أسوان تبحث الإستعدادات النهائية لتدشين المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
واصل المهندس عمرو لاشين سلسلة الإجتماعات التنسيقية، للوقوف على أخر الإستعدادات والتجهيزات المطلوبة للمشاركة فى تدشين مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية البشرية " بداية جديدة لبناء الإنسان ".
وذلك بحضور الدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، بالإضافة إلى مديري ومسئولي الجهات التنفيذية المعنية.
وقد شدد المهندس عمرو لاشين على سرعة المراجعة النهائية للخطة التنفيذية لكل من الجهات المشاركة وذلك تمهيدًا لإعداد خطة شاملة ومجمعة يتم إرسالها لمجلس الوزراء تتضمن جميع الأنشطة والبرامج التى تشارك بها المحافظة بمختلف أجهزتها لتفعيل المبادرة الرئاسية وتحقيق أهدافها المرجوة لخلق مجتمع أكثر وعيًا وتقدمًا، ولتحسين قدرة الأفراد وتطوير مهاراتهم وزيادة فرصهم فى تحقيق النجاح الشخصى والمهنى، ودعم الآخرين، وتعزيز روح فريق العمل من أجل مشاركة مجتمعية فعالة.
وقد حرص المهندس عمرو لاشين على إستعراض محاور العمل والمواعيد المقررة لإطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، علاوة على بحث ومناقشة آليات التنفيذ والتنسيق بين الجهات المشاركة، وذلك من خلال تخصيص مجموعات عمل على تطبيق الواتس آب يتم من خلالها إرسال وتلقى التعليمات والإجراءات التنفيذية المطلوبة.
فضلًا عن إرسال تقارير يومية عن حجم البرامج والأنشطة المنفذة بكل جهة، وذلك وفقًا للنموذج المحدد والذي يتضمن نوع النشاط ومكان وموعد التنفيذ، بالإضافة إلى الفئات المستهدفة ومسئولى التنفيذ.
موجهًا كل جهة بسرعة الإطلاع على الخطط التنفيذية للجهات الأخرى لتحديد نقاط المشاركة وآليات التنسيق والتعاون المطلوب لتوحيد الجهود المبذولة من أجل تعظيم القيمة وضمان تحقيق الإستفادة المثلى من الأنشطة المنفذة.
وخلال الإجتماع تم فتح باب الحوار والمناقشة للإستماع إلى كافة الأفكار والمقترحات التى تساهم فى التنفيذ الجيد والمتميز للخطط التنفيذية النهائية المشاركة فى هذه المبادرة الهادفة والهامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ أسوان اخبار أسوان بداية جديدة لبناء الإنسان الخطة النهائية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع الإجراءات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في الموانئ، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، الى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي.
وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالموانئ المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة "النافذة الواحدة"، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع.
مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية، مضيفا: ونظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس الهيئة إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الاجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.