جرائم اغتصاب فردي وجماعي.. تقرير يستعرض نماذج من ضحايا "مسيرة الشذوذ الحوثية" وسادية قياداتها

بعد نحو عقد من سقوط العاصمة اليمنية صنعاء، بأيدي عصابة "مسيرة الشذوذ الحوثية" الدخيلة على الشعب اليمني، وإمعانها في هتك عرض القبيلة بسلسلة جرائم اختطاف واغتصاب موثّقة محلياً ودولياً، بلغت حد الاغتصابات الجماعية، خرجت القبيلة عن صمتها وأطلقت من مديرية رداع بالبيضاء أول رصاصات ثورتها ضد هذه القيادات الشاذة جنسيًا، صونًا لعرضها من الغرق في مستنقع الفاحشة والرذيلة المستوردة من إيران الشيعية.

تتلذذ المليشيا الدَخيلة على الشعب اليمني بانتمائها وفكرها، في هتك أعراض اليمنيين واليمنيات، بارتكاب جرائم جنسية بالجملة لا يضاهيها إلا جرائم جيش الاحتلال الأمريكي بحق شعب العراق الشقيق، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة خبر، هذه العصابة دخيلة على اليمن العظيم بشعبه وتاريخه وحضارته، وارتكبت بحق أبنائه أبشع الجرائم المخلّة بالشرف، العشرات منها منظورة في المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، في حين أعدادها الحقيقية بالمئات إلا أن ذوي الضحايا يتحفظون عليها، خشية العار ونظرة المجتمع المحافظ تجاههم.

ولفت إلى أن قيادات وعناصر المليشيا الحوثية تعكس شيطانية وشذوذ مسيرتها المزعومة بالقرآنية، ما يُحتّم على اليمنيين حماية أعراضهم من هذه الوحوش التي تندفع بحيوانية نحو إشباع غرائزها.

قيادات ومسيرة شاذة

ففي أواخر يوليو الماضي، اغتصب القيادي الحوثي "عمار محسن الصولاني" المكنى "أبو خالد" والمعيّن من الجماعة مديراً لإدارة أمن مديرية الحشا، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، طفلاً قاصراً (13 عاماً) بالقوة، كان محتجزاً لديه في سجن إدارة الأمن.

ووفقاً لمصادر محلية، هرع بعض المنتسبين لإدارة الأمن عند سماع صراخ الطفل عالياً طالباً المساعدة والنجدة، ليجدوا القيادي "الصولاني" في وضع مخل مع الطفل.

وعقب الجريمة قامت المليشيا بتهريب الجاني إلى مدينة "دمت" بذات المحافظة التي تتقاسم السيطرة عليها مع الحكومة المعترف بها دولياً.

المصادر ذكرت أن القيادي الحوثي "الصولاني" المنحدر من محافظة عمران وينتحل رتبة "عقيد"، سبق وارتكب أربع جرائم اغتصاب في فترات مختلفة وبتعاون عناصر لدى المليشيا، وجميع الضحايا أطفال.

اختطاف واغتصاب

ومطلع الشهر نفسه، اغتصب عنصر حوثي آخر يُدعى "أحمد حسين نجاد" (29 عاماً)، الطفلة (جنّات- 9 أعوام) جنوبي محافظة صنعاء (شمالي البلاد)، حسب تأكيد والدها طاهر عبد الواحد السياغي، في فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

والد "جنّات" أوضح أن العنصر الحوثي اختطفها بالقوة من المنزل في منطقة أرتل مديرية سنحان، مؤكداً أن "نجاد" اعترف بارتكابه للجريمة، فيما مشايخ وقيادات حوثية مارست عليه ضغوطاً كبيرة ليقبل بزواج ابنته من الجاني بعد أن وصلت القضية إلى النيابة.

وفي فبراير الماضي، ندد ناشطون في محافظة حجة (شمال غربي البلاد) بجريمة اغتصاب طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمديرية المفتاح، من قبل نجل متنفذ حوثي بالمديرية يُدعى "صالح أحمد كشيمة".

غضب ومواجهات مسلحة

جرائم الاغتصاب الحوثية، أثارت مخاوف وغضب الأهالي، وأشعلت فتيل الغضب والحميّة لديهم، بعد أن طفت على السطح نتيجة تزايد أعداد ضحاياها، وتحصّن مرتكبيها خلف قيادات رفيعة لدى الجماعة.

فحسب مصادر مطلعة دارت، السبت الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة في محيط السجن المركزي بمديرية رداع، محافظة البيضاء، بين مليشيا الحوثي ومسلحين من قبيلة "آل أبو صالح" على خلفية رفض تنفيذ حكم إعدام بحق عنصر حوثي اغتصب طفلاً.

وأفادت المصادر، بأن المواجهات دارت بين الطرفين وقُتل فيها المشرف الأمني الحوثي المكنى "أبو يمان"، وأصيب آخرون من عناصر المليشيا وشخص من أبناء القبائل.

ضغط وتهديد

وكانت ذكرت تقارير حقوقية، أن مسلحاً حوثياً في مديرية رداع- البيضاء (وسط البلاد)، اغتصب قبل سنوات طفلة عمرها (5 أعوام) وتم إسعافها على إثر ذلك إلى مستشفى الخبار، وعند تقديم والدها بلاغاً إلى الأجهزة الأمنية بالمديرية فوجئ بتحفظها على المتهم، لينفّذ المواطنون مسيرة احتجاجية رداً على ذلك رفعوا خلالها صور الجاني وطالبوا بمحاكمته، غير أن أطقم المليشيا فضّت هذه الاحتجاجات بقوة السلاح، ومزّقت الصور.

وذكرت مصادر محلية، أن قيادات حوثية ضغطت وهددت والد الضحية حتى قبل بالتنازل مقابل مبلغ مالي، وتوقيف المتهم لمدة عام كحق عام.

توثيق حقوقي ودولي

قضايا الاغتصابات الحوثية، لم تعد حبيسة أدراج وجدران أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم التي تخضع لسيطرة حوثية كاملة، وتلاعب واضح وضغوط جمّة على ذوي الضحايا، بل استحضرتها التقارير الحقوقية الدولية والأممية، نتيجة فداحة جرمها.

وفي واحدة من تلك الجرائم، دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، نهاية ديسمبر 2021، إلى إجراء تحقيق في اعتقال ووفاة الطفلة أميرة علي (17 عاماً) في سجن إدارة أمن مديرية بيت الفقيه، بمحافظة الحديدة، عقب اعتقالها.

وقال المركز، في بيان، إن أسرة أميرة كانت قد فوجئت بها في حالة ولادة لتخبرهم بأن شخصاً تربوياً ونافذاً لدى الحوثيين في المنطقة اغتصبها بالقوة أثناء ذهابها لإحضار الأعلاف للأبقار، وقام بتهديدها بحبس إخوانها وطرد عائلتها من القرية حال كشفت ذلك.

وبدلاً من فتح تحقيق مع الجاني ومعاقبته، أودع أمن المديرية الطفلة في السجن في نفس يوم ولادتها بتاريخ 25 نوفمبر 2021، دون مراعاة لظروفها الصحية ودون مبرر قانوني، رداً على شكوى لأهالي قريتها (العنبرية)، والمطالبة بضبط المتهم والتحقيق معه وإحالته إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية، بينما توفيت الطفلة في ثاني أيام الاحتجاز.

اغتصاب جماعي

وفي الحديدة نفسها، وتحديداً في شهر أكتوبر 2022، تعرضت الفتاة "ح. أ. ف. ي. م" تبلغ (16 عاماً) لاغتصاب جماعي من ثلاثة مسلحين حوثيين في حي المزجاجي بمديرية التحيتا.

والد الضحية، قال إنه عقب إبلاغ شرطة التحيتا، ضبطت اثنين من الجناة هما "ط. م. م. ق"، و "و. م. ي. ن. ج"، بينما تركت المطلوب الثالث "يونس. ع. ق. س. ا" طليقاً ثم أطلقت المتهمين الأول والثاني بعد يومين فقط من احتجازهما.

تدخلات وضغوط حوثية

هذه الجريمة لم تأت في معزل عن جرائم مماثلة، وإن تباينت تقاسيم تفاصيلها، حيث كشفت مصادر حقوقية، عن تفاصيل جريمة مرعبة هزت صنعاء، تمثلت باغتصاب طفلة (لا يتجاوز عمرها 15 عاماً) من قبل اثنين من أعمامها (شقيقي والدها المتوفى، أحدهما يعمل في صفوف المليشيا الحوثية).

ووفقاً للمصادر، توفي والد الأطفال، ويدعى "عاطف المولد"، وترك 4 أطفال، وسبق وأن توفيت والدة الأطفال، وأكبرهم الطفلة (ح- 15 عاماً) وأصغرهم الطفلة (س- 9 أعوام).

وكان اثنان من أعمام الطفلة يتناوبان على اغتصابها وتعذيبها بشكل وحشي، بعد شهرين من وفاة شقيقهما، بالإضافة إلى تعذيب 3 من أشقائها القُصّر، وكي أجسادهم بالنار، في منطقة قاع القيضي جنوبي صنعاء.

فداحة الجريمة بلغت حد قيام العم "جمال المولد" بالضرب والتعذيب الوحشي والكي بالنار على أجساد الأطفال النحيل، بينما يقوم (العم الثاني) برفع صوت الأغاني داخل المنزل حتى لا يسمع الجيران الصراخ والأنين، وتصوير وتوثيق الضرب الوحشي والكي طوال شهرين، إلى أن سمع الجيران ذات يوم الصراخ وتدخلوا وقبضوا على أحد الأعمام وسلموه لقسم شرطة منطقة قاع القيضي، بعد أن تمكن العم الآخر من الفرار.

وذكرت المصادر أن قيادات حوثية ومشايخ نافذين تدخلوا لمحاولة إطلاق سراح أحد المتهمين وتمييع القضية وإغلاق ملفها، بعد أن تحولت إلى قضية رأي عام.

القبيلة تفضح الحوثيين

الضغوط القبلية -مؤخراً- فضحت الجرائم الحوثية وتضليلها المستمر على عناصرها المجرمين، حد قول مشايخ قبليين لوكالة خبر.

وشددوا على أهمية استمرار الضغط القبلي والدولي على قيادات الصف الأول الحوثية، لمعاقبة قياداتها وعناصرها الإجرامية، وردعها محليا ودولياً، لضمان ايقاف هتك اعراض اليمنيين واليمنيات، بعد أن أصبحت تتخذ من هذه الأساليب الإجرامية وسيلة لكسر هيبة القبيلة بضربها في شرفها وعرضها.

ولفتت إلى أن افلات المجرمين من العقاب وتسلطهم على القانون، يحفزهم على ارتكاب المزيد من جرائم الاعتداء والاغتصابات، وممارسة الرذيلة بسادية مقيتة.

وجسّدت هذه الجرائم حقيقة انسلاخ المليشيا الحوثية من الدين وتعاليمه الحنيفة، وأن الشعارات التي ترفعها مجرد مُتاجرة بائرة بالدين، بينما تمارس أقبح الجرائم وتنشر الرذيلة في أوساط أتباعها وتطلق أيديهم للعبث داخل المجتمع اليمني.

إقرار حوثي وأممي

المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً، كانت أقرّت بوجود اغتصابات حتى الموت طالت مقاتلين أطفالاً في صفوفها، حيث تناقلت وسائل إعلام وثيقة صادرة من ما يسمى بمركز القيادة والسيطرة بتاريخ 3 يونيو 2018، إلى مسؤول شؤون الأفراد بالجماعة بتعليمات بشأن وضع صغار السن في الجبهة "والتي تضمنت بلاغات بحالات اغتصاب أطفال في الجبهة، وصل بعضها إلى مستوى الموت".

وتشير الوثيقة إلى حجم الانتهاكات البشعة التي تحدث داخل صفوف المليشيا التي يمثل الأطفال النسبة الأكبر في صفوف مقاتليها.

فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن، هو الآخر أكد في تقرير له، ارتكاب جرائم اغتصابات بحق أطفال أثناء إقامة الدورات الثقافية الخاصة بالحوثيين. في حين تشير تقارير حقوقية ودولية أخرى إلى ارتكاب جرائم مماثلة بحق الأطفال في جبهات القتال، وممارسة ضغوط عليهم بعدم الكشف عن ذلك، مما مكّنها من ارتكاب المزيد من عام إلى آخر.

هذه الجرائم الحوثي ليست طفرة، بقدر ما هي سلوك متجذّر في صلب فكر الحركة الحوثية الشيعية، ومارسته في وقت مبكر من انقلابها على النظام الجمهوري في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، وسيطرتها على العاصمة صنعاء، حيث استحدثت عشرات المعتقلات السرية وزجت فيها مئات الشباب والفتيات لمجرّد معارضتهم فكرها، ولفقت ضدهم تهما كيدية، ومارست بحقهم ابشع صنوف التعذيب النفسي والجسدي، واغتصبت العشرات منهم، باعتراف العديد من الضحايا عقب الإفراج عنهم.

ومع سيطرتها على القانون وحماية الجناة من العقاب، اتسعت دائرة سلوكها الشاذ لتطول القاصرين من أبناء القبائل (فتيات وإناث) في عموم مناطق سيطرتها، حد اختطافهن من المنازل والشوارع وارتكاب جرائمها بحقهن دون أن يردعها وازع ديني أو عُرف قبلي أو قيم إنسانية.

وباتت لزاماً على اليمنيين حماية أعراضهم من الرذيلة الحوثية، خصوصاً والمجتمع الدولي والأمم المتحدة يصمّان آذنهم عن هذه الجرائم رُغم إقرار الأخيرة بالجريمة في تقارير فريق الخبراء التابع لها، ولكن دون فرض عقاب أو اتخاذ تدابير تحمي الأطفال من الجنسين من جرائم الشذوذ الحوثية، في رغبة صريحة بتفشي الشذوذ بين أوساط المجتمع.

المصدر: وكالة خبر للأنباء