مصر ترفض سيطرة إسرائيل على فيلادلفيا ومعبر رفح
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
جددت مصر الاثنين رفضها المطلق لسيطرة إسرائيل على معبر رفح ومحور فيلادلفيا، واتهمتها بالسعي لتغيير الواقع على الأرض ومنع التوصل لهدنة في غزة، مما قد يؤدي لتوسع الحرب وينذر بعواقب كارثية.
ونقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري رفيع قوله إن إسرائيل هي التي ترفض التوصل لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف المسؤول المصري أن بلاده ترفض الوجود الإسرائيلي في رفح ومحور فيلادلفيا.
وجاء في تصريحات المسؤول "مصر تجدد تأكيدها على ثوابت ومحددات أي اتفاق للسلام، وفي مقدمتها رفض الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا ومعبر رفح بشكل قاطع"، مشددا على أن استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة واحتمال توسعها إقليميا "ينذر بعواقب وخيمة على المستويات كافة".
يذكر أن محور فيلادلفيا شريط حدودي عازل يبلغ طوله 14 كيلومترا، يفصل بين الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء المصرية، ويمثل منطقة إستراتيجية أمنية خاضعة لاتفاقية ثنائية مصرية إسرائيلية.
ويقع محور فيلادلفيا على الأراضي الفلسطينية بين شبه جزيرة سيناء وقطاع غزة، على طول الحدود المصرية مع القطاع، ويمتد من البحر الأبيض المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا، حيث نقطة التقاء الحدود بين مصر وقطاع غزة ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
يشار إلى أن إسرائيل تشن عدوانا مدمرا على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أدى حتى الحين لسقوط أزيد من 40 ألف شهيد معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية والأحياء السكنية وتهجير وتجويع السكان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
“بنك إسرائيل”: الحصار البحري لقوات صنعاء يضاعف زمن الشحن ويؤثر على الاقتصاد الإسرائيلي
الجديد برس|
كشف بنك إسرائيل المركزي أن الحصار البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على إسرائيل أدى إلى إطالة فترات الإبحار من وإلى إسرائيل بأكثر من الضعف، مما أثر بشكل كبير على حركة الواردات والصادرات.
وأوضح البنك في تقرير نُشر نهاية الأسبوع الماضي أن الأضرار الناجمة عن تحويل ممرات الشحن من البحر الأحمر إلى رأس الرجاء الصالح كبيرة، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وأضاف التقرير أن مسافة الإبحار بين الصين و”إسرائيل” ارتفعت بنسبة ١١٤٪ بعد اضطرار السفن إلى تغيير مسارها حول إفريقيا.
وأشار التقرير إلى أن الوضع في البحر الأحمر ألقى بظلاله على الصادرات الإسرائيلية، حيث تُنقل بضائع بقيمة ٣.٤ مليار دولار إلى جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا وشرق إفريقيا عبر هذا الممر البحري.
لكن البنك أكد أن تأثير الحصار على الواردات الإسرائيلية أكثر خطورة، موضحاً أن الواردات البحرية القادمة من جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا بلغت في عام ٢٠٢٣ نحو ٢٠ مليار دولار، أي ما يعادل خمس إجمالي واردات السلع إلى “إسرائيل”.
وأشار التقرير إلى أن “هجمات قوات صنعاء أدت إلى توقف شبه كامل لحركة الملاحة في ميناء إيلات”، الأمر الذي انعكس على واردات السيارات، حيث تم تفريغ ٤٨٪ من السيارات المستوردة إلى “إسرائيل” في الميناء عام ٢٠٢٢.
ورغم تأكيد البنك انخفاض الواردات الإسرائيلية من جنوب شرقي آسيا وأوقيانوسيا بمعدل مماثل للانخفاض العالمي، إلا أنه لم يحدد نسب التراجع بالتفصيل، مشدداً على أن الحصار البحري المستمر يمثل تحدياً اقتصادياً كبيراً لـ “إسرائيل”.