أشاد محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم 8.5 مليون منتفع من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي الشامل.

ضم فئات جديدة للتأمين الصحي

وقال «جبر»، في بيان، إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بضمان حق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويوفر الحماية الصحية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن ضم هذه الفئات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتي في وقت حرج، حيث تواجه مصر والعالم تحديات صحية واقتصادية متعددة، ما يجعل من الضروري تعزيز جهود الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأقل حظًا.

توفير خدمات صحية مميزة

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن ضم منتفعي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الصحي يؤكد تحقيق حلم جميع المصريين بعد تعثر وعدم قدرة الحكومات في العقود الماضية على اتخاذ هذه الخطوة، التي تسهم في توفير خدمات صحية متميزة لقطاع عريض من المواطنين.

كما أكد أن التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع دون استثناء، ويهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على فرص متساوية للحصول على الرعاية الصحية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المؤتمر حزب المؤتمر رئيس حزب المؤتمر نائب رئيس حزب المؤتمر نائب رئیس حزب المؤتمر التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة

إقرأ أيضاً:

المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية قانون المسؤولية الطبية، باعتباره خطوة حيوية لحماية حقوق كل من المرضى والأطباء في مصر.

وأوضح منصور، أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين توفير الرعاية الصحية الجيدة للمواطنين وضمان الحماية القانونية للأطباء والممارسين الصحيين، مشيرًا إلى أن القانون يحدد بوضوح المسؤوليات والالتزامات المتعلقة بالأخطاء الطبية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن صدور قانون المسؤولية الطبية سيعمل على تقليل النزاعات القانونية الناتجة عن الأخطاء الطبية، ويضمن تحقيق العدالة للطرفين، حيث يتضمن القانون إجراءات واضحة للتحقيق في الحالات الطبية والتحقق من وجود إهمال أو تقصير، كما ينص على إنشاء لجان طبية مختصة تكون مسؤولة عن فحص الشكاوى والتحقق من الحقائق قبل إحالة أي قضية إلى الجهات القضائية.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن هذا القانون يعدّ استجابة لتوصيات الحوار الوطني واهتمامات الرأي العام في مصر بضرورة تنظيم العلاقة بين المرضى والممارسين الصحيين، لضمان حصول المواطنين على خدمات صحية آمنة وفعالة، وحماية الأطباء من الملاحقات القضائية غير المبررة التي قد تؤثر سلبًا على أدائهم المهني.

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أن قانون المسؤولية الطبية سيعزز الثقة بين المواطنين ومقدمي الخدمات الصحية، وهو أمر ضروري لدعم القطاع الصحي في مصر، لافتًا إلى أن هذا القانون يتماشى مع أهداف الدولة في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء والممارسين الصحيين.

مقالات مشابهة

  • التأمين الصحي تنفي ما تناولته إحدى وسائل الإعلام الأجنبية من معلومات مغلوطة
  • حقيقة حرمان غير المسددين لاشتراكات «التأمين الصحي الشامل» من الخدمات الحكومي
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
  • رئيس الرعاية الصحية: نبحث تبادل الخبرات مع البرتغال بشأن نظامها الصحي الوطني
  • التأمين الصحي الشامل: لا صحة لإجبار غير القادرين على إصدار شهادة فقر .. وإعفاء 6 فئات من الاشتراكات
  • نائب: قانون المسئولية الطبية خطوة كبيرة لتعزيز النظام الصحي في مصر
  • تمهيدا للتعاقد.. لجنة "التأمين الصحي الشامل" تتفقد مركز طب الأسرة بجامعة قناة السويس
  • تنفيذي التأمين الصحي بالغربية يناقش تحسين الخدمات الصحية
  • المؤتمر: قانون المسئولية الطبية خطوة حيوية لحماية حقوق المرضى والأطباء
  • رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع «ساندوز مصر» توفير أدوية الأورام وتوطين الصناعة