أمرت محكمة العمل الإسرائيلية في تل أبيب الإثنين، بوقف الإضراب العام الذي شهدته البلاد، للضغط على رئيس الوزراء للتوصل إلى صفقة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان: "نصدر أمراً وطنياً بمنع الإضراب الذي أُعلن، وينص على أن الإضراب يجب أن يتوقف اليوم في الـ 2,30 بعد الظهر " بالتوقيت المحلي.

 
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش.
وحسب المحكمة فإن بيان الاتحاد العام لعمال إسرائيل، الهستدروت، لم يشر إلى أن الدعوة إلى الإضراب كانت لأسباب اقتصادية.
وقال رئيس الاتحاد أرنون بار ديفيد، الأحد: "علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن، توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك الذين يحتاجون لذلك".
وأعلن بار ديفيد عن إضراب يبدأ في السادسة من صباح الإثنين على أن يعم مختلف قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي بكامله.
ولم يحظ الإضراب بالتزام كبير، إذ أغلقت بعض المصالح أبوابها في حين لم تتأثر كثير من القطاعات الأخرى.وفي مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب طرأ تأخير على بعض الرحلات. وكانت تل أبيب وحيفا من أكثر المدن التزاماً به.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل

إقرأ أيضاً:

الكويت تسحب الجنسية من رئيس وزرائها الذي عينه صدام حسين

قررت السلطات الكويتية، اليوم السبت، سحب الجنسية من رئيس وزرائها علاء حسين علي الخفاجي الجبر، والذي عينه الرئيس العراقي السابق صدام حسين إبان الغزو العراقي للكويت.

وصدر مرسوم كويتي بإسقاط الجنسية الكويتية بالتأسيس عن كل من علاء حسين علي الخفاجي الجبر، ومحمد حمد فقد الجويعد، بناء على المادة 14/2 من قانون الجنسية الذي أجاز سحب الجنسية، إذا ما ثبت قيام حاملها بالعمل لمصلحة دولة أجنبية وهي في حالة حرب مع الكويت، أو كانت العلاقات السياسية قد قُطعت معها.

وعلاء حسين، هو ضابط كويتي سابق في الجيش، تعاون مع نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، خلال الغزو العراقي للكويت، وشكل ما سميت بالحكومة المؤقتة، وفي عام 1993 حُكم عليه غيابيا بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى، ثم صدر حكم التميز النهائي بالسجن المؤبد بتهمة الخيانة والتآمر مع العدو في زمن الحرب.

ويقضي حسين، حاليا عقوبة السجن المؤبد في سجون الكويت، بعد اختياره العودة من المنفى عام 2000 ومواجهة الأحكام القضائية الصادرة ضده، ويتبقى من حكم السجن المؤبد الذي ينفذه حاليا، عامين فقط.

أما محمد الجويعد، فقد أعلنت الحكومة الكويتية، اعتقاله عام 2003 بتهمة التخابر مع أجهزة المخابرات العراقية، وكان يشغل منصب رقيب في الحرس الوطني الكويتي.



وتعيش الكويت عهدا جديدا بعد قرار أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، حل مجلس الأمة (البرلمان)، ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة قد تصل إلى أربع سنوات.

وقبيل الخطاب المفاجئ للشيخ مشعل في العاشر من أيار/ مايو الماضي، كان اسم وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح محل جدل واسع داخل مجلس الأمة.

وتصدر الشيخ فهد اليوسف المشهد في وقت مبكر هذا العام من خلال فتحه ملف سحب الجنسيات، أو "سحب الجناسي" كما يُطلق عليه في الكويت.

وبعد شد وجذب مع مجلس الأمة، حسم أمير البلاد الشيخ مشعل الملف، بمنحه كامل الصلاحيات لوزارة الداخلية في قضية سحب الجنسيات.

وصدر مرسوم أميري بتشكيل "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، بقيادة وزير الداخلية، لتستكمل إجراءات سحب الجنسيات من عشرات المواطنين.

وتُسحب الجنسية الكويتية بسبب "التزوير" أو الازدواج (حمل جنسية أخرى)، أو في حالات نادرة تتعلق بـ"المصلحة العليا للدولة".

مقالات مشابهة

  • الكويت تسحب الجنسية من رئيس وزرائها الذي عينه صدام حسين
  • محكمة تونسية تأمر بإعادة الزنايدي لانتخابات الرئاسة
  • رئيس جنوب إفريقيا: نواصل قضيتنا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة
  • في وقت الانتخابات الرئاسية : تونس.. هل تشهد العلاقة بين اتحاد الشغل والسلطة تصعيدا؟
  • عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة يغلقون جسرا بتل أبيب ويتهمون نتنياهو وزوجته بممارسة الإرهاب النفسي
  • حدث ليلا.. صواريخ لبنان تدمر قاعدة إسرائيلية وجثث في شوارع تل أبيب وزلزال يضرب الولايات المتحدة
  • رئيس الشاباك السابق: لو كنت فلسطينيا لحاربت ضد الذي ينهب أرضي
  • المالية وضعت التقرير الذي أعدّه الخليل حول المالية العامة ومشروع الموازنة بتصرف المعنيين
  • محكمة الجنايات تأمر بإعدام فيديوهات سفاح التجمع من الأحراز
  • يمق التقى رئيس المحكمة العسكرية في الشمال وبحث معه في أوضاع طرابلس