عصر ذهبي للبحث عن الحياة خارج الأرض.. فهل نجدها قريبا؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
يتولى مرصد غرين بانك في جبال ولاية ويست فرجينيا في شرق الولايات المتحدة مسح الكون يوميا سعيا إلى فهم أسراره، وإذا كان يوجد في مكان آخر غير كوكب الأرض أي شكل من أشكال الحياة الذكية، فإن الفرق العاملة في هذا المرصد، وهو أكبر تلسكوب راديوي قابل للتوجيه في العالم، قد تكون أول من يكتشف ذلك.
يقول العالم ستيف كروفت من مبادرة "بريكثرو ليسن": "لطالما تساءل البشر: هل نحن وحدنا في الكون؟ منذ أن رفعوا أعينهم إلى السماء المرصعة بالنجوم وهم يتساءلون عن وجود عوالم أخرى".
منذ عشر سنوات، يتعاون هذا المشروع العلمي المبتكر مع المرصد الذي تموله حكومة الولايات المتحدة منذ تشييده في خمسينيات القرن العشرين، بحثا عن "بصمات تقنية"، أي علامات لتقنيات آتية من خارج نظامنا الشمسي.
لطالما اعتُبر البحث عن كائنات ذكية خارج كوكب الأرض مجالا غريبا، حتى إنه كان محروما من التمويل من الكونغرس قبل 3 عقود. لكن هذا المجال يشهد حاليا نهضة ويجذب الكثير من الخريجين، وذلك بفضل التقدم في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، فضلا عن الاكتشافات الحديثة التي تظهر أن كل النجوم تقريبا تؤوي كواكب، وكثير منها يشبه الأرض.
ويوضح ستيف كروفت، وهو عالم فلك راديوي تلقى تحصيله الجامعي في أكسفورد وبدأ حياته المهنية في دراسة الظواهر الفيزيائية الفلكية مثل الثقوب السوداء، "أشعر أننا نعيش ما يشبه العصر الذهبي" في هذا المجال.
في عام 1958، صنفت الحكومة الأميركية المنطقة المحيطة بالمرصد "منطقة صمت راديوي وطنية" لحماية المعدات الحساسة لعلماء الفلك من التداخل.
وينعكس ذلك بالنسبة للمقيمين من خلال منع شبكات الهاتف وفرض قيود على شبكات الاتصال اللاسلكي (الوايفاي). كما تعمل سيارات نقل الموظفين من المرصد وإليه بالديزل، نظرا إلى أن شمعات الاحتراق في السيارات العاملة بالبنزين تولّد تداخلا كهربائيا.
يقول بول فوستين الذي عمل في المرصد 8 سنوات "أعتقد أن الناس فخورون بوجود منشأة علمية رفيعة المستوى هنا".
واقفا على أعلى منصة في الطابق البالغ طوله 100 متر، يشير فوستين إلى جبال أليغيني، وهو حاجز طبيعي أمام إشارات الراديو المحيطة.
وُلِد علم الفلك الراديوي بصدفة سعيدة، عندما اكتشف الفيزيائي الأميركي كارل جانسكي موجات راديو آتية من مركز مجرتنا درب التبانة في عام 1933. ومذ ذاك، يستخدم علماء الفلك هذا العلم لرؤية ما وراء الكواكب والنجوم والغبار الذي يحجب رؤية التلسكوبات البصرية.
ويعود إلى علم الفلك الراديوي الفضل في الكثير من التطورات – بدءا من اكتشاف النجوم النابضة وحتى مراقبة الهيدروجين الذري، مرورا بالاكتشاف الأحدث نسبيا للانفجارات الراديوية السريعة.
وبحسب فرضية يطرحها فريق من العلماء، فإن وجود حضارات أخرى يعني أنها قادرة على بث موجات راديو، تماما كما تفعل حضارتنا منذ القرن التاسع عشر.
في رواية كارل ساغان "اتصال"، يتم تنبيه البشرية إلى وجود حياة خارج كوكب الأرض من خلال بث خطاب ألقاه أدولف هتلر عام 1936، وهي أول إشارة تلفزيونية قوية بما يكفي للهروب من الغلاف الجوي للأرض.
في كل عام، ولمدة أسبوع في نهاية الربيع، يذهب فريق مبادرة "بريكثرو ليسن" من جامعة كاليفورنيا في بيركلي إلى المرصد، بالتزامن مع صيانة القضبان التي تدعم الهيكل البالغ وزنه 7700 طن.
ويقول مدير تكنولوجيا المعلومات بالمشروع مات ليبوفسكي "أشعر بالراحة النفسية في كل مرة أكون فيها هنا"، "لأنه لا توجد هواتف محمولة، ولا تلفزيون، إنها بيئة تسمح بالتركيز".
ويوضح أنه "في بعض الأحيان يتعين علينا أن نحل المشكلات بأنفسنا لكي نفهم حقا كيف تتصرف خوادمنا".
داخل غرفة الخادم، يُضطر الموجودون إلى الصراخ لإسماع صوتهم في ظل الضجيج الناتج عن طنين 6 آلاف محرك أقراص ثابتة تحتوي على بيانات تعادل 40 ألف جهاز حاسوب محمول.
ويوضح ستيف كروفت "نحن نبحث بشكل أساسي عن أشياء غريبة في البيانات".
ويقصد بذلك أي أدلة تشير إلى أن أشكالا من الحياة تحاول الاتصال بالأرض، أو أن العلماء يلتقطون إشارات يتم بعثها من أشكال الحياة هذه بصورة عرضية.
في عام 1977، أثار الكشف عن إشارة راديو ملقبة بـ"واو!"، لا يزال غموض يكتنف أصلها، حماسة كبيرة لدى مجتمع المولعين بهذا المجال.
وفي السنوات الأخيرة، تحديدا في عام 2020، حُددت إشارة أُطلق عليها اسم "بريك ثرو ليسن كانديديت1" على أنها تداخل لاسلكي من صنع الإنسان.
ويشدد مات ليبوفسكي على أن "هذا الأمر غير محبط على الإطلاق". ويبدي تفاؤلا أكثر من أي وقت مضى، نظرا للكميات الهائلة من البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها اليوم.
ويقول "أشعر أن فرصنا تتزايد بشكل كبير كل عام".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی عام
إقرأ أيضاً:
نواب يسائلون الحكومة اللبنانية.. إلى أين وصلت خطة الخروج من القائمة الرمادية؟
وجّه المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة "سكاي" للأبحاث والاستشارات، بالتعاون مع ستة نواب لبنانيين، سؤالًا نيابيًا للحكومة اللبنانية عبر مجلس النواب بشأن ما تحقق من خطة العمل الخاصة بإخراج لبنان من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF).
وشارك في تقديم السؤال النيابي النواب: بولا يعقوبيان، آلان عون، سيمون أبي رميا، فراس حمدان، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة، في خطوة تهدف إلى تفعيل الدور الرقابي للبرلمان اللبناني تجاه الحكومة، في ظل أزمة مالية وسياسية خانقة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الخطوة تأتي استمرارًا لمتابعته لقضية إدراج لبنان على القائمة الرمادية، خاصة بالنظر إلى تداعياتها المباشرة وغير المباشرة على وضعية حقوق الإنسان في البلاد، مشيرًا إلى أن السؤال النيابي يسعى لتقييم مدى التزام الحكومة بالإجراءات التصحيحية المطلوبة ضمن الخطة الوطنية.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء اللبنانية قد خاطبت الجهات المعنية بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2024، طالبة "بالسرعة القصوى" وضع جدول زمني لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من "فاتف"، وتكليف جهات لمتابعة التنفيذ، وهو ما رصده المرصد ضمن ورقة موقف أصدرها بعنوان: "الإهمال؛ من أسباب إدراج لبنان على القائمة الرمادية".
مخاطر القوائم المالية.. وانعكاساتها الحقوقية
يحذّر الخبراء من أن عدم الالتزام بتوصيات "فاتف"، وعددها 40 توصية، لا يقتصر على آثار اقتصادية ومصرفية فحسب، بل يضرب الحقوق الأساسية للمواطنين، لا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
فمن جهة، يهدد ضعف الامتثال المالي بزعزعة حكم القانون والحوكمة، ويفتح المجال أمام تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعمق الفساد ويقوّض الثقة في مؤسسات الدولة، ويُفضي إلى تحويل الموارد العامة بعيدًا عن قطاعات حيوية كالصحة والتعليم.
ومن جهة أخرى، يفاقم استمرار لبنان في القائمة الرمادية خطر العقوبات الاقتصادية الدولية، وهروب الاستثمارات، وتباطؤ النمو، ما يؤدي إلى ارتفاع نسب البطالة والفقر، ويقلّص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية، في انتهاك صريح للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور اللبناني.
تهديد للفضاء المدني والحريات
كما حذّرت المنظمات الحقوقية من أن سوء فهم بعض توصيات "فاتف" ـ خاصة التوصية رقم 8 المتعلقة بالمنظمات غير الربحية ـ قد يؤدي إلى فرض قيود تعسفية على الحريات المدنية، مثل حرية التعبير، والتجمع السلمي، والعمل الأهلي، ما يشكل انتهاكًا لالتزامات لبنان الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
مطالبة بالمحاسبة والشفافية
طالب المرصد الأورومتوسطي والنواب الموقعون على السؤال النيابي الحكومة اللبنانية بالشفافية في عرض ما تحقق ضمن خطة العمل، والإسراع في إنجاز التعديلات القانونية اللازمة، تحاشيًا لتفاقم المخاطر على لبنان داخليًا ودوليًا.
كما شددوا على أهمية ضمان ألا تتحوّل المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى ذريعة لتقييد الحريات، مؤكدين أن المساءلة الفعالة يجب أن تكون جوهر أي عملية إصلاح تُبنى على أساس الشفافية واحترام الحقوق الأساسية.
ويأتي هذا الحراك البرلماني في وقت دقيق تواجه فيه الدولة اللبنانية تحديات كبرى، تتطلب التزامًا صارمًا بالإصلاحات المالية والحقوقية على حد سواء. ويبقى الرهان على قدرة البرلمان والمجتمع المدني في فرض الرقابة والمساءلة، من أجل ضمان ألا تُستخدم الأزمات كغطاء لانتهاك الحقوق أو الالتفاف على المساءلة الديمقراطية.
ما هي "القائمة الرمادية"؟
"القائمة الرمادية" هي تصنيف تصدره مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) للدول التي تُظهر نقصًا استراتيجيًا في التزاماتها بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها تعهدت بالتعاون مع المجموعة لتصحيح أوجه القصور ضمن خطة عمل واضحة.
لا يعني إدراج دولة ما على القائمة الرمادية أنها متورطة مباشرة في نشاطات غير مشروعة، وإنما أنها لا تمتثل كليًا للمعايير الدولية في مجالي الشفافية المالية والرقابة على الأموال.
تداعيات إدراج دولة في القائمة الرمادية:
ـ تشديد المراقبة المالية الدولية على المعاملات المصرفية في تلك الدولة.
ـ تقليص الثقة الاستثمارية، وهروب رؤوس الأموال الأجنبية.
ـ صعوبة الوصول إلى التمويل الدولي أو التعامل مع المصارف العالمية.
ـ احتمال الانتقال إلى القائمة السوداء، في حال عدم إحراز تقدم في الإصلاحات، ما يعرّض الدولة لعقوبات أوسع نطاقًا.
لهذا يُعد الخروج من القائمة الرمادية أمرًا بالغ الأهمية لاستقرار الاقتصاد الوطني، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات