اتحاديون غاضبون من ترشيح ابن منسق التجمع الوطني للأحرار في دائرة المحيط
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أثار ترشيح حزب الاتحاد الاشتراكي لياسين التونارتي، في الانتخابات التشريعية الجزئية في دائرة المحيط بالرباط، استياء في أوساط الاتحاديين في العاصمة
ياسين هو إبن سعيد التونارتي، منسق منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار في مجلس مدينة الرباط، وحسب مصدر اتحادي فإن الكاتب الأول للحزب هو الذي رشح ياسين التونارتي الذي لا تربطه أي علاقة بالحزب، حيث انتمى له أياما قليلة قبيل ترشيحه للانتخابات.
وحسب المصدر فإن تجمعا انتخابيا حضره لشكر خلال الحملة الانتخابية نهاية الأسبوع غاب عنه كثير من الاتحاديين بالرباط، فيما حضره أنصار التجمعي التونارتي.
وانطلقت الحملة الانتخابية للانتخابات الجزئية في دائرة المحيط بالرباط، تمهيدا لإجراء انتخابات في 12 من شتنبر الجاري وتتنافس أربعة أحزاب هي التجمع الوطني للأحرار الذي رشح سعد بن مبارك، وحزب العدالة والتنمية الذي رشح عبد الصمد أبوزهير، وحزب فيدرالية اليسار، الذي رشح فاروق المهداوي، ثم ياسين التونارتي باسم الاتحاد الاشتراكي.
كلمات دلالية الإتحاد الاشتراكي التونارتي دائرة المحيط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتحاد الاشتراكي دائرة المحيط
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.