مناقشة التعاون بين وزارتي الاقتصاد والخدمة المدنية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد الشوتري ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة وتقييم والاداء عبدالله حيدر ، أكد الوزير المحاقري ، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين بما يسهم في تحقيق التطوير الإداري في إطار تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة ويحقق أهداف برنامج حكومة التغيير والبناء.
وأشار الى حرص الوزارة على استكمال الخدمات الالكترونية على مستوى الديوان أو الهيئات والمؤسسات التابعة لها .. مؤكدا تعاون الوزارة مع خطط الإصلاح والتطوير والإداري لوزارة الخدمة المدنية.
ولفت الى أهمية التدريب والتأهيل وفق رؤية منهجية وعملية ترفع من كفاءة العاملين وتحسن من جودة الخدمات وسرعة تقديمها وتسهم في تحسين البيئة والمناخ والاستثماري في البلاد.
من جهته أشار وزير الخدمة المدنية، إلى أهمية الاجتماع الذي يجسد أهمية العمل الجماعي وتظافر الجهود بين وحدات الجهاز الإداري للدولة لتصب جميع الجهود في خدمة المواطن من خلال تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات .
ولفت إلى ان الاجتماع مع قيادة وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار يأتي في إطار أهمية المسؤولية للوزارة خلال المرحلة الحالية نظرا لارتباطها المباشر مع الجمهور من القطاع الخاص والتجار والمستثمرين.. مؤكدا أهمية التحول الى العمل بالنظام الإلكتروني والرقمي لتقديم الخدمات بسهولة وفق ادلة إجرائية مبسطة .
وأقر الاجتماع إطار تنسيقي بين الوزارتين لاستكمال دليل الخدمات وتبسيط الإجراءات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار واستكمال دليل خدمات المستثمر والخدمات التفاعلية ، واعتماد رقم وطني خاص للسجل التجاري .
حضر الاجتماع مديرا الموارد البشرية في وزارة الاقتصاد خالد عبيد ونظم المعلومات
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
«القومي للتنسيق الحضاري» يشارك في الاجتماع التاسع للمرصد العمراني العربي
شارك الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، ممثلًا عن وزارة الثقافة المصرية، في الاجتماع التاسع لمرصد التراث العمراني والمعماري العربي، الذي عُقد بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» في العاصمة التونسية، في الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر الجاري، بمشاركة وفود من 16 دولة عربية.
مناقشة النظام الداخلي للمرصد العمراني في الدول العربيةتناولت أعمال الاجتماع عدة محاور، أبرزها مناقشة النظام الداخلي للمرصد العمراني والمعماري في الدول العربية، وتحديد مجالات التركيز، إضافة إلى بحث سبل تعزيز العمل المشترك وتجاوز العقبات التي تواجه حفظ ورصد التراث العمراني العربي. كما تم استعراض خطوات إعداد وتقييم ملفات تسجيل التراث العمراني العربي.
شهد الاجتماع مناقشة التحديات التي تعرقل حفظ وترميم التراث العمراني العربي، في ظل النزاعات القائمة في فلسطين ولبنان والسودان، وطرحت مصر رؤية، حول كيفية حماية التراث العمراني العربي والعمل على تنميته اقتصاديًا واجتماعيًا.
وعُرضت خلال الاجتماع تجارب ناجحة في التوثيق والحفظ، من بينها تجارب المملكة العربية السعودية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية الهاشمية.
اختُتم الاجتماع بمناقشة مقترحات المشاركين، وإعداد التقارير والتوصيات للتأكيد على أهمية الحفاظ على الإرث المعماري والعمراني، باعتباره جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية والمدن التاريخية العربية، كما تم التشديد على ضرورة وضع منهجية واضحة لدمج هذا التراث في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع تعزيز الوعي بأهميته.