وزير الثقافة والسياحة يرأس اجتماعاً لمناقشة إجراءات ترتيب أوضاع الوزارة والدمج
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بصنعاء، اليوم، برئاسة وزير الثقافة والسياحة، الدكتور علي اليافعي، إجراءات عملية الدمج وترتيب الأوضاع بالوزارة، وآليات عمل القطاعات المختلفة، وفق موجهات البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء، وتوجيهات القيادة الثورية والسياسية.
وفي الاجتماع، الذي ضم نائب وزير الثقافة والسياحة، عبد الله الوشلي، وقيادات الوزارة، تم الاستماع إلى وجهات النظر المختلفة حول الدور الذي تضطلع به القطاعات والإدارات المختلفة ومهامها.
وأقر الاجتماع المضي في عملية الدمج وفق الخطط المطروحة، وبما يضمن تحقيقها للمرونة والأهداف المرجوة، ووفق اللوائح والأنظمة والقوانين النافذة، وبما يضمن استمرار العمل والاداء المؤسسي وتقديم الخدمات.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، أهمية العمل وفق الرؤية والاستراتيجية العامة لحكومة التغيير والبناء، فيما يتصل بالإجراءات والترتيبات الخاصة بعملية الدمج والتحديث لوحدات الخدمة العامة ووفق ما تقتضيه المصلحة العامة.
كما أكد أهمية ضمان نجاح إدارة عملية الانتقال إلى الوضع التنظيمي والاداري الجديد للوحدات المشمولة ضمن المرحلة الاولى من عملية الدمج والتحديث، والهادفة إلى تحقيق التغيير المطلوب في السياسات الحكومية التي تسهم في الوصول للطموح المنشود، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على انتظام واستقرار سير العمل بالوزارة ومكاتبها في مختلف المحافظات.
وشدد على أهمية التفاعل الجاد والالتزام ببرنامج عمل الحكومة الخاص بخطوات الإصلاح والتطوير المؤسسي والإداري وفق الإجراءات المعتمدة وقيادة عملية التغيير كل من موقعه والعمل بما يحقق الأولويات وخدمة المواطن بالدرجة الأولى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزير الثقافة والسياحة عملیة الدمج
إقرأ أيضاً:
محافظ الوادي الجديد يوجه بدعم الاستثمار الجاد
ترأس اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمجلسي إدارة صندوقى استصلاح الأراضي والاستثمار.
شهد الاجتماع إصدار حزمة من التوجيهات المنظمة للتعامل على الأراضي، ودعم المشروعات الاستثمارية المنتجة، مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد المحافظة.
وتضمنت أبرز التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع ما يلي:
حصر وتحديث بيانات الأراضي، لا سيما المخصصة للمبادرات التنموية، والتأكد من استغلالها في الأغراض المحددة لها، مع تحديث قواعد البيانات ودعم جهود التحول الرقمي والحوكمة لضمان دقة المعلومات وسهولة الوصول إليها.
وضع خطة زمنية واضحة ومحددة لإنهاء إجراءات إصدار عقود التمليك (الابتدائية والنهائية) للمواطنين والمستثمرين الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية، مع التأكيد على أهمية التحقق الدقيق من مستندات السداد ومطابقتها مع سجلات البنوك لضمان الشفافية.
استعراض موقف المستحقات المالية للدولة لدى المنتفعين بالأراضي والمشروعات، والتأكيد على أهمية المتابعة المستمرة لتحصيلها، مع اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة تجاه الحالات التي لم توفِ بالتزاماتها بعد استيفاء طرق الإخطار والتنبيه.
تنظيم أوضاع منتفعى الأراضي فيما يخص إجراءات تقنين الأوضاع وإخطارهم بضرورة التقدم لتوفيق أوضاعهم عبر المنظومة المخصصة لذلك، مع منحهم مهلة مناسبة للاستجابة قبل اتخاذ أي إجراءات لاحقة، مع التأكيد على سرعة إنهاء المعاينات اللازمة لطلبات التقنين المقدمة لتسهيل إدراجها بالمنظومة.
معالجة أوضاع المباني المخالفة والمأهولة بالسكان ودراسة آليات التعامل معها، مثل تطبيق نظام الإيجار أو حق الانتفاع المؤقت، كحلول مرحلية لحين توفيق أوضاع هذه المباني وبما يضمن تحصيل حق الدولة.
تضمنت التوجيهات الخاصة بالاستثمار التنسيق مع الجهات المعنية (مثل الضرائب العقارية ومديرية الزراعة) لمتابعة مستحقات الدولة لدى المشروعات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه المشروعات غير الملتزمة.
وفى هذا الصدد، أكد المحافظ ضرورة المراجعة الشاملة للمشروعات القائمة بالمناطق الاستثمارية والحرفية للتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط، وإتاحة الفرصة لتوفيق أوضاع المخالفين قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية أخرى.
وفيما يتعلق بموقف الأراضي التي تم نقل حيازتها بطرق غير رسمية، وجه الزملوط بدراسة سحبها من المستفيد الأصلي وإعادة تخصيصها للمنتفع الفعلي الحالي وفقًا للأسعار المعمول بها حاليًا، وذلك لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية.
وفى ختام اللقاء، أكد المحافظ حرصه على اتباع النهج القانونى في تحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتشجيع الاستثمار الجاد من جهة، والحفاظ على موارد الدولة وحسن إدارتها من جهة أخرى، بما يخدم أهداف التنمية الشاملة والمستدامة على أرض المحافظة.