لافروف: سياسة الغرب تجاه روسيا تقوم على محاولة إضعافها والنيل من استقلالها
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
موسكو-سانا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن جوهر سياسة الغرب تجاه بلاده يقوم على محاولة إضعافها والنيل من استقلالها، والعمل إذا أمكن على تدميرها.
وقال لافروف في كلمة أمام مدرسي وطلبة جامعة موسكو للعلاقات الدولية اليوم: إن “هناك موضوعاً مهماً جداً يكرر نفسه حيث تتجمع اليوم 50 دولة ضد روسيا أيضاً تحت الرايات النازية مع الأخذ في الاعتبار أن جوهر نظام الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والشارات والرايات التي يحملها جنود ما يسمى بالجيش الأوكراني هي نازية أيضاً”.
وأضاف لافروف: إن الغرب يحاول تقويض المواقف الدولية الروسية باعتماد سياسة إلغاء أي اعتماد لروسيا على الآليات المالية والتكنولوجية وغيرها من آليات الغرب.
وتابع: “المبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة هو المساواة في السيادة بين الدول… وإذا نظرتم إلى تاريخ أي صراع وقع منذ إنشاء الأمم المتحدة فستجدون أن الولايات المتحدة أو حلفاءها لم يقوموا في أي صراع بتطبيق مبدأ المساواة في السيادة بين الدول… بل يستخدمون الضغوط ضد كل من يريد أن يكون مستقلاً”.
وشدد لافروف على أن روسيا تلعب كقوة عالمية دوراً متوازناً في السياسة الدولية ولديها شريك موثوق به مثل جمهورية الصين الشعبية، حيث يلعبا على الساحة الدولية دوراً لتحقيق الاستقرار والدفاع عن قواعد القانون الدولي المعترف بها عموماً، معتبراً أن روسيا لديها صورة واضحة ومفهومة للمستقبل وهي التعددية القطبية على أساس المبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة بالمساواة في سيادة الدول.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
قطر تطلب من العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن التزام إسرائيل بأنشطة الأمم المتحدة
قدمت قطر مذكرة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، ولا سيما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والمنظمات الدولية الأخرى، وفق بيان للخارجية القطرية صدر اليوم الجمعة.
وأكدت الدوحة -في المذكرة- وجوب التزام تل أبيب بالسماح للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أعربت عن ثقتها في أن "رأي المحكمة سيوضح المسائل القانونية الحاسمة في تأمين سبل عيش الشعب الفلسطيني وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير".
وقالت وزارة الخارجية -في بيانها- إن قطر قدمت مذكرة مكتوبة حول طلب الرأي الاستشاري من المحكمة بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2024 والمعنون بـ"طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
ووفق البيان، شددت قطر على وجوب "الالتزام باحترام وحماية ممتلكات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، خاصة المدارس والمرافق الطبية ومنشآت النقل والمياه، بالإضافة إلى موظفيها، لا سيما العاملين في المجالين الإنساني والطبي".
إعلان تسهيل برامج الإغاثةوأكدت أيضا على "وجوب الالتزام بالسماح وتسهيل برامج الإغاثة وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما الغذاء والملابس والإمدادات الطبية، بما في ذلك عدم عرقلة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى".
كما دعت إلى "ضرورة إلغاء والتوقف عن إنفاذ التشريع الذي أقره الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الذي يحظر أنشطة الأونروا في إسرائيل والقدس الشرقية، ويمنع جميع أشكال التواصل بينها وبين السلطات الإسرائيلية".
يشار إلى أن الكنيست صدّق في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد وتمسكها بمواصلة عملها، ورفضت الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية "المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا".
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان