إنجاز أكثر من 5 آلاف قضية بمحاكم الاستئناف والابتدائية بمحافظة حجة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
الثورة نت|
أنجزت محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية في محافظة حجة خلال العام 1444هـ 5 آلاف و 78 قضية.
وأوضح تقرير صادر عن محكمة الاستئناف بالمحافظة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد القضايا المحسوبة من القضايا الواردة خلال العام 1444هـ بلغ ألف و 967 قضية فيما تم إنجاز 3 آلاف و 111 قضية من القضايا المرحلة من العام 1443هـ.
وبين التقرير أن عدد القضايا الواردة خلال العام 1444 هـ بلغ 5 آلاف و584 قضية فيما تم ترحيل 6 ألف و851 قضية إلى العام 1445.
وأرجع رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالملك شرف الدين إنجاز هذه القضايا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من رؤساء وقضاة المحاكم وحرصهم على تأدية واجباتهم وتسريع إجراءات التقاضي والحرص على العمل رغم النقص في الكوادر القضائية.
وأشار إلى أن النظام الالكتروني الرقمي الذي تم إدخاله في كافة المحاكم كان له دور رئيس في تتبع القضايا وسهولة الحصول على إحصاءات وبيانات ومتابعة مستوى الأداء القضائي والعمل الإداري والتنظيمي والدورة المستندية.
وبين أن ثمار النظام الشبكي تمثلت في إنجاز القضايا وتوفير الجهد والوقت وسرعة الحصول على المعلومات والمسارات الإجرائية المتعلقة بالقضايا المنظورة وتحليل البيانات لمعالجة جوانب القصور والارتقاء بالعمل القضائي والعمل بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وتنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لتحقيق وتبسيط العدالة وإيصالها إلى طالبيها بسهولة وتطوير مستوى الأداء وتسريع إجراءات التقاضي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة حجة
إقرأ أيضاً:
«باقة العمل» خدمة ذكية تخفض مدة إنجاز المعاملات 83%
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن «باقة العمل» التي تعد من أهم الخدمات الذكية التي تقدمها الوزارة وشركاؤها نجحت في خفض الإجراءات لمجموعة خدمات رئيسية بنسبة 72%، وخفض عدد الحقول بنسبة 93%، كما وصلت نسبة الخفض في المستندات المطلوبة إلى 79%، وخفض الزيارات بنسبة 77%، لتنخفض مدة إنجاز المعاملات بنسبة 83%.
وأوضحت الوزارة أن باقة العمل توفر مجموعة خدمات رئيسية تتيح لشركات القطاع الخاص والأفراد إنجاز الإجراءات المطلوبة للعمل والإقامة في الدولة، من خلال منصة إلكترونية موحدة متكاملة «أعمل في الإمارات»، وذلك بالشراكة بين الوزارة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة الصحة في أبوظبي.
وبينت الوزارة أن باقة العمل تهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات إدارة الموظفين والأعمال في دولة الإمارات، في شركات القطاع الخاص، من خلال تقديم حزمة من الخدمات المترابطة والمشتركة بين الجهات المعنية من خلال منصة واحدة تعتمد على مبدأ طلب المعلومة مرة واحدة، وآلية دفع واحدة، حيث إن هذه الباقة بمجملها مبنية استناداً إلى دليل الخدمات الاستباقية.
وذكرت أن الباقة تركز على توفير منصة إلكترونية شاملة تجمع بين ثلاث خدمات رئيسية متعلقة بإدارة الموظفين والعمل، وهي:
أولاً: إلحاق موظف جديد: تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل عملية تعيين الموظفين الجدد من خلال المنصة، حيث تتيح لأصحاب الأعمال والشركات تقديم طلب للحصول على تصريح عمل لموظف جديد، وتقديم جميع الوثائق والمستندات المطلوبة إلكترونياً، وسيتم معالجة الطلب بشكل سريع وفعال من قبل الجهات المختصة والمشاركة في المنصة.
ثانياً: تجديد تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة تجديد تصريح العمل للموظفين الحاليين بشكل استباقي، ومن خلال المنصة يتمكن أصحاب العمل من تقديم طلبات تجديد تصاريح العمل لموظفيهم بسهولة، مع توفير بيانات محدثة تسهم في تسريع عملية الموافقة على الطلبات.
ثالثاً: إلغاء تصريح عمل موظف: تتيح هذه الخدمة لأصحاب الأعمال إلغاء تصاريح العمل للموظفين الذين ليسوا بحاجة إليهم، حيث تتم عملية إلغاء تصريح العمل بشكل آمن وفعال من خلال المنصة، ما يقلل الوقت المستغرق في هذه العملية.
وتتضمن القيمة المضافة لباقة العمل تجربة مستخدم سلسة عبر طلب موحد تشترك فيه الجهات المعنية، ونموذج وآلية دفع موحدة مشتركة مع الجهات المعنية، وطلب المعلومة لمرة واحدة، وإلغاء الزيارات لإنجاز المعاملات وتقليص المرفقات، وتبادل البيانات بين الجهات المعنية عبر آليات ربط موحدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة