استخدام مريب لوسائل التواصل في العراق.. وتطلع للذهاب لمستوى أبعد بالتقييد - عاجل
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
استعرض النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (10 اب 2023)، 3 ضروريات تدفع الحكومة لتضيق الخناق على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض منصاته، وفيما طالب بضرورة الذهاب الى أبعد من ذلك بالتشديد والرقابة، أشار إلى أن وسائل التواصل بدأت تستخدم من قبل "موظفين فاشلين" عند شعورهم باقتراب اقصائهم من مناصبهم.
وقال الحسيني في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحكومة تدعم حرية الرأي لكن للأسف بعض المنصات استخدمتها بشكل تعسفي على نحو بات يشكل مصدر تهديد من خلال إثارة الفتن وزعزعة الاستقرار والسلم المجتمعي والاهلي ما دفع الحكومة الى اخذ دورها في غلق بعض الصفحات والتطبيقات مؤخرًا كون حماية المجتمع من أولوياتها".
وأضاف، أنه "المفروض ان تذهب الحكومة الى أبعد من ذلك بخطوات تسهم في منع أي استغلال لمنصات التواصل والتطبيقات خاصة وانها تستخدم من قبل بعض الفاشلين حتى داخل المؤسسات الحكومية عند شعورهم بأن هناك توجه لاقصائهم والامثلة كثيرة".
وأشار إلى "ضرورة وضع حدود حكومية صارمة مع رقابة شديدة أسوة ببقية دول العالم ومنها المتقدمة التي تحظر اي مواقع او منصات تثير قلق الرأي العام وتسبب مشاكل وفتن تنعكس سلبيا على الامن والاقتصاد والسياسة"، مؤكدًا بأن "العالم الافتراضي هو للتواصل بين الناس وليس من اجل خلق ازمات وفتن بين الناس".
وتسبب الحظر الحكومي لتطبيق التيلغرام منذ ايام، بضجة كبيرة في الاوساط الشعبية والسياسية والاعلامية، فبينما لاقى القرار ترحيبًا من قبل بعض الجهات السياسية، خصوصًا مع حديث الحكومة ان قرار الحظر اقترن بتسريبات خطيرة تتعلق بالامن القومي وسلامة المواطنين نتيجة نشر بيانات ومعلومات على هذه المنصة، الا ان جهات سياسية اخرى والمقربة من الفصائل المسلحة عارضت القرار بشدة، كونه سيحرم مايمكن وصفه بـ"الاعلام الموازي"، والمقرب من الفصائل والذي يفضل استخدام تطبيق التلغرام كونه لايقيد المحتوى وفق ضوابط ومعايير المجتمع كما يحصل في فيسبوك وباقي المنصات التي تعتبر "أمريكية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار جديد من الحكومة بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية .. ماذا ينتظر المواطنين؟
أصدرت الحكومة، قرارا جديدا يتعلق بالأكياس البلاستيكية وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية في مصر.. فما تفاصيل هذا القرار؟
صدر قرار رقم 662 لعام 2025، الذي تم نشره في عدد 9 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية ويشمل تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
يعني ذلك أن الشركات المنتجة والمستوردة لتلك الأكياس ستكون ملزمة بإجراءات محددة للتقليل من الأثر البيئي الناتج عن استخدامها.
ماذا ينتظر الأكياس البلاستيكية؟تنص المادة الأولى من القرار على أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية.
هذا يعني أن الجهات المعنية ستتعامل معها بشكل خاص وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
أما المادة الثانية، فتضع مجموعة من الالتزامات على المنتجين والمستوردين. وبشكل محدد، عليهم تسجيل بيانات منشأتهم على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.
رسوم الأكياس البلاستيكيةبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المنتجين والمستوردين تقديم بيان ربع سنوي يتضمن الكميات التي تم بيعها، وسداد مبلغ مقداره 37.5 جنيه عن كل كيلو من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة.
هذا المبلغ سيتم استخدامه من قبل الجهة الإدارية المختصة للتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك الأكياس.
تنظيم وإدارة المخلفاتتنص المادة الثالثة على أن حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا القرار ستودع في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مما يساهم في توفير الموارد اللازمة لضمان تطبيق الإجراءات والضوابط الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية.
كما تنص المادة الرابعة على أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملزم بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء حول نتائج تطبيق هذا القرار ومدى فعاليته في تحسين الأوضاع البيئية المرتبطة بأكياس التسوق البلاستيكية.
7 أنواع للأكياس البلاستيكيةفي سياق متصل شدد قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، على ضرورة أن تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية.
وأكدت المادة رقم " 18" من اللائحة التنفيذية للقانون، أنه لا يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص مـن الأكياس البلاستيكية أحاديـة الاسـتخدام إلا وفقـا للـضوابط والاشـتراطات والمواصفات الفنية المعنية.
وحدد القانون 7 مواصفات للبيع والإنتاج والتداول وهي كالتالي:
1- أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقـة للمواصـفات القياسية الصادرة عن الهيئة المـصرية العامـة للمو اصـفات والجـودة ووفقـا للضوابط والا شتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالا تفـاق مع الوزير المختص.
2- يحظر التوزيع المجانى لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابى من الجهاز.
3- يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المخصـصة لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له.
4- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية باستخدام أكيـاس التسوق متعددة الا ستخدام ووضع نظام تحفيزى لعملائها لاستخدام هذه الأكيـاس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام.
5- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية بوضـع أنظمتهـا المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاسـتيكية أحاديـة الا سـتخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز.
6- تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأ كيـاس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاسـتيك المـسامى غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو أليـاف طبيعيـة، والكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكـذلك الكـيس البلاسـتيك القابـل للتحلل الحيوى.
7- تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلـة للتحلـل الحيـوى بوضـع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف