أميركا تسمح بمعاملات محددة مع المركزي الروسي حتى 8 نوفمبر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إن الولايات المتحدة ستسمح بالمعاملات الإدارية التي تشمل البنك المركزي الروسي، وصندوق الثروة الوطني، ووزارة المالية الروسيين، حتى الساعة 12:01 صباحا بالتوقيت المحلي في الثامن من نوفمبر.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، تمديد المعاملات في نسخة حديثة نشرتها على موقعها الإلكتروني من إشعار الترخيص العام المتعلق بروسيا.
وفي الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات ضد خمسة بنوك روسية.
وتشمل القائمة البنوك "تينكوف" و"لوكو" و"سوليدارنوست" وتضم القائمة أيضًا بنك "يونيستريم" وبنك سان بطرسبورغ الاجتماعي التجاري.
وأعلن بنك "لوكو" إنهاء التعاملات بالدولار بعد التاريخ المحدد وأكد أن القيود لا تؤثر على عمله داخل روسيا.
وخلال هذا الأسبوع، جمدت محكمة روسية أسهماً مملوكة لمجموعة "غولدمان ساكس" تبلغ قيمتها حوالي 36 مليون دولار، بعد أن ادعى البنك الروسي "Otkritie Bank" عدم التزام "غولدمان" بعقد المقايضة بسبب العقوبات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا.
وقضى قرار محكمة التحكيم في موسكو بتجميد 37 مليون سهم من شركة التجزئة "Detsky Mir" المملوكة من قبل "غولدمان ساكس" بالإضافة إلى كميات أصغر من أسهم الشركات الروسية الكبرى بما في ذلك "Sberbank PJSC"، و"Gazprom PJSC"، و"Lukoil PJSC" المملوكة لصندوق "Goldman Sachs III SICAV".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الخزانة الأميركية الولايات المتحدة بنوك روسية تينكوف لوكو سان بطرسبورغ غولدمان ساكس المركزي الروسي البنك المركزي الروسي الخزانة الأميركية عقوبات وزارة الخزانة الأميركية الولايات المتحدة بنوك روسية تينكوف لوكو سان بطرسبورغ غولدمان ساكس أخبار روسيا
إقرأ أيضاً:
عدن .. البنك المركزي اليمني يفشل في ضبط سوق الصرف رغم تحذيراته المتكررة
أصدر البنك المركزي اليمني في عدن بيانًا جديدًا يحذر فيه من تفشي ظاهرة الودائع لدى شركات الصرافة، مؤكدًا عزمه على اتخاذ إجراءات لضبط الوضع المالي.
جاء هذا التحرك في وقت يشهد فيه الريال اليمني تراجعًا حادًا أمام العملات الأجنبية، مما يعكس فشل البنك في فرض رقابته على السوق النقدي.
يحاول البنك المركزي مواجهة الفوضى المالية التي تسببت فيها شركات الصرافة، حيث تواصل هذه الشركات استقبال ودائع المواطنين بطريقة غير قانونية.
ويرى مصرفيون أن هذا البيان يرتبط بمحاولات البنك السابقة لضبط السوق، إذ سبق له أن أصدر تعميمًا يمنع بيع وشراء العملات الأجنبية عبر التطبيقات المصرفية.
وأضافوا أنه ومع ذلك، لم يسهم القرار في تحسين قيمة العملة، بل استمر التدهور، مما يعكس العجز عن فرض أي سياسات نقدية فعالة.
يؤكد خبراء ماليون أن إصدار البيانات المتكررة دون إجراءات تنفيذية صارمة يضعف ثقة المواطنين في البنك المركزي، ويدفعهم إلى التعامل المباشر مع شركات الصرافة.
ولم يحقق بيان البنك تأثيرًا ملموسًا على السوق، حيث تواصل شركات الصرافة عملها بشكل شبه طبيعي، في حين لم يسجل الريال اليمني أي تحسن يُذكر.
ويعتقد بعض المراقبين أن السوق السوداء ستشهد مزيدًا من التعقيد، إذ ستلجأ بعض الشركات إلى العمل بطرق غير رسمية لتفادي القيود المفروضة.
في المقابل، لا تزال البنوك الرسمية تعاني من ضعف الإقبال، حيث يفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي بسبب القيود المفروضة على السحب النقدي.
في ظل غياب حلول اقتصادية حقيقية، مثل استئناف تصدير النفط وتعزيز الإيرادات الحكومية، يظل البنك المركزي عاجزًا عن فرض سيطرته على سوق الصرف.
ويرى اقتصاديون أن استمرار إصدار البيانات دون إجراءات فعلية لن يسهم في وقف انهيار العملة، بل سيزيد من حالة عدم الاستقرار المالي التي تعاني منها البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا