26,4 مليون مسافر عبر القطارات بالمغرب خلال النصف الأول من سنة 2024
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بلغ عدد المسافرين، الذين نقلهم المكتب الوطني للسكك الحديدية 26,4 مليون شخص خلال النصف الأول من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأوضح المكتب الوطني للسكك الحديدية، في بلاغ له، أن هذا النشاط حقق رقم معاملات فاق 1,26 مليار درهم، بارتفاع نسبته 8 في المائة مقارنة مع متم يونيو 2023، مسجلا أن قطار « البراق »، الذي يواصل ترسيخ مكانته كرمز للتنقل المستدام وقاطرة للتغيير، نقل أزيد من 2,6 مليون مسافر في النصف الأول من العام 2024 (زائد 14 في المائة على أساس سنوي).
أما بالنسبة لنقل البضائع، فقد شهدت تحسنا في الكميات المنقولة بنسبة 32 في المائة إلى 9 مليون طنا، مدعومة أساسا بالأداء الجيد لنقل الفوسفاط الذي ارتفع بنسبة 68 في المائة مقارنة بالنصف الأول من سنة 2023. كما تم تسجيل ارتفاع في رقم معاملات الشحن والفوسفاط بنسبة 23 في المائة إلى 815 مليون درهم.
وبذلك، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 16 في المائة إلى أكثر من 2.55 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. وفي المجال الاجتماعي، ارتفع رقم المعاملات بنسبة 12 في المائة إلى ما يقارب 2,18 مليار درهم.
أما فيما يتعلق بنفقات الاستثمار، والتي تركزت أساسا على الحفاظ على الأداء وتحسين جودة الخدمات، فقد بلغت 811 مليون درهم في الحسابات الاجتماعية.
وبالإضافة إلى ذلك، أفاد المكتب بانخفاض في الديون بنسبة 4 في المائة إلى 41,9 مليار درهم عند نهاية يونيو 2024 وانطلاق دورة التنمية الجديدة مع المشاريع التنموية المهيكلة في أفق 2030 (تمديد الخط فائق السرعة، والشبكة الجهوية السريعة واقتناء معدات دارجة جديدة… إلخ).
كما نشر المكتب الوطني للسكك الحديدية حصيلته الكربونية لسنة 2023، حيث أظهر انخفاضا كبيرا في بصمته الكربونية، رغم الزيادة الملاحظة في السفر بالقطارات، مع خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 20 في المائة.
كلمات دلالية القطارات، المسافرينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: القطارات المسافرين فی المائة إلى ملیار درهم الأول من
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والمالية تتوقع بلوغ النمو 4,6 في المائة خلال سنة 2025
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن « هذا الارتفاع الملحوظ يعزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024 ».
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، يرجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك المسجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما يتوقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي يتوقع أن تساهم بـ3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي يتوقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية.
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراجعة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق