شارك  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى الجلسة العامة تحت عنوان "التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي في التعليم: ضمان اتباع نهج مستدام تركز على الإنسان"، وذلك خلال مؤتمر "أسبوع التعلم الرقمى 2024" بفرنسا، والذى تنظمه منظمة اليونسكو، خلال الفترة من ٢ إلى ٥ سبتمبر ٢٠٢٤.

وقد أدار الجلسة مارتن بينافيدس، مدير المعهد الدولي للتخطيط التربوي (IIEP)، بمشاركة كيرياكوس بيراكاكيس وزير التعليم بدولة اليونان، وفضلينا صديق وزيرة التعليم بدولة ماليزيا، ومصطفى مامبا وزير التربية الوطنية بدولة السنغال، وباسي هيلمان وكيل وزارة الدولة للتنمية الدولية، بوزارة الخارجية بدولة فنلندا.



وفي بداية كلمته، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن سعادته وتقديره لليونسكو على عقد هذا المؤتمر الهام الذي يتزامن مع مرحلة فارقة كونه يتعلق بتزايد أهمية الذكاء الإصطناعي في مجال التعليم، والذى نعلم جميعًا بأنه يتوافق مع توجيهات اليونسكو بشأن الذكاء الإصطناعي المطبق في التعليم والبحث وضرورة إتباع نهج محوره الإنسان.

واستعرض الوزير الرؤية المصرية بشأن التعلم الرقمى والذكاء الاصطناعى، حيث قال الوزير إنها تتركز على الحاجة لحماية الكرامة الإنسانية والتنوع الثقافي في تحديد المعرفة العامة، مشيرًا إلى أنه يشارك اليوم في هذا المؤتمر ممثلًا بفخر أمة يتعدى تعداد سكانها مائة وعشرة ملايين نسمة، ويمتد تراثها الغنى لأكثر من سبعة آلاف عامًا، وحتى الآن تظل كرامتها القوة المركزية في نبض شعبها.

وأضاف الوزير أن البشرية مرت بعدة مراحل، وهى الثورة الزراعية، وتلتها الثورة الصناعية، وهي علامات فارقة في تاريخ التطور البشري، ونعيش الآن في خضم العصر الرقمي، لذا فإن تجاهل دمج الذكاء الاصطناعي مع التعليم يعد بمثابة إغماض أعيننا عن أعظم الأدوات التي ظهرت في صندوق أدوات التعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم أن تبنى الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية وتطويعه في تغيير طرق التقييمات التكوينية في الفصول هو ركن أساسي فى خطة مصر التعليمية، وتتضمن خططنا طويلة الأجل تعليم الطلاب كيفية الاستفادة من الذكاء الاصطناعي كوسيلة لتحقيق غاية، وليس كغاية في حد ذاته.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سابقًا، كان تعريف التعليم هو القدرة على القراءة والكتابة، ثم تغير هذا التعريف ليصبح القدرة على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثم تم إعادة تعريفه مرة أخرى ليصبح القدرة على البرمجة، واليوم مع ظهور الذكاء الاصطناعي أصبحت هناك العديد من الأنظمة التي بإمكانها القيام بدور البرمجة لصالحنا، ولكن ما نحن بحاجة إليه فعليًا هو تنمية الأجيال القادمة ليصبحوا خبراء في تحديد المشكلات الموجودة حتى يتمكن الذكاء الاصطناعي من تطوير الأكواد اللازمة لحلها، وهو ما نسعى لتحقيقه في المستقبل.

وتابع الوزير أنه لكي نتمكن من تمهيد الطريق لتحقيق خطة مصر طويلة الأجل لدمج الذكاء الاصطناعي في التقييمات التكوينية، فإنه يتعين علينا أولا أن ننجح في إتمام خططنا قصيرة الأجل، تماشيًا مع نهج اليونسكو الذي يركز على الإنسان في المقام الأول، مشيرًا إلى أنه لحماية قدرات طلابنا وجميع أطراف المنظومة التعليمية،  فإننا نعمل بجد لضمان إتاحة التعليم المتميز للجميع من خلال معالجة القضايا الملحة مثل البنية التحتية، والشمولية لجميع أطراف المنظومة بغض النظر عن خلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية، وتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية والتعلق بالتعليم مدى الحياة.

كما أكد الوزير أن التركيز على إمداد مدارسنا بالتكنولوجيا الرقمية هو الهدف الأهم بالنسبة لنا حاليًا من أجل تحقيق أهدافنا البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية المستدامة، لافتًا إلى أنه في الوقت الحالي يتلقى كل طالب ومعلم في المرحلة الثانوية جهازًا لوحيًا رقميًا يتمكنون عن طريقه من استخدام جميع كتبهم الدراسية، وعمل الواجبات المطلوبة من الجانب النظرى، ويبدو ذلك مثاليًا وخياليا، ولكننا الآن بصدد مراجعة سياستنا واستراتيجيتنا الحالية، وهذا لأن أفضل الطرق التي تخدم بها هذه الأجهزة الطلاب هي استخدامها في سد الفجوات التعليمية، وليس في نقل المعلومات وحسب.

وأردف الوزير أنه علاوة على ذلك، ولتحقيق النجاح الكامل لهذا النهج، فإن هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به في تدريب وتطوير كل من العاملين والطلاب، بالإضافة إلى هذا فإنه يتعين علينا التطوير المستدام للمناهج الدراسية بحيث يتم ربط الموضوعات الفردية بالحياة الواقعية، مع التأكيد على أهمية الأهداف البيئية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه في ظل النقاش الجاد والمستمر حول إيجابيات وسلبيات الذكاء الاصطناعي، فإن مصر تؤمن بشدة أنه ليس عدوًا للتعليم ولا يمثل تهديدًا له، وأنه أعظم أداة في عصرنا، وأنه سيساعد في توسيع أفاقهم، وإصقال مهاراتهم في القرن الحادى والعشرين، وتحسين تقديرهم لذاتهم من خلال إتاحة الفرصة لهم ليوقنوا بملكاتهم.

وفى ختام كلمته وجه الوزير الشكر للقائمين على هذا المؤتمر، متمنيًا للمؤتمر تحقيق نتائج مثمرة.

وردًا على سؤال حول الاستراتيجيات والسياسات التي تنفذها مصر بالنظر إلى دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، قال الوزير: "إن وزارة التربية والتعليم المصرية تولي أهمية كبيرة لتسليح الطلاب بمهارات تؤهلهم لوظائف المستقبل والعصر القادم الذي أؤمن بأنه عصر الإبداع والابتكار أكثر من كونه عصر رقمي"، مشيرًا إلى أن خطتنا للمرحلة القادمة هي دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، وذلك من خلال تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية، ومحو أمية الطلاب في البرمجة لضمان أن يكون كل خريج ملم بها، حيث يتم الآن العمل على إعداد المناهج الخاصة بالمحتوى الرقمي للذكاء الاصطناعي، ودمج الطلاب في التقييم التكويني، وكذلك دمج الذكاء الاصطناعي بقوة في المنصات الرقمية بما يتناسب مع العصر الرقمي، وذلك بتصميم منصات الوزارة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، فضلًا عن العمل على تغيير جذري لتلبية الاحتياجات المستقبلية للطلاب المتعلقة بالبرمجة وتخصصات علوم الحاسب.

وردًا على سؤال آخر حول دمج مصر للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في التعليم، قال الوزير: "إن نظام التعليم المصري يضم أكثر من 25 مليون طالب، ونواجه عددًا من التحديات، أكثرهم صعوبة كثافة الفصول، والعجز في أعداد المعلمين، وسعة شبكة الإنترنت، حيث تسعى الوزارة إلى تمكين كل طالب من الوصول للإنترنت والذي يعد تحديًا كبيرًا" مضيفًا أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد المعلمين على التدريس باستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، علمًا بأن نظام التعليم في مصر يضم معلمين متميزين ونعمل جاهدين على تنميتهم المهنية.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الذكاء الاصطناعي لتكنولوجيا الرقمية الذکاء الاصطناعی فی التربیة والتعلیم مشیر ا إلى أن وزیر التربیة فی التعلیم الوزیر أن ا إلى أنه

إقرأ أيضاً:

في عصر الذكاء الاصطناعي .. أهمية الحلول المحلية لحماية البيانات

تسعى الشركات في ظل التقدم الحالي في مجال التكنولوجيا الرقمية إلى اعتماد أحدث التقنيات بهدف تسريع العمليات وزيادة كفاءتها.

ويأتي الذكاء الاصطناعي في صدارة التقنيات الحديثة منذ انتشاره الكبير في الآونة الأخيرة، فضلا عن تنامي الاستعانة به في العديد من البرامج، مثل تشات جي بي تي وروبوتات الدردشة العاملة في قطاع خدمات العملاء. ورغم النقلة النوعية، التي أحدثها الذكاء الاصطناعي بفضل قدرته على تحليل كم هائل من البيانات بكفاءة، إلا إنه ينطوي على مخاطر عديدة.

ويشهد سوق التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي توافدا مستمرا من الشركات، التي تسعى للاستفادة من هذه الابتكارات للمحافظة على قدرتها التنافسية وتحقيق الازدهار في السوق المشبعة بالشركات المنافسة.

ويعتبر الانتقال من أنظمة الذكاء الاصطناعي السحابية إلى الحلول المخزنة محليا خطوة أساسية للبقاء في صدارة المنافسة في هذا المجال، حيث تضمن امتثال الشركات للوائح المحلية المعنية بالبيانات، إضافة لتوفير الموثوقية والأمان وسرعة الاستجابة، مما يجعلها الخيار الأمثل لتطبيقات الزمن الحقيقي.

الوضع الحالي للسوق

تحرص الشركات على اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها، نظرا لأهميته المتزايدة في قطاع التكنولوجيا الحديثة، غير أن الخدمات السحابية الشائعة حاليا لا تمتلك القدرة الكافية على الحوسبة لدعم مثل هذه التقنيات، فضلا عن كونها غير آمنة.

وتتطلب هذه الخدمات إرسال البيانات إلى خوادم بعيدة موجودة في الولايات المتحدة أو أوروبا لمعالجتها، مما يؤدي إلى التأخر في إنجاز المهام بسبب الوقت اللازم لإرسال البيانات ومعالجتها من قبل الخوادم. كما قد يؤدي نقل البيانات إلى الخارج إلى تعرضها لأخطار أمنية أو مشاكل متعلقة بالامتثال باللوائح، مثل استخدام البيانات الخاصة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقد تضاعف حجم البيانات المؤسساتية المخزنة سحابيا منذ عام 2015 لتصل إلى 60% من إجمالي البيانات، والتي تضم معلومات في غاية الأهمية، مثل تفاصيل الموظفين وبيانات العملاء والمعلومات المالية للشركات والملكية الفكرية.

مخاوف أمنية

ورغم الكفاءة، التي يوفرها التخزين السحابي، فإنه يزيد المخاوف الأمنية، حيث وصلت نسبة الشركات، التي أبلغت عن وقوع حادث أمني واحد على الأقل مرتبط بالتخزين السحابي إلى 80% في العام الماضي وحده. وتتزايد هذه المخاوف في ظل الانتشار الكبير لتقنيات الذكاء الاصطناعي؛ حيث يتم استغلال البيانات الشخصية بدون إذن صريح؛ نظرا لحاجة أنظمة الذكاء الاصطناعي إلى قواعد بيانات ضخمة لتدريبها.

وتعتبر حادثة اختراق بيانات شركة "أوبن إيه آي" عام 2023 مثالا بارزا على الاختراقات الأمنية رغم عدم قيام الشركة بالإبلاغ عنها؛ حيث نجح المتسللون في الوصول إلى بيانات حساسة للمستخدمين عبر ثغرة لم يتم اكتشافها، مما أثار الشكوك حول أمان البيانات. كما تم الكشف عن نقاط ضعف في جيميني، النموذج اللغوي الخاص بشركة غوغل، والتي من شأنها تسريب تعليمات النظام والوصول للاستجابات السابقة وتجاوز قيود المحتوى عبر الطلبات الوهمية.

وتتزايد تكاليف التخزين السحابي بشكل مستمر؛ حيث ترتفع بنحو 20% سنويا، مما يجعلها خيارا أقل جدوى على المدى الطويل بالنسبة للشركات. وبالتالي، أصبح من الضروري امتلاك وسائل قوية وفعالة لحماية الخصوصية في ضوء مواصلة الشركات الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية.

من الضروري ضمان كفاءة أنظمة الذكاء الاصطناعي وسلاسة عملها من أجل استخدامها بشكل فعال في تطبيقات الزمن الحقيقي (شترستوك) الرؤى المستقبلية

يكتسب التحول نحو الذكاء الاصطناعي المحلي مزيدا من الزخم؛ نظرا لأنه يوفر حلولا تعمل مباشرة على الأجهزة المحلية. وتضمن حلول التخزين المحلية أمان البيانات والاستقلال التشغيلي من خلال تعزيز الخصوصية وتقليل زمن الاستجابة.

كما تتم جميع عمليات الحوسبة، بدءا من تحليل البيانات ووصولا إلى تنفيذ نموذج تعلّم الآلة، بشكل مباشر على الأجهزة المحلية؛ نظرا لقيام الذكاء الاصطناعي المحلي بمعالجة البيانات على الجهاز، الذي تم إنشاؤها فيه. ويستطيع هذا النظام العمل بدون اتصال مستمر بالإنترنت، مما يجعله حلا موثوقا في الأماكن التي يتوافر فيها اتصال محدود أو غير مستقر بالشبكة العنكبوتية، كما أنه أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنة بالحلول السحابية.

ويوفر هذا النظام أيضا للمستخدمين ميزة اختيار العتاد والبرمجيات المناسبة لاحتياجاتهم وللقيود، التي تفرضها التطبيقات لديهم، مما يتيح الفرصة للحصول على حلول مخصصة ومحسنة للذكاء الاصطناعي. وبالتالي، يمكن اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاعات عديدة، مثل قطاع الرعاية الصحية والتصنيع والتجزئة، حيث يوفر حلولا مرنة يمكن تكييفها مع نطاق واسع من الاستخدامات والمتطلبات الخاصة بكل قطاع. ويتيح ذلك تطوير نماذج جي بي تي مخصصة لكل شركة مع ضمان خصوصية البيانات المدخلة.

ذكاء اصطناعي يواكب تطلعات المستقبل

بات من الضروري ضمان كفاءة أنظمة الذكاء الاصطناعي وسلاسة عملها من أجل استخدامها بشكل فعال في تطبيقات الزمن الحقيقي، لا سيما مع الانتشار الواسع لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة والعمليات التجارية.

ورغم أن التخزين السحابي ما زال الطريقة الأكثر انتشارا لإدارة البيانات، فإن عدة شركات بشكل متزايد تدرس إمكانية التحول إلى التخزين المحلي لضمان خصوصية البيانات. وبغض النظر عن النهج، الذي يتم اعتماده، يجب أن تعطي الإستراتيجية في جميع القطاعات الأولوية للوائح المحلية والأمن والكفاءة.

مقالات مشابهة

  • بقيادة استراتيجية طموحة..الابتكار والذكاء الاصطناعي يرسمان مستقبل جامعة عبد المالك السعدي
  • وزير التعليم: إصدار دليل يوضح القواعد المنظمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي قريبًا
  • هل ينجح الذكاء الاصطناعي في توقّع الزلازل؟
  • وزارة الحرس الوطني توقع مذكرة تفاهم مع “سدايا” لبناء قدرات منسوبيها في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي
  • في عصر الذكاء الاصطناعي .. أهمية الحلول المحلية لحماية البيانات
  • كومبيوترات محمولة للطلاب تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي وهذه أسعارها ومواصفاتها بالسعودية
  • وزارة التعليم و”سدايا” تطلقان برنامج الابتعاث في الذكاء الاصطناعي
  • “سدايا ” وصندوق “هدف” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم التدريب والشهادات الاحترافية في البيانات والذكاء الاصطناعي
  • 19.2 مليار درهم حجم سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات
  • جامعة سوهاج تطلق أول برنامج للهندسة والذكاء الاصطناعي في الجامعات الحكومية