إحالة لص هواتف المواطنين للمحاكمة

احالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، عاطل للمحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في منطقة منشأة ناصر.

وكانت النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة منشأة ناصر، بسرعة التحريات حول المتهم؛ للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ووجهت له تهمة السرقة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من القاء القبض على (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل" وبحوزته (4 هواتف محمولة).

وبمواجهة المتهم اعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة.

يذكر أن المادة 318 من قانون العقوبات عاقبت كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

متى تخفف عقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

المصدر: بوابة الوفد