أمرت محكمة العمل الإسرائيلية في تل أبيب الإثنين، بوقف الإضراب العام الذي شهدته البلاد، للضغط على رئيس الوزراء للتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان: "نصدر أمراً وطنياً بمنع الإضراب الذي أُعلن، وينص على أن الإضراب يجب أن يتوقف اليوم في الـ 2,30 بعد الظهر " بالتوقيت المحلي.

 
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وحسب المحكمة فإن بيان الاتحاد العام لعمال إسرائيل، الهستدروت، لم يشر إلى أن الدعوة إلى الإضراب كانت لأسباب اقتصادية.
وقال رئيس الاتحاد أرنون بار ديفيد، الأحد: "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن، توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك الذين يحتاجون لذلك".
وأعلن بار ديفيد عن إضراب يبدأ في السادسة من صباح الإثنين على أن يعم مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي بكامله.
ولم يحظ الإضراب بالتزام كبير، إذ أغلقت بعض المصالح أبوابها في حين لم تتأثر كثير من القطاعات الأخرى.وفي مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب طرأ تأخير على بعض الرحلات. وكانت تل أبيب وحيفا من أكثر المدن التزاماً به.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل

إقرأ أيضاً:

إدانة رئيس جماعة اتهمته عائلة شاب بالتسبب في موت ابنها الذي أحرق نفسه أمام باب البلدية

أدانت المحكمة الابتدائية أمس الخميس، رئيس جماعة الكنتور بإقليم اليوسفية بـ 10 أشهر حبسا نافذا، و50 ألف درهم غرامة مالية، لفائدة أم شاب توفي بعد أن أحرق نفسه أمام مقر البلدية، وأدائه لاثنين مطالبين بالحق المدني تعويضا ماديا قدره 10 آلاف درهم لكل واحد منهما.

وتعود أطوار القضية، إلى أكتوبر السنة الماضية، حيث أقدم الشاب المسمى « أيوب لحدود » الذي كان يبلغ 33 سنة من عمره قيد حياته، على إضرام النار في جسده أمام مقر البلدية.

واختلفت الروايات حول أسباب حادثة وفاة الضحية. والدة الضحية من خلال شكايتها إلى وكيل الملك، حملت مسؤولية وفاة ابنها لرئيس الجماعة. وقالت إنه سبق أن اشترى بقعة أرضية سنة 2021، وقام ببناء منزل دون توفره على الوثائق اللازمة، من تصميم ورخص إدارية، مما جعل السلطة المحلية تتدخل لهدمه. فتوجه نحو رئيس الجماعة لمساعدته في إنجاز وثائق إدارية تخص البقعة، فرفض استقباله وتقديم المساعدة له.

روايات أخرى تؤكد أن ما جعل الشاب يتردد على الجماعة هو فقط طلبه للشغل والسكن بالكنتور التي تعتبر من أهم المواقع الفوسفاطية بالمغرب.

وفي صباح يوم الجمعة من شهر أكتوبر الماضي، قرر الضحية « أيوب » حضور أشغال دورة أكتوبر العادية التي كانت تجري أطوارها بمقر الجماعة. وتزامن ذلك مع احتجاج للساكنة أمام باب مقر البلدية، مطالبين برفع التهميش عن منطقتهم.

لكن قبل انتهاء أشغال الدورة، عاد « أيوب » إلى بيت أمه في حالة هستيرية حسب شكايتها لوكيل الملك. وطلب منها مبلغ 10 دراهم، ثم غادر المنزل متجها نحو البلدية. وبعد ساعات جاءها خبر إضرام النار  بجسده مما تسبب له في حروق بليغة.

وتم نقله على متن سيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وقال وهو يعاني من الاحتراق، إن « الرئيس هدده بالتصفية الجسدية »، وطالب بتدخل ملكي لأجل إنصافه وأسرته. ووثقت أمه تصريحاته عبر تسجيل مصور، وقدمته ضمن شكاية تتهم بواسطتها الرئيس بالمسؤولية في وفاة ابنها.

وأكد واحد من ضمن سبعة شهود خلال الاستماع إليهم من طرف الدرك الملكي واقعة التهديد، بينما أكد الأخرون رفض الرئيس تقديم المساعدة للهالك.

وقال شهود من المعارضة إنهم طالبوا بتوقيف أشغال الدورة، لكن الرئيس فضل استمرار أشغالها.

وبعد 7 أيام من الحادثة توفي « أيوب » يوم الاثنين 13 أكتوبر متأثرا بجروحه وتاركا وراءه عشرات المواطنين يطالبون بحقهم في الشغل والكرامة.

من جهته يحكي الرئيس المدان بالحبس والغرامة، رواية أخرى، حيث يحمل المسؤولية للذين يعتبرهم حرضوا الضحية ومن معه، وشحنوه ضد الرئيس، واستغلوا ظروفه النفسية والاجتماعية لتصفية حساباتهم الشخصية. نافيا أن يكون الهالك قد زاره في مكتبه، أو طلب لقاءه، أو أنه قام هو بتهديده. مؤكدا أنه خلال أشغال الدورة بلغ إلى علمه أن مواطنا من المنطقة أضرم النار في جسده لأسباب يجهلها. وأنه أرسل سيارة إسعاف تابعة للجماعة لنقله إلى المستشفى باليوسفية ثم إلى مراكش، لكن العائلة رفضت مطلبه.

وقال إن من ضمن نقط الدورة « كتابة ملتمس إلى مدير موقع الكنتور للفوسفاط، لأجل مساعدتهم للتأهيل الحضري لأحياء بجماعة الكنتور القروية، لكن أعضاء من المعارضة أوهموا الساكنة أن الجماعة ستتسلم منهم المنازل التابعة للفوسفاط، وستفرض عليهم مبالغ رسم كراء شهري جديد واستخلاص مبالغ مالية كبيرة تخص الماء والكهرباء، ونظرا للظروف الاجتماعية ومخلفات الجفاف خرجت الساكنة تحتج بتحريض من آخرين طرقوا أبوابهم ليلا لحضور أشغال الدورة.

وتسببت وفاة « أيوب » في احتقان شديد باليوسفية، وخرجت الساكنة من النساء والرجال والأطفال لاستقبال جثمانه ودفنه، تحت هتافات التهليل والتكبير.

ونظمت مسيرة نحو العمالة، رددت فيها شعارات قوية مثل »ولادكم قريتوهم وولادنا حرقتوهم ». وطالب المحتجون بمعاقبة من تسبب في هذه المأساة الإنسانية. وحملت الشعارات المسؤولية لعامل الإقليم، وطالبوه برفع التهميش عنهم وتوفير فرص الشغل لأبنائهم.

كلمات دلالية إضرام النار احتحاج الكنتور المجلس البلدي المحكمة اليوسفية انتحار

مقالات مشابهة

  • رئيس منظمة إسرائيلية يدعو إلى دعم خطة ترامب للتهجير.. سكان غزة لا يستحقون الرحمة
  • أربع مركزيات نقابية تعقد ندوة صحفية مشتركة لشرح أسباب الإضراب العام
  • المحكمة الإدارية العليا: العمل حق وشرف تكفله الدولة
  • رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية قانون الاستثمار الذي يشجع ويدعم رأس المالي الوطني والأجنبي
  • النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية وزوّر شهادة علمية
  • إدانة رئيس جماعة اتهمته عائلة شاب بالتسبب في موت ابنها الذي أحرق نفسه أمام باب البلدية
  • سوريا: إصلاحات اقتصادية جذرية.. خطة لتسريح ثلث العاملين بالقطاع العام وخصخصة شركات مملوكة للدولة
  • “رهينة إسرائيلية” تتحدث عن صدمتها عندما كانت تشاهد نتنياهو يتجاهل الرهائن في غزة
  • حزب الجيل: نشر صور للرئيس السيسي مع رئيس إيران الراحل «وقاحة إسرائيلية»
  • رئيس حزب الوفد: نشر صحيفة إسرائيلية لصورة السيسي مع إبراهيم رئيسي «إشارة مريبة»