لجنة النفط النيابية: ماضون بورقة عمل لمناقشة قرار 24600 مع رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
2 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اكد الناطق الرسمي بأسم لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد ان اللجنة ماضية بورقة عمل الى رئيس الوزراء لمناقشة قرار 24600 وكذلك مناقشة اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة هذا القرار.
وقال شداد ان هذه الإجراءات تأتي بناء على المناشدات التي وصلت الى اللجنة وان رسالته الى الموظفين العاملين في قطاع النفط والغاز بان اللجنة ستكون معهم وخاصة في الأشياء التي تخدم العمل في هذا القطاع وتحافظ على ديمومته بشكل كبير جدا و لا يمكن العمل على التقليل من شان العاملين في هذا القطاع.
واشار الى ان هذه الحقوق والاستحقاقات ليست لها علاقة بقانون سلم الرواتب وعلى الحكومة الاتحادية ان تتقدم بخطوات مهمة من اجل تقديم هذا القانون وهو يقع على عاتقها في ظل وجود تعهدات سابقة من قبل رئيس الوزراء بالمضي قدما في تشريع قانون سلم الرواتب من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية للموظفين في كافة وزارات الحكومة الاتحادية وان لجنة النفط النيابية لا تقبل ان يتم معاملة وزارة النفط كبقية الوزارات كونها وزارة إنتاجية ولديها كيان خاص وامكانيات عالية المستوى وتمتلك شركات لها سمعة عالمية كشركة نفط البصرة وبقية الشركات الأخرى ولايمكن القبول بتحقيق التراجع في أهمية هذه الشركات والتي تمثل جزء لا يتجزأ من وزارة النفط الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يناقش مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمناقشة مخرجات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات فى عدة قطاعات والتي من شأنها أن تسهم فى دعم ونمو قطاع الصادرات.
وكان قد اشار رئيس الوزراء في وقت سابق الي دور اللجنة وأهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.
وأشار أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، إلى الجهد المبذول من جانب الحكومة خلال السنوات الماضية في العديد من القطاعات والمجالات، لافتين إلى أن التطوير الكبير الذي شهده قطاع البنية التحتية، المستفيد الأول منه هو "قطاع الصادرات"، مشيدين في الوقت ذاته بما تم تنفيذه من خطوات واصلاحات اقتصادية مهمة خلال الفترة الماضية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات النقدية، والتي ساهمت في وجود سعر صرف مرن.
وأشاد أعضاء اللجنة بقيام الحكومة بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تسهم في تعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص، وزيادة نسب مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية، كما أشادوا بتوجه الحكومة غير المسبوق نحو التواصل بشكل دائم ومستمر مع القطاع الخاص، لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة في هذا الصدد، لافتين إلى أنه ولأول مرة أصبح القطاع الخاص هو "مستشار الحكومة"، مؤكدين أنه نتيجة لهذه الجهود وهذا التوجه، فان نسبة كبيرة من مؤسسات القطاع الخاص تخطط وتشرع بالفعل في ضخ استثمارات جديدة.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود