“التجارة” تُشهِّر بمواطنة ومقيمة لارتكابهما جريمة التستر عبر صالون نسائي
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الرياض
شهرت وزارة التجارة بمواطنة سعودية ومقيمة مصرية صدر ضدهما حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، بعد ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري عبر صالون نسائي في العاصمة المقدسة.
وضبطت “التجارة” أدلة مادية تؤكد مزاولة المقيمة المتستر عليها للنشاط التجاري لحسابها الخاص دون رخصة استثمار أجنبي واستغلال السجل التجاري للمنشأة المسجلة باسم المواطنة، بالإضافة إلى تحصيلها إيرادات مالية عالية خلال فترة تشغيل الصالون، بينما تمنح المواطنة المتسترة مبلغاً زهيدًا قدره 500 ريال شهريًا مقابل التستر.
كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليها وتأجيرها مقر الصالون، ودفع مرتبات العاملات وتحصيل عوائد النشاط.
وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكمًا بالتشهير وغرامات مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليها عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المحكمة الجزئية مكة المكرمة وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الملكية لمدينة الرياض تشرع في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثانية” من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بتكلفة تتجاوز 8 مليارات ريال
المناطق_واس
أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عن البدء في تنفيذ مشاريع “المجموعة الثانية” من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة في مدينة الرياض، تشمل (8 مشاريع) بتكلفة إجمالية تتجاوز (8 مليارات ريال)، وذلك ضمن البرنامج الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله -، بهدف تعزيز منظومة النقل في العاصمة، وتحسين الربط بين أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزًا رئيسًا في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، والارتقاء بالعاصمة إلى المكانة الرائدة التي تستحقها كإحدى حواضر العالم الكبرى، بما ينسجم مع مستهدفات برامج “رؤية المملكة 2030”.
وتشتمل مشاريع “المجموعة الثانية” من برنامج الطرق التالية:
1 – مشروع تطوير طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول (الجزء الشمالي)، بطول أكثر من (6 كم)، ويشمل تطوير تقاطعين رئيسيين، وإنشاء (3 جسور)، ونفق، ويسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى (200 ألف مركبة) يوميًا.
2 – مشروع تطوير محور طريق الثمامة (الجزء الأوسط)، بطول (10 كم)، ويشمل تطوير (5 تقاطعات) رئيسة وإنشاء (11 جسرًا) و (5 أنفاق)، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى (200 ألف مركبة) يوميًا.
3 – مشروع تطوير طريق الإمام عبدالله بن سعود، بطول (9 كم)، ويشمل تطوير (4 تقاطعات) رئيسة، وإنشاء (3 جسور)، ونفقين، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى (200 ألف مركبة) يوميًا.
4 – مشروع تطوير طريق ديراب، بطول (9 كم)، ويشمل تطوير تقاطعين رئيسيين، وإنشاء (9 جسور)، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى (340 ألف مركبة) يوميًا.
5 – مشروع تطوير طريق الإمام مسلم، بطول (12 كم)، ويشمل تطوير (4 تقاطعات) رئيسة، وإنشاء (4 جسور)، مما يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للطريق إلى (200 ألف مركبة) يوميًا، حيث سيمثّل الطريق الامتداد المستقبلي لمحور طريق الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول جنوبًا.
6 – مشروع تطوير شبكة الطرق المحيطة بمركز الملك عبدالله المالي، بطول (20 كم)، ويشمل تطوير (3 تقاطعات) رئيسة وإنشاء (19 جسرًا)، بهدف تسهيل الوصول إلى المركز المالي.
7 – مشروع تنفيذ جسر تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبي بكر الصديق، ويشمل تنفيذ جسر من طريق الملك سلمان شرقًا إلى طريق أبي بكر الصديق شمالًا، بهدف تعزيز انسيابية حركة المرور ورفع كفاءتها.
8 – مشروع التعديلات الهندسية للمواقع المزدحمة “الحزمة الأولى”، ويشمل تحسين مجموعة من المواقع التي تشهد ازدحامًا مروريًا أوقات الذروة.
وحيال آثار هذه المشاريع على الطرق والحركة، والسكان المجاورين لها، وضعت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، خطة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية على الطرق التي ستشهد تنفيذ أعمال المشاريع، وذلك بالشراكة مع الأجهزة المعنية في مدينة الرياض، بهدف تحقيق أكبر قدر من الانسيابية في حركة المرور أثناء فترة التنفيذ.
وسيُسهم “برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بمدينة الرياض”، بمشيئة الله، في مواكبة النمو السكاني المتزايد للمدينة، وتعزيز ربط أجزائها، وتحسين حركة المرور، ورفع متوسط سرعة الحركة، وتقليص زمن التنقل على شبكة الطرق، واستيعاب التنقلات العابرة للمدينة، وتيسير الوصول إلى الوجهات التي تشهد تنفيذ المشروعات النوعية الكبرى.
ومن المتوقع أن تستغرق مدة تنفيذ مشاريع “المجموعة الثانية” من البرنامج 3 سنوات من تاريخ بدء التنفيذ.
وكانت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، قد أعلنت بدء تنفيذ مشاريع “المجموعة الأولى” من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسة بتاريخ 14 أغسطس 2024، التي شملت 4 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 13 مليار ريال، على أن يتم الإعلان عن بدء تنفيذ المراحل اللاحقة من البرنامج خلال الفترة المقبلة، بمشيئة الله.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش