أكثر من 173 ألف بلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء , خلال النصف الأول من عام 2024، أكثر من 173 ألف بلاغ يتعلق بالأعراض الجانبية للأدوية، وذلك من خلال البلاغات الواردة إليها عن طريق قنوات الإبلاغ الرسمية من مختلف مناطق المملكة, وضمن جهودها المستمرة في تحقيق سلامة استخدام الأدوية، وفي إطار سعيها المستمر إلى تحسين التواصل مع جميع فئات المجتمع، وتحقيق السلامة الصحية للمواطنين والمقيمين كافة في المملكة.
وأوضحت الهيئة أن الأعراض الجانبية المسجلة طبيعية ومتوقعة، ومذكورة في النشرة الداخلية للدواء، ولا تؤثر في استخدام تلك الأدوية، وتتيح للهيئة وضع التصور الدقيق لمدى انتشارها واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها.
وأشارت إلى أن أكثر 5 أدوية تم الإبلاغ عن آثارها الجانبية هي (الأميلوديبين، والأتورفاستاتين، والفوروسيميد، والميتفورمين، الإيزوميبرازول).
وتنوعت الأعراض الجانبية التي صاحبت تناول بعض مستخدمي تلك الأدوية؛ إذ جاء الصداع أولاً ضمن أعلى خمسة أعراض تم الإبلاغ عنها خلال الفترة المحددة بنسبة 5.65%، ثم الإمساك بنسبة 5.65% ، فالغثيان بنسبة 4.54%، والإسهال بنسبة 3.8%، ثم آلام البطن بنسبة 3.24%.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُطالب بإعادة استخدام التسعيرة الجبرية.. فيديو
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة الجديدة لدعم القطاع الصناعي مُرشحة للنجاح بنسبة 100%، لأنها تعمل على حل جميع المشاكل المتعثرة، وتُعيد جدولة الكثير من الديون، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة تقليل عبء الاستيراد الذي يستنزف الاحتياطي الدولاري لمصر.
وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن المبادرة الحالية فرصة كبيرة للمصانع المتعثرة للعودة للإنتاج من جديد، مشيرًا إلى أن عودة هذه المصانع من شأنه أن يُغطي جزءا كبيرا من النقص الموجود في الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد.
وأشار إلى أن أكثر مشكلة تواجه المواطن خلال الفترة الحالية هي أزمة الأدوية، وهذا يرجع إلى أن المصانع الموجودة غير قادرة على تلبية الاحتياجات الكبيرة الموجود في السوق المحلي، خاصة وأن سعر الصرف أثر بصورة كبيرة على أسعار الخامات المستوردة من الخارج، وهذا يشكل ضغطًا كبيرًا على عمل هذه المصانع.
ولفت إلى أن هناك طفرة في الملابس الجاهزة خلال السنوات الأخيرة، وهذا يرجع إلى أن الكثير من الشباب افتتح مصانع تُلبي احتياجات السوق المحلي والاحتياجات الخارجية، وهذا من شأنه أن يُخفف من العبء الدولاري للدولة لاستيراد هذه المنتجات.
وأضاف أن الملابس المصرية الجاهزة الآن تُباع في أوروبا، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الملابس الجاهزة المصرية تُباع في إسبانيا، وهذا نتيجة الطفرة غير المسبوقة في هذا القطاع.
ولفت إلى أن هناك ضرورة لإعادة التسعيرة الجبرية لكل السلع في مصر، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر في إطار السوق الحر، مشيرًا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تتدخل في تسعير المنتجات رغم وجود سوق حر، وهذا الأمر يكون من خلال وضع هامش ربح لا يزيد عن 25% وليس 250% مثلما يحدث في بعض المنتجات.
ولفت إلى أن تكلفة نقل السلع إلى المحافظات الحدودية كبيرة للغاية، وهذه التكلفة تُضاف على سعر المنتج، مشيرًا إلى أن إنشاء مصانع في هذه المناطق من شأنه أن يوفر السلع في هذه المناطق بأسعار جيدة، ويفتح تصدير المنتجات إلى الدول المجاورة.
وأضاف أن آخر أربع سنوات شهدت افتتاح مصانع كثيرة في الصعيد، ولكن 30% من هذه المصانع تعرضت للتعثر، موضحًا أن إعادة افتتاح هذه المصانع من شأنه أن يوفر فرصة استثمارية للمستثمرين المحليين والخارجيين بأن الدولة مهتمة بصورة كبيرة بالقطاع الصناعي.
وأوضح أن النظرة للدولة المصرية خلال الفترة الحالية إيجابية، وهذا واضح من قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مشددًا على ضرورة إعداد لجنة من وزارة الصناعة بالتعاون مع البنك المركزي لمتابعة المصانع التي تعرضت للتعثر بعد حل الأزمات التي تواجه هذه المصانع حتى لا تتعرض للأزمات مجددًا.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق