لجنة النفط النيابية: ماضون بورقة عمل لمناقشة قرار 24600 مع رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
2 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: اكد الناطق الرسمي بأسم لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد ان اللجنة ماضية بورقة عمل الى رئيس الوزراء لمناقشة قرار 24600 وكذلك مناقشة اللجنة التي تم تشكيلها لمراجعة هذا القرار.
وقال شداد ان هذه الإجراءات تأتي بناء على المناشدات التي وصلت الى اللجنة وان رسالته الى الموظفين العاملين في قطاع النفط والغاز بان اللجنة ستكون معهم وخاصة في الأشياء التي تخدم العمل في هذا القطاع وتحافظ على ديمومته بشكل كبير جدا و لا يمكن العمل على التقليل من شان العاملين في هذا القطاع.
واشار الى ان هذه الحقوق والاستحقاقات ليست لها علاقة بقانون سلم الرواتب وعلى الحكومة الاتحادية ان تتقدم بخطوات مهمة من اجل تقديم هذا القانون وهو يقع على عاتقها في ظل وجود تعهدات سابقة من قبل رئيس الوزراء بالمضي قدما في تشريع قانون سلم الرواتب من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية للموظفين في كافة وزارات الحكومة الاتحادية وان لجنة النفط النيابية لا تقبل ان يتم معاملة وزارة النفط كبقية الوزارات كونها وزارة إنتاجية ولديها كيان خاص وامكانيات عالية المستوى وتمتلك شركات لها سمعة عالمية كشركة نفط البصرة وبقية الشركات الأخرى ولايمكن القبول بتحقيق التراجع في أهمية هذه الشركات والتي تمثل جزء لا يتجزأ من وزارة النفط الاتحادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس" النواب" يحيل بيان وزير الاستثمار للجنة مشتركة لدراسته
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى لجنة مشتركة من اللجنة الاقتصادية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة لعقد اجتماع بحضور وزير الاستثمار، مع أحقية أي نائب خارج اللجنة المشتركة بحضور اجتماعات اللجنة.
وكان قد استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أبرز ملامح رؤية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ظل الحكومة الجديدة، وذلك بعد دمج حقيبتي الاستثمار والتجارة الخارجية في وزارة واحدة، والذي يعكس إيمان الدولة بأهمية التكامل بين الاستثمار والتجارة الخارجية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وحضور وكيلي المجلس، ورؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان، والنواب.
وأكد الوزير تقديره للدور البارز المنوط به مجلس النواب الموقر في ممارسة مهامه الدستورية، مشيرا إلى أن ما قدمه ويقدمه هذا المجلس من جهود فاعلة تعكس إيمانا عميقا بمسئوليته في القيام بالدور التشريعي والرقابي على النحو الذي يليق بأحد أقدم وأعرق برلمانات العالم.
وقال: إن استراتيجية الوزارة تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، قائم على الشفافية والوضوح وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وتشجيع الصناعات الوطنية ذات القيمة المضافة.
ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، ولا سيما خلال العقد الأخير، بما في ذلك الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية، برزت العديد من التحديات التي تؤثر في تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاءت من أجل تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والتجارة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال