بنك الإمارات دبي الوطني – مصر يجدد الثقة ويزيد حجم الأعمال مع شركة متلايف لتأمينات الحياة للقروض الغير مُضمنة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
القاهرة، مصر – 2 سبتمبر 2024: أعلن بنك الإمارات دبي الوطني - مصر، عن تجديد الشراكة الاستراتيجية مع شركة متلايف، الرائدة في مجال التأمين على الحياة في مصر، لتوفير وثيقة تأمين جماعي لتغطية القروض غير المضمنة بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنيه مصري. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية البنك التي تهدف إلى التوسع في مجال التجزئة المصرفية والارتقاء بتجربة العملاء من خلال تقديم حلول أكثر مرونة وابتكار تلبي احتياجاتهم المالية المتنوعة.
بموجب هذه الاتفاقية، ستغطي وثيقة التأمين الجماعي الجديدة محافظ القروض غير المضمنة بتسهيلات أعلى والتي تشمل القروض، وبطاقات الائتمان، والقروض غيرالمضمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وقروض الموظفين وبطاقاتهم الائتمانية. وتمثل الوثيقة الجديدة من متلايف لعملاء بنك الإمارات دبي الوطني – مصر إطارًا شاملًا لتأمين القروض غيرالمضمنة، مما يمنحهم طمأنينة تامة بخصوص تعاملاتهم المالية، وستقوم شركة متلايف بسداد أي قروض مستحقة للبنك في حالة الوفاة أو العجز الكلي.
وتعليقا على هذه الشراكة، صرح عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر "تجديد الثقة مع "متلايف" تمكن البنك من النمو بمحفظة قروض الأفراد وتحقيق معدلات النمو المرغوبة للبنك وتوفير حماية إضافية لعملائنا، مما يعزز ثقتهم بنا ويحفزهم على المزيد من الاستثمار".
وأضاف مصطفى رمزي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات ببنك الإمارات دبي الوطني – مصر: انطلاقا من التزام بنك الإمارات دبي الوطني- مصر المستمر بتحقيق قيمة مضافة تلبي احتياجات عملائنا، نهدف من خلال إطلاق وثيقة التأمين الجماعي إلى مواجهة التحديات المتعلقة بسداد القروض من خلال إدارة مخاطر الائتمان بشكل أكثر فعالية وتقديم قروض أكبر وأكثر مرونة بقيمة تصل إلى 10 ملايين جنية مصري، مما يتيح لنا توسيع نطاق خدماتنا المصرفية وجذب شريحة أوسع من العملاء ويعزز مكانة البنك كشريك موثوق به في السوق المصري. "
من جانبه أعرب السيد/ هيثم طاهر، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة" عن فخره بتجديد شراكة "متلايف" مع بنك الإمارات دبى الوطني- مصر بعد علاقة طويلة الأمد تمتد لنحو 8 سنوات، مما يعكس الجهود التى تبذلها الشركة لكسب ثقة عملائها، وتوفير الحماية المالية المناسبة لهم. وأضاف نطمح بعد تجديد الشراكة التوسع فى قاعدة عملائنا، التزاما بمهمتنا الأساسية فى تقديم خدمات مصممة حسب احتياجات كل عميل، لنتجاوز خدمات التأمين التقليدية، وتحقيقا لرؤيتنا الأوسع فى المساهمة فى تحقيق الشمول المالى فى مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030."
من جهته قال السيد/ وليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة متلايف لتأمينات الحياة "إن تجديد الاتفاقية مع بنك الإمارات دبى الوطنى يأتى ضمن سعينا المتواصل فى توسيع قاعدة عملائنا من التأمين البنكي في تأمين القروض، والتي تشمل حتى الآن 7 بنوك، وتغطى أكثر من 460 ألف فرد، بحجم قروض إجمالي يصل إلى 35 مليار جنيه، ونعتزم أن نطرح منتجات جديدة ومرنة تلائم المتطلبات المختلفة لعملائنا."
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار شراكة مثمرة بين بنك الإمارات دبي الوطني – مصر وشركة متلايف بهدف تقديم قيمة مضافة لعملاء البنك، مما دفع الطرفين إلى توسيع نطاق التعاون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنک الإمارات دبی الوطنی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: الذكاء الاصطناعي يهدد 40% من الوظائف ويزيد الفجوة بين الدول
بينما يتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لتقنيات الذكاء الاصطناعي نحو 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033 – أي ما يعادل حجم اقتصاد ألمانيا – يحذر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة من أن فوائد هذه التكنولوجيا ما زالت محصورة بين عدد محدود من الدول والشركات، مما يهدد بزيادة الفجوة العالمية في الابتكار والتوظيف.
طفرة اقتصادية غير شاملةفي تقرير صدر يوم الخميس، قالت منظمة UNCTAD التابعة للأمم المتحدة إن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا ضخمة لرفع الإنتاجية وتحفيز التحول الرقمي، لكنه في الوقت ذاته "ليس شاملاً بطبيعته"، حيث تتركز مكاسبه في أيدي فئات محدودة.
وأشار التقرير إلى أن الفوائد تميل لصالح رأس المال أكثر من العمالة، مما قد يعزز من معدلات عدم المساواة ويقوض الميزة التنافسية للعمالة منخفضة التكلفة في الدول النامية.
حذرت UNCTAD من أن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على ما يصل إلى 40% من الوظائف حول العالم، في حين أظهر تقرير سابق للمنتدى الاقتصادي العالمي في يناير أن 41% من أصحاب الأعمال يخططون لتقليص العمالة في القطاعات التي يمكن للأتمتة الذكية أن تحلّ محلها.
ورغم هذه المخاوف، أشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم أيضًا في خلق صناعات جديدة وتمكين القوى العاملة، بشرط أن يكون هناك استثمار جاد في التدريب وإعادة التأهيل المهني.
تركّز القوة في أيدي القلّةأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن نحو 40% من الإنفاق العالمي على أبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي تتركز في أيدي 100 شركة فقط، معظمها في الولايات المتحدة والصين، وهو ما يزيد من هيمنة شركات مثل Apple وNvidia وMicrosoft، التي أصبحت قيمتها السوقية تقارب الناتج المحلي الإجمالي للقارة الإفريقية بأكملها.
هذا التمركز في القوة التكنولوجية – سواء على مستوى الدول أو الشركات – يهدد بتوسيع الفجوة الرقمية، ويضع الدول الأقل تقدمًا أمام خطر التخلّف عن الركب.
وأشار التقرير إلى أن 118 دولة معظمها من الجنوب العالمي، غائبة عن مناقشات حوكمة الذكاء الاصطناعي على المستوى الدولي، مما يقلّص فرصها في التأثير على مستقبل السياسات التنظيمية العالمية.
دعوات للحوكمة الشاملةلتدارك الفجوة المتزايدة، دعت UNCTAD إلى اعتماد سلسلة من التوصيات لتمكين نمو شامل في مجال الذكاء الاصطناعي، من أبرزها، آلية للإفصاح العام عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، و تطوير بنية تحتية مشتركة للذكاء الاصطناعي، بالاضافة إلى الترويج لاستخدام النماذج مفتوحة المصدر
وشدد التقرير على أهمية أن تحظى الدول النامية بمقعد على طاولة المفاوضات العالمية بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي، لضمان تحقيق توازن في الفرص والمخاطر.
فرصة أم فخ؟خلص التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي "يمكن أن يكون محفزًا للتقدم والازدهار المشترك"، لكنه يتطلب حسن توجيه وتعاونًا دوليًا واستثمارات استراتيجية حتى لا يتحول إلى أداة لترسيخ التفاوتات القائمة.