التربية تحدد ضوابط وتعليمات الدراسة خارج العراق
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم -
التربية تحدد ضوابط وتعليمات الدراسة خارج العراق على وفق قانون ٢٠٢٠
حددت وزارة التربية/ المديرية العامة للعلاقات الثقافية ضوابط وتعليمات الدراسة خارج العراق على النفقة الخاصة وفق قانون ٢٠ لسنة ٢٠٢٠
وذكرت الوزارة في بيان أن معالي الوزير وافق على أن تتولى المديرية العامة للعلاقات الثقافية إصدار الأوامر الوزارية بعدم الممانعة وفق القانون أعلاه حصرا، كونها الجهة المعنية بذلك ولايتم تقييم الشهادة أو احتسابها مالم يمنح الموظف عدم ممانعة وفق الالية المشار إليها بدءا من العام الدراسي(٢٠٢٥-٢٠٢٦)، ويكون التقديم على عدم الممانعة وفق حاجة المديرية للاختصاص، على أن يمنح الموظف الحاصل على عدم الممانعة (الإجازات الاعتيادية المطلوبة)براتب أو بدون راتب وحسب رصيده من الإجازات لغرض الالتحاق بالدراسة.
وأبان المكتب الإعلامي في وزارة التربية ان المديرية خصصت (٦٠%) من المقاعد للماجستير و(٢٠%) للدكتوراه و (١٠%) للدبلوم العالي و(١٠%) لذوي الشهداء مع إمكانية تدوير النسب حال لم يتم التقديم لأحد المقاعد المشار إليها، فيما تم تحديد نسبة (١%) من العدد الإجمالي للموظفين في المديريات العامة خارج ديوان الوزارة و(١٠) مقاعد لكل مديرية تابعة إلى ديوان الوزارة و(١٥) مقعدا الى مكتب الوزير والأقسام التابعة له وسيكون اخر موعد لاستلام الطلبات نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 2024/9/12 .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط الاستعانة بالخبراء فى التحقيقات وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (98) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على أنه: إذا اقتضى التحقيق الاستعانة بخبير وجب على عضو النيابة العامة أن يصدر أمرًا بندبه يُفصل فيه المهمة التي يكلف بها، ويحلف الخبير اليمين أمام عضو النيابة العامة بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق ما لم يكن من فئات الخبراء الذين سبق أن أدوا اليمين قبل مزاولة أعمال الخبرة.
وتنص المادة (99) على أن: يُحدد عضو النيابة العامة للخبير ميعادًا لتقديم التقرير، وله أن يستبدله بخبير آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد.
فيما نصت المادة (101) من مشروع القانون على أنه: يجوز للخصوم أن يستعينوا بخبير استشاري، ولهم أن يطلبوا تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل النيابة العامة، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير في الدعوى.
ووفقا للمادة (102): يجوز للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية تدعو لذلك، ويقدم طلب الرد مبينًا فيه أسبابه إلى عضو النيابة العامة للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من يوم تقديمه، ويترتب على تقديم طلب الرد عدم استمرار الخبير في عمله من تاريخ إخطاره بذلك، وفي حالة الاستعجال يجوز لعضو النيابة العامة أن يأمر باستمرار الخبير في عمله.
قانون الإجراءات الجنائية
ويُمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.