«المؤتمر»: ضم فئات جديدة إلى التأمين الصحي الشامل خطوة تعزز العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أشاد محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضم 8.5 مليون منتفع من برنامج تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء إلى مظلة التأمين الصحي الشامل.
ضم فئات جديدة للتأمين الصحيوقال «جبر»، في بيان، إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بضمان حق كل مواطن في الحصول على خدمات صحية متكاملة، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويوفر الحماية الصحية اللازمة للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن ضم هذه الفئات إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يمثل نقلة نوعية في تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه المبادرة تأتي في وقت حرج، حيث تواجه مصر والعالم تحديات صحية واقتصادية متعددة، ما يجعل من الضروري تعزيز جهود الدولة لضمان توفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المواطنين، وخاصة الفئات الأقل حظًا.
توفير خدمات صحية مميزةوأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن ضم منتفعي تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة لمظلة التأمين الصحي يؤكد تحقيق حلم جميع المصريين بعد تعثر وعدم قدرة الحكومات في العقود الماضية على اتخاذ هذه الخطوة، التي تسهم في توفير خدمات صحية متميزة لقطاع عريض من المواطنين.
كما أكد أن التأمين الصحي الشامل الذي يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع دون استثناء، ويهدف إلى توفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على فرص متساوية للحصول على الرعاية الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المؤتمر حزب المؤتمر رئيس حزب المؤتمر نائب رئيس حزب المؤتمر نائب رئیس حزب المؤتمر التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة لتحقيق العدالة الجنائية
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمناقشة وإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بما يتماشى مع توصيات الحوار الوطني، بشأن قضية الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذه الخطوة إنجاز مهم يعكس حرص المجلس على تعزيز حقوق الإنسان وتطوير النظام القضائي في مصر.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعيةوأوضحت «مديح» في تصريحات صحفية لها اليوم، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني المصري، إذ يتضمن تحديثات مهمة تتعلق بقضية الحبس الاحتياطي التي كانت تشكل أحد التحديات الكبيرة في النظام القضائي.
وأشارت إلى أن التعديلات تشمل تقليص مدة الحبس الاحتياطي، مما يعزز من ضمانات حقوق المتهمين ويسهم في تحسين العدالة الجنائية، لافتة إلى أن هذه التحديثات تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتؤكد على أهمية الاستمرار في تطوير التشريعات بما يتماشى مع التطورات المحلية والدولية.
توصيات الحوار الوطنيوثمنت مديح في هذه الصدد مجهودات اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فضلا عن مجهودات مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحةً أن التعديلات التي أدرجت في مشروع القانون، مثل السماح بالتظلم الإلكتروني من قرارات الحبس الاحتياطي وإلغاء بعض القيود السابقة، وهي تعكس استجابة فعلية لاحتياجات المجتمع وتطبيقاً فعالاً لمبادئ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا المشروع يعزز من قدرات النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، ويسهم في تقديم تسهيلات لمختلف الأطراف، بما في ذلك ذوي الهمم.
ولفتت إلى أن الجهود التي بذلتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مراجعة المشروع وضمان توافقه مع الدستور المصري والالتزامات الدولية.
كما أشادت بالتعاون بين مختلف الجهات المعنية في صياغة مشروع القانون، مما يعكس حواراً مجتمعياً حقيقياً ويحقق تطلعات المواطنين في تحقيق نظام قضائي أكثر عدالة وشفافية، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس نجاح الحوار الوطني في إيجاد حلول واقعية للتحديات القائمة، وتعتبر دليلاً على التزام المجلس بتحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان في مصر.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق