كما اكد تعاون الوزارة مع خطط الإصلاح والتطوير والإداري لوزارة الخدمة المدنية .
منوها الى أهمية التدريب والتأهيل وفق رؤية منهجية وعملية ترفع من كفاءة العاملين وتحسن من جودة الخدمات وسرعة تقديمها وتسهم في تحسين البيئة والمناخ والاستثماري في البلاد.
من جهته أشار وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري إلى أهمية الاجتماع المشترك والذي يجسد أهمية العمل الجماعي وتظافر الجهود بين وحدات الجهاز الإداري للدولة لتصب جميع الجهود في خدمة المواطن من خلال تطوير الخدمات و تبسيط الإجراءات .
مبينا ان الاجتماع مع قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة يأتي في إطار أهمية المسؤولية الكبيرة للوزارة خلال المرحلة الحالية نظرا لارتباطها المباشر مع الجمهور من القطاع الخاص والتجار والمستثمرين .
وأكد أهمية التحول الى العمل بالنظام الالكتروني والرقمي لتقديم الخدمات بسهولة وفق ادلة إجرائية مبسطة .
واقر الاجتماع إطار تنسيقي بين الوزارتين لاستكمال دليل الخدمات وتبسيط الإجراءات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار واستكمال دليل خدمات المستثمر والخدمات التفاعلية، واعتماد رقم وطني خاص للسجل التجاري .
حضر الاجتماع مدير عام المواد البشرية في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار خالد عبيد ومدير عام نظم المعلومات اروى القباطي .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاقتصاد والصناعة والاستثمار وزارة الاقتصاد والصناعة
إقرأ أيضاً:
الوكيل: ضرورة التعاون للتغلب على التحديات المواجهة لمنطقة البحر المتوسط
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف دول البحر الأبيض المتوسط " اسكامي" ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ان التغيرات الجذرية التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط من حالات عنف والمشاكل والاحداث الاقتصادية والفرص المتاحة للنمو والاستثمار والمخاطر التي يفرضها المشهد الجيوسياسي تتطلب أهمية المرونة والعلاقات الدبلوماسية للتغلب علي هذه التحديات بنجاح والحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء والمنتجات المالية لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على نوعية حياة لائقة.
جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي للقيادات الاقتصادية فى دورته الثامنة عشر، الذي تقام حاليا بمدينة برشلونة بإسبانيا وينظمه اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط والذي يضم في عضويته اكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة مطلة على البحر الأبيض تمثل أكثر من 28 مليون شركة، ويقام الاسبوع هذا العام تحت شعار"البحر الذي يوحد ثلاث قارات: أهداف مشتركة"، من خلال رسم خارطة طريق جديدة، يوسع آفاقه نحو أفريقيا وآسيا ويبني جسورا للتجارة والاستثمار مع المناطق والبلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط. ويشارك في فعاليات الاسبوع نخبة متميزة من الخبراء وقادة بارزين من منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق الناشئة لمناقشة الحالة الحالية للاقتصادات والتحديات والفرص المتاحة للنمو والاستثمار.
مشيرا الي الجهود المبذولة من جانب مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم التواجد المصري على الساحة العالمية، والذي من ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم ومن بينها دول البحر الابيض المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وشدد الوكيل على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة فى بلدان البحر المتوسط، التى تشكل موردا بشريا مهما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ببلدان البحر المتوسط كأحد أهم المدخلات الصناعية لتحقيق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التى تربطهما، التي تساهم فى اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك. وأكد أهمية تنمية العلاقات بين شطري البحر الأبيض في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية.