رئيس الوزراء يلتقي رئيس المكتب القانوني للدولة

حيث استعرض الدكتور المحاقري ، طبيعة المهام القانونية و التأهيلية للمكتب، و التي منها القيام بالإنابة القانونية عن الدولة في جميع قضايا الدولة، وكافة شخصياتها الاعتبارية ، وكذا إبداء المشورة القانونية لكافة وحدات الخدمة العامة المركزية و المحلية و القطاع العام و المختلط.

وأوضح أنه بالإضافة إلى تلك المهام يقوم المكتب بمراجعة و صياغة مشاريع التشريعات المعدة من قبل جميع الوحدات العامة للدولة مع إجراء المسح الميداني و التقييم لمستوى الأداء في تطبيق القوانين و اللوائح و الأنظمة.

ولفت إلى المسئولية المباشرة للمكتب على كافة الإدارات القانونية في عموم الوحدات الإدارية و مسار التأهيل والتدريب والتطوير لقدرات الكوادر القانونية في جميع الوحدات ، علاوة على إجراء الدراسات و البحوث القانونية لمختلف فروع القانون، إلى جانب توثيق وحفظ أصول التشريعات الصادرة و الوثائق التي تكون الدولة طرفا فيها وغيرها من المهام.

و أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الحيوي للمكتب في مسار الإصلاحات القانونية ، مشيرا إلى ان المكتب سيحظى بالدعم اللازم والمعين له على القيام بمهامه على النحو المطلوب.. متمنيا لرئيس المكتب التوفيق و النجاح في أعماله وتحقيق الدور الأصيل للمكتب في مختلف الجوانب القانونية للدولة .
أروى القباطي .

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت