وزراء سابقون مرشحون لرئاسة الرجاء لإنقاذ النادي من ورطة بودريقة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
على بعد 24 ساعة من غلق باب قبول الترشيحات لرئاسة نادي الرجاء الرياضي ، تتداول مصادر داخل الفريق ، تقدم عدة أسماء لمنصب الرئاسة.
و من أبرز هذه الاسماء ، نجد وزراء سابقين وهما عبد الكريم بنعتيق الوزير السابق في حكومة سعد الدين العثماني، وصلاح الدين مزوار الوزير السابق في حكومة بنكيران.
مصادر رجاوية، ذكرت أن الوزير السابق بنعتيق (المنخرط بالنادي)، يلتقي اليوم الاثنين، منخرطين بالفريق للتداول في مسألة ترشيحه لرئاسة فريق الرجاء الرياضي.
و بحسب ذات المصادر ، فإن بنعتيق الذي كان ضمن مكتب الرئيس السابق أنيس محفوظ ، يرتقب أن يقدم ترشيحه خلال الجمع العام المرتقب خلفا للرئيس الحالي المؤقت عادل هالا الذي يتمسك بالرئاسة.
من جهة أخرى ، تعالت أصوات داخل الفريق الأخضر تطالب بترشح أسماء سياسية سابقة لها وزن اقتصادي مثل صلاح الدين مزوار الذي سبق أن شغل مهمة نائب رئيس النادي ، و كذا مولاي حفيظ العلمي.
و لعل من بين الأسباب التي جعلت رجاويين عديدين يطالبون بمزوار و مولاي حفيظ العلمي ، هي الأزمة المالية التي يمر منها النادي خاصة بعد اعتقال رئيسه السابق محمد بودريقة في ألمانيا.
ووفق مصادر داخل النادي ، فإن رئاسة الفريق يتداول فيها بشكل كبير ما يسمى بهيئة الحكماء التي تتكون من رؤساء سابقين مثل محمد أوزال وأحمد عمور وعبد الرحيم الصويري.
يشار الى الجمع العادي لانتخاب رئيس جديد للرجاء يرتقب أن يعقد منتصف الشهر الحالي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إدانة جديدة لشقيق بودريقة في ملف الإستيلاء على ممتلكات عقارية
زنقة 20 ا الرباط
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الثلاثاء، بإدانة جديدة في حق عبد الله بودريقة، المنعش العقاري، وخمسة متهمين آخرين في قضية تزوير واستيلاء على ممتلكات عقارية.
ويعد هذا الحكم الثاني الذي أدان شقيق الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة في ملف يتعلق بالتزوير للسطو على عقار للغير، بعد إدانته سابقا بست سنوات سجنا في ملف عقار مسنة تم تفويت عقارها بعد وفاتها.
وقضى الحكم بحبس المعني بالأمر لمدة خمس سنوات نافذة، فيما تم الحكم على الموثق المتورط في القضية بست سنوات سجنا نافذا، بينما تقرر إدانة المقاول وعدلين آخرين بمدة خمس سنوات، والسمسار وشقيق الضحية بأربع سنوات لكل منهما.
وكانت القضية قد فجرها تحقيق في عملية نصب استهدفت فيلا وقطعة أرضية مساحتها ثلاثة هكتارات. حيث تم التلاعب بالأوراق الرسمية عبر تزوير عقود بيع وشراء للقطعة الأرضية، وهو ما دفع القضاء إلى فتح تحقيق شامل في الواقعة.
وتورط في القضية الموثق الذي أعد الوثائق المزورة، بالإضافة إلى المقاول والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك المتنازع عليها.