رئيس نيجيريا: نبحث إعادة النظام الدستوري بالنيجر وندعم "بازوم"
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قال بولا تينوبو رئيس نيجيريا، إن بلاده تدعم رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم، حيث ندد بالانقلاب العسكري على حد وصفه.
وأضاف خلال كلمته أمام القمة الاستثنائية لقادة إيكواس بشأن النيجر المنعقدة في أبوجا، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" يبحثون إعادة الحكومة الانتقالية والنظام الدستوري بالنيجر، علاوة على ذلك، فقد طالب قادة الانقلاب في النيجر بإعادة الحكومة المنتخبة.
وتابع، أن قادة المجموعة الاقتصادية قامت ببذل جهود لحل الأزمة في النيجر بالتعاون مع الشركاء، ومن ثم، فقد أكدت ليبيا و الجزائر رغبتهما في حل الأزمة، مشيرًا إلى أن القمة تتيح فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز بشأن النيجر.
ولفت، إلى أن القمة تولي أهمية كبيرة للشعب من خلال المفاوضات الدبلوماسية، لافتًا إلى أنه يتم بحث كل السبل من أجل ضمان عودة الحكم الديمقراطي، وتحقيق السلم والاستقرار والتنمية في النيجر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيجيريا النيجر ايكواس أوضاع النيجر اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية