هذه هي المؤامرة الخفية على وحدة السودان
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
رشا عوض
في سياق أكبر جريمة تضليل وتجهيل وتزييف وعي تتم ضد الشعب السوداني، تتواطأ أبواق الدعاية الحربية الكيزانية على أن أدوات المؤامرة المزعومة ضد السودان هي القوى المدنية الديمقراطية، فهؤلاء هم الخونة والعملاء، ولأن الخطاب غوغائي، فإنه لا يهتم بشرح الأسباب المنطقية لهذا الزعم، إذ لا تجد فيه إجابة عن السؤال: ما هي المؤامرة أساسا؟ ما هي أهدافها؟ ومن هي الجهات القادرة فعليا على إنفاذها؟ وهل من مؤامرة على السودان وأهله في هذه اللحظة التاريخية أكبر من رفض الحل السلمي التفاوضي والمطالبة باستمرار الحرب ولو إلى مائة عام؟!
إذا كانت المؤامرة المقصودة هي تقسيم السودان إلى عدة دويلات ضعيفة وطي صفحة جمهورية السودان بحدود 1956، فإن الكيزان هم رأس الرمح في هذه المؤامرة وأجهزتهم الأمنية العسكرية المخترقة مخابراتيا، وعلى أعلى المستويات هي أهم أداة تقسيم تتحكم فيها دوائر في المجتمع الدولي راغبة في تقسيم السودان،
الجيش المُسيطر عليه كيزانيا هو أداة تقسيم لا أداة وحدة! ولن يكون أداة وحدة إلا إذا انعتق تماما من سيطرة الكيزان، وأعيد بناؤه على أسس وطنية.
أيام حرب الجنوب اشتغلت الأجهزة الأمنية والاستخبارات العسكرية على تقوية التيار الانفصالي في الحركة الشعبية ضد د. جون قرنق الوحدوي، كما رعت هذه الأجهزة تيارا انفصاليا شماليا هو ما يسمى بمنبر السلام العادل الذي قوامه ضباط جيش واستخبارات كان يقودهم كوز عنصري، والآن ذات العناصر الآمنة عسكرية أنشأت تيار ما يسمى بدولة النهر والبحر (دولة بدون دارفور وكردفان) وطبعا مثل هذه الدولة يسهل ابتلاعها مصريا، وخلال هذه الحرب ظهرت “طنطنة” عن اندماج ولايات الوسط والشمال في مصر، وعموما فقدان السودان لدارفور وكردفان نتيجته المنطقية ذوبان الشمال والوسط في مصر طوعا أو كرها، لأن دولة النهر والبحر في الغالب سوف تفقد البحر، بمعنى لن يكون شرق السودان جزءاً منها حسب معطيات الجيوبولتيك في الإقليم وحتى حسب ميزان القوى الداخلي والتعقيدات السياسية.
العقلية “الأمنوعسكركيزانية” التي تدير هذه الحرب تدفع في اتجاه تقسيم جديد للبلاد عبر خطاب الكراهية والعنصرية ضد الحواضن الاجتماعية للدعم السريع، وعبر التجنيد للحرب على أسس عرقية من خلال اللعب على التناقضات الإثنية في إقليمي دارفور وكردفان، المخطط المقبل الذي نسأل الله أن يحدث أي متغير داخلياً أو خارجي لإفشاله، هو تكثيف القصف الجوي على كل أماكن سيطرة الدعم السريع في الخرطوم والجزيرة وسنجة وإجباره على التراجع إلى دارفور وكردفان، حتى لو اقتضى الأمر تسوية الخرطوم ومدني وسنار بالأرض عبر الاستعانة بالخبرة الروسية والإيرانية لو فعلا قررت الدولتان مساندة سلطة الأمر الواقع في بورتسودان، وراهنت عليها وهذا أمر غير مؤكد، ولكن العصابة الكيزانية عاقدة العزم على التصعيد العسكري في مقبل الأيام، رغم استحالة النصر بمعطيات الواقع الميداني، ورغم الكوارث الطبيعية ممثلة في السيول والفيضانات، ورغم أن الحرب حتى هذه اللحظة قتلت أكثر من مائة وخمسين الف سوداني وسودانية، ورغم الدمار الاقتصادي والعمراني، ورغم أن استمرار الحرب وإطالة أمدها لن يقود إلا إلى تقسيم جديد للبلاد، فهل من متآمر على البلاد وخائن للوطن وعميل لأعدائه أكثر من المطالبين باستمرار الحرب؟
أما الادعاء بأن العامل الوحيد في كارثة السودان الحالية هو الدعم السريع، فهو ادعاء لا يستوي على ساقين، ولا يصلح مطلقا لتبرئة الكيزان، لأن الدعم السريع هو إحدى المؤسسات التي أنتجها نظام حكمهم، وفتح له أبواب التمكين الاقتصادي والعلاقات الخارجية، وسبب تكريس استقلالية الدعم السريع عن الجيش هو صراعات السلطة داخل حوش المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، إذ كانت مجموعة معتبرة من الكيزان راغبة في الانقلاب على البشير بواسطة كيزان الجيش، فاحتمى البشير بالدعم السريع من الجيش، والكيزان جميعهم سواء الموالون للبشير أو المعارضين له لم يكن لديهم موقف عدائي أو موقف مبدئي ضد وجود الدعم السريع؛ لأنهم ببساطة اعتمدوا عليه في الدفاع عن بقاء سلطتهم عبر خوض الحروب ضد الحركات المسلحة في دارفور، وظنوا أن هذا المارد العسكري الموازي للجيش سيظل أبد الدهر محبوسا في خانة الحارس الأمين لسلطتهم والدرع الواقي لهم من هجمات التمرد المسلح.
وكل ذلك دليل قاطع إما على انعدام الكفاءة السياسية والعسكرية في حماية الوطن لدى النظام الكيزاني الذي صنع ومع سبق الإصرار والترصد وضعية تعدد الجيوش وهي وضعية خطيرة لا يمكن أن تقود إلا إلى الاحتراب الأهلي وتمزيق الوطن ولمن يفكر بعقل وضمير وطني مؤكد سيكون فقدان السلطة بانقلاب عسكري أخف ضررا بما لا يقاس من فقدان الوطن نفسه بالحرب الأهلية، وإما اعتبار كل ما حدث دليلا على عمالة وخيانة الأجهزة الأمنية والعسكرية الكيزانية وعبثها بالأمن القومي لصالح مؤامرة خارجية.
هل معنى ذلك أن معضلة السودان الوحيدة هي الكيزان؟
بالطبع لا، السودان مطوق بمعضلات من العيار الثقيل، وهناك عيوب واختلالات عميقة في النخبة السياسية السودانية من نتائجها أننا فشلنا في بناء نظام قوي للمناعة الوطنية يحول دون تمكين هذا الورم الخبيث من بلادنا واستيطانه في مفاصل دولتنا لثلاثين عاما، وفي الصف المدني الديمقراطي مؤكداً هناك مظاهر ضعف فني وأخلاقي، وهناك اختراقات الأجهزة الأمنية الكيزانية المخترقة هي نفسها من الخارج، ولكن بقراءة موضوعية للواقع، واستنادا إلى المعلومات حول الجهة المهيمنة على البلاد سياسيا واقتصاديا أمنيا وعسكريا على مدى ثلاثة وثلاثين عاما هي نصف عمر الاستقلال تقريبا (ثلاثون عاما الإنقاذ مضافا إليها فترة انقلاب 25 أكتوبر، ثم فترة الحرب)، بقراءة هذه الحقائق لا شك في أن أكبر وأخطر كارثة، فتكت بالسودان هي هذا النظام الكيزاني، وخصوصا منظومته الأمنية العسكرية التي لم تجلب للسودان سوى الخراب والدمار.
هل يعقل بعد كل ذلك أن يكون الكيزان هم الجهة المانحة لصكوك الوطنية والمصدرة لأحكام الخيانة الوطنية والعمالة؟ هل يعقل أن يكونوا في مقام الأستاذية في هذا المجال بدلا من أن يكونوا في قفص الاتهام؟
وهل يليق بمثقف محترم أن يصطف خلف هذه العصابة، ويستهلك نفسه في تبرير أن الوطنية والحرص على بقاء الدولة هو التماهي مع سردية الكيزان والجيش حول طبيعة هذه الحرب وأسبابها؟ هل يليق بمثقف محترم أن يساهم في تكريس الغوغائية والخطاب الشعبوي القائم على أساس أن هناك جنجويد هبطوا على السودان من السماء في 15 أبريل 2023، يجب أن نصطف خلف الجيش الوطني لإبادتهم عن بكرة أبيهم؛ وبهذا سنحافظ على الدولة الوطنية!! في حين أن الجيش حتى خلال هذه الحرب أثبت أنه بطبيعته البنيوية لن ينتج سوى مزيد من الجنجويد، حتى لو حصل أي اختراق عسكري بموجبه اختفى الدعم السريع تماما من الوجود، إلى أين ستذهب قوات مناوي وجبريل وعقار ومليشيات البراء ابن مالك وهيئة العمليات والدفاع الشعبي؟ هل يندمجون في جيش واحد في ظل خطاب الفرز العرقي والقبلي والجهوي الذي كان المرجعية العليا في هذه الحرب؟ أم سيحتفظون بقواتهم كجيوش موازية في حالة استمرار السودان دولة واحدة ومنذ الآن طالبوا عمليا بإشراكهم في التفاوض وعضوا بالنواجذ على مواقعهم في السلطة؛ مما يدل على أن البلاد موعودة بجنجويد آخرين؟ ألم تبرز إرهاصات التمييز العنصري ضد هذه القوات نفسها في بعض الولايات، رغم أنها تقاتل مع الجيش؟ ألم يتم تحميلها مسؤولية الهزائم ألم ترفض بعض المدن وجود ارتكازات لها؟ ألم تكن الدعاية ضد حركتي مناوي وجبريل أيام تمردهم على حكومة الكيزان تتمحور حول أنهم مرتزقة وخونة يهدفون لإقامة دولة الزغاوة الكبرى؟
من كل ذلك لا يمكن أن يستنتج عاقل أن جذر مشكلة السودان هو قوات الدعم السريع، لأن المشكلة ببساطة هي عجز مركب في الدولة السودانية نتج عنه عجز بنيوي في الجيش افرز جنجويد موسى هلال، ثم افرز قوات الدعم السريع، وبعد أن فقد هذا الجيش سند الدعم السريع اتكأ على بندقية مناوي وجبريل وعقار ومليشيات الكيزان، وكل هؤلاء هم جنجويد المستقبل. والقسط الأكبر من المسؤولية عن هذا العجز المركب في الدولة السودانية يتحمله من انفردوا بحكمها أكثر من نصف عمر استقلالها، ويتملصون الآن من تحمل أدنى مسؤولية عن الخراب الحاصل، وبكل بجاحة يحاضرون الناس في الوطنية.
الاصطفاف الوطني العقلاني الآن لا يمكن أن يكون خلف الجيش والكيزان، ولا خلف الدعم السريع لتنصيبه وريثا لحكم الجيش والكيزان، بل هو خلف إيقاف الحرب حفاظا على أرواح المواطنين وكرامتهم، وعلى وحدة التراب الوطني، وعلى أساس عملية تأسيسية للدولة السودانية تخاطب جذور الأزمة الوطنية العميقة لا أعراضها السطحية.
الوسومرشا عوضالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: رشا عوض دارفور وکردفان الدعم السریع هذه الحرب أن یکون
إقرأ أيضاً:
٦ أبريل مازالت جذوة الثورة متقدة
بقلم: تاج السر عثمان
1
تمر الذكرى الأربعون لانتفاضة ٦ أبريل ١٩٨٥ والذكرى السادسة لملحمة اعتصام القيادة العامة ٦ أبريل ٢٠١٩ اللتين اطاحتا بالمخلوعين النميري والبشير ، تهل علينا والبلاد تمر بظروف الحرب اللعينة الجارية حاليا التي دمرت البلاد والعباد، وتهدد بتقسيم البلاد، ويستمر تدمير البنية التحتية كما في القصف الاخير لمحطة مروي الحرارية الذي عطل الكهرباء في معظم ولايات السودان، مما اكد انها حرب ضد المواطن ، وتصاعد الاستعداد للحرب بعد تهديد الدعم باجتياح الشمالية، والجيش باجتياح دارفور، مع ارتفاع حالات القتل خارج إطار القانون مع قطع الرؤوس وبقر للبطون التي تمارسها عصابات الإسلامويين ، والتعذيب الوحشي للمعارضين في سجون طرفي الحرب، وتزايد الخطاب العنصري والاثني، كما في استهداف سكان مايو جنوب الحزام في الخرطوم، مما يؤدي للمزيد من تمزيق وحدة البلاد، تلك الحرب التي اندلعت بعد انقلاب 25 أكتوبر، الذي أعاد التمكين للإسلامويين، يحلمون حاليا بحكم البلاد، اضافة لمواصلة المخطط لتصفية الثورة، ونهب ثروات البلاد كما استمرار تصدير الذهب والصمغ العربي والثروة الحيوانية عن طريق التهريب رغم استمرار الحرب، والتفريط في السيادة الوطنية لمصلحة. المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب والهادفة لنهب ثروات البلاد والوجود على ساحل البحر الأحمر. .
2
كان من أهم دروس انتفاضة ٦ أبريل ١٩٨٥: ضرورة حماية ومواصلة الانتفاضة حتى تحقيق أهدافها، وتصفية آثار النظام القديم والغاء كل القوانين المقيدة للحريات، واسترداد أموال الشعب المنهوبة ومحاسبة المفسدين الذين اجرموا في حق الشعب السوداني، وتحقيق الديمقراطية والحل الشامل والعادل لمشاكل البلاد.
كما جاءت ثورة ديسمبر 2018 تتويجا لنضال طويل خاضه الشعب السوداني ، ضد ديكتاتورية الإسلامويين الدموية التي قمعت المعارضة السياسية والنقابية بالتعذيب الوحشي والاعتقالات ، وتشريد أكثر من 350 الف من أعمالهم ،ونهبت ثروات البلاد لمصلحة الطفيلية الإسلاموية، و طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، حتى بلغت ديون السودان الخارجية 60 مليار دولار، وكانت مصادر النهب وتركيز الثروة من أصول القطاع العام ، ونهب مدخرات المواطنين بعد اصدارقانون النظام المصرفي لعام 1991م، والذي مكن لتجار الجبهة ومؤسساتها من الهيمنة على قمم الاقتصاد الوطني وامتصاص الفائض، وإجراءات تبديل العملة وانتهاك قانون وأعراف سرية النظام المصرفي وكشف القدرات المالية لكبار رجال الاعمال امام تجار الجبهة الاسلامية ، اضافة لتسهيلات والرخص التجارية من وزارة التجارة والبنوك التجارية والإعفاء من الضرائب، والاستيلاء علي شركات التوزيع الأساسية وتمليكها لتجار وشركات الجبهة الاسلامية، والمضاربة في العقارات والاراضي والاستثمار في مشاريع الزراعة الآلية والثروة الحيوانية واستيلاء شركات ومؤسسات الجبهة الاسلامية علي مؤسسات تسويق الماشية، وعائدات الذهب والبترول التي تقدر بأكثر من 100 مليار دولار ، والتعليم والصحة ( استثمارات د. مامون حميدة) الذين اصبحا سلعة ومصدرا من مصادر التراكم الرأسمالي. بالتالي من المهم بعد الثورة استعادة تلك الأموال المنهوبة وتفكيك التمكين. هذا إضافة للخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي بالسير في سياسة التحرير الاقتصادي وتخفيض العملة ، مما أدي لازمة اقتصادية عميقة وتدهور في الأوضاع المعيشية.
اضافة لتمزيق وحدة البلاد بانفصال الجنوب نتيجة للاستعلاء العنصري والديني، والتطهير العرقي بتحويل حرب الجنوب الي دينية ، وتكوين قوات الجنجويد التي تحولت للدعم السريع ، وممارسة ابشع عمليات التطهير العرقي في جبال النوبا ، وجنوب النيل الازرق، وفي دارفور التي بلغ ضحاياها 500 الف مواطن ، وتشريد 3 مليون من قراهم ، حتى أصبح البشير مطلوبا ومتهما بارتكاب تطهير عرقي في دارفور، وحرق القري وجريمة الاغتصاب بعد قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
كما فقد السودان سيادته الوطنية بالدوران في فلك الأحلاف العسكرية الخارجية، والمشاركة في حلف اليمن، وارسال الشباب لمحرقة الحرب في اليمن، واسلوب المراوغة ونقض العهود والمواثيق، بتوقيع الاتفاقات ، وعدم تنفيذها (نيفاشا، القاهرة، ابوجا، الشرق، ..الخ) التي تحولت الي محاصصات وفاقمت الأزمة والحروب.
٣
كانت ملحمة الاعتصام في ٦ أبريل تتويجا لنضال الجماهير ضد تسلط الإسلامويين ،وارتفعت شعارات " حرية – سلام وعدالة – الثورة خيار الشعب " ، كما أكدت علي وحدة السودانيين، ورفض الخطاب العنصري كما في شعار " يا العنصري المغرور كل البلد دارفور "، " من كاودا لأم درمان ، كل البلد سودان" ، وارتفعت رايات الوطنية السودانية ، ورفض سياسة "فرق تسد " التي حاول بها النظام الإسلاموي العنصري الدموي ل 30 عاما تدمير النسيج القبلي والحزبي والاجتماعي في السودان، وأكدت على وحدة وتنوع السودان غض النظر عن الدين أو العرق أو اللغة أو الثقافة ، وضرورة التعبير عن ذلك في دولة مدنية ديمقراطية تسع الجميع.
كانت ملحمة الاعتصام أمام القيادة العامة تعبيرا عن وحدة وتلاحم وتضامن السودانيين غض النظر عن الدين أو العرق أو اللون، أو اللغة أو الثقافة أو المعتقد السياسي والفكري، وصورة مصغرة لوحدة السودان من خلال تنوعه ، ولكن قوي الشر في اللجنة الأمنية للنظام البائد فضته في أكبر مجزرة ضد الانسانية لن تسقط بالتقادم ، ولابد من المحاسبة والقصاص للشهداء ومتابعة المفقودين، وكانت مجزرة فض الاعتصام انقلابا دمويا علي الثورة، و تعبيرا عن استمرار مجازر الإبادة الجماعية وضد الإنسانية في دارفور والمنطقتين ، وما جرى فيها من حرق وقتل ونهب الممتلكات، وتعذيب وحشي للشباب ، واغتصاب للشابات ، ورمي الشباب وهم أحياء مثقلين بحجارة اسمنتية في نهر النيل ، راح ضحيتها حسب تقرير صادر من البنتاغون 1800 قتيل ، و470 أُعدموا، وتم تنفيذ ذلك بقوة تقدر ب 15 الف، ولابد من المحاسبة وان طال السفر.
٤
وأخيرا في ذكرى 6 أبريل فلينتظم أوسع نهوض جماهيري من أجل وقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد، وحل كل المليشيات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية، والتحضير الجيد للمؤتمر الدستوري الذي يقرر شكل الحكم ويتم فيه التوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي.
alsirbabo@yahoo.co.uk