عبر صالون نسائي.. "التجارة" تُشهِّر بمواطنة ومقيمة ارتكبا جريمة التستر
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شهرت وزارة التجارة بمواطنة سعودية ومقيمة مصرية صدر ضدهما حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة.
وثبت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري عبر صالون نسائي في العاصمة المقدسة.استغلال السجل التجاري للمنشأةوضبطت "التجارة" أدلة مادية تؤكد مزاولة المقيمة المتستر عليها للنشاط التجاري لحسابها الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، واستغلال السجل التجاري للمنشأة المسجلة باسم المواطنة.
أخبار متعلقة وزير الخارجية ونظيره المغربي يبحثان مستجدات الأوضاع في فلسطينأكثر من 173 ألف بلاغ عن الأعراض الجانبية للأدوية في النصف الأول لـ 2024هذا بالإضافة إلى تحصيلها إيرادات مالية عالية خلال فترة تشغيل الصالون، بينما تمنح المواطنة المتسترة مبلغًا زهيدًا قدره 500 ريال شهريًا مقابل التستر.
كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليها وتأجيرها مقر الصالون، ودفع مرتبات العاملات وتحصيل عوائد النشاط.جرائم التستر التجاريوأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكمًا بالتشهير وغرامات مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليها عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.
ويحدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتتابع بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس واس الرياض صالون نسائي الصالونات النسائية السعودية أخبار السعودية جريمة التستر التجاري
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة تسلم رئيس وأعضاء مجلس القيادة مخصصات مالية من ايرادات الدولة تفوق 7 مليار ريال شهريًا؟
قال مصدر حكومي مسؤول، أن ما يتم الترويج له عن مخصصات مالية يتم صرفها بشكل شهري لرئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ومسؤولين اخرين من واردات الدولة، أمر غير صحيح واعتبر اختلاق ما وصفها بـ ''الأكاذيب'' التي لم تعد تنطلي على احد، محاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام والمواطنين.
وأكد المصدر، في تصريح لوكالة (سبأ)، ان ما تم تداوله في احدى القنوات الإخبارية حول هذه المخصصات على لسان مصدر مجهول، تفتقر تماما للمصداقية ولا وجود لها الا في مخيلة من ابتدعوها ويروجون لها.
ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الموضوعية والمصداقية وعدم الانجرار وراء الإشاعات والتسريبات المغرضة، في محاولة يائسة لإظهار وجود تباين بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، في الوقت الذي يجب ان يلتفت فيه الجميع الى العدو الرئيسي والمعركة الوجودية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية ومشروعها الإيراني.
وجدد المصدر، ثقته من ان ابناء الشعب اليمني يعون جيدا كل الفبركات والاشاعات، ويدركون الوضع الاستثنائي الذي فرضته الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي الإرهابية على الموازنة العامة للدولة.. مؤكدا عزم الحكومة وبدعم من مجلس القيادة الرئاسي على القيام بمسؤولياتها تجاه تخفيف معاناة المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة والمضي قدما في معركتها لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا.
وكانت تقارير اعلامية أفادت بأن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورؤساء اللجان التابعة له يتسلمون شهريًا مخصصات مالية تفوق 7 مليارات ريال من إيرادات الدولة،و إن رئيس المجلس رشاد العليمي يتلقى أكثر من 2 مليار ريال شهريًا، فيما يحصل كل من الأعضاء السبعة (الزبيدي، البحسني، العرادة، مجلي، العليمي، طارق صالح، والمحرمي) على 620 مليون ريال لكل منهم.