تقرير حديث يكشف بالأرقام حجم واردات الوقود والغذاء الواصلة الى موانئ الحكومة الشرعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
شهدت الموانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في جنوب البلاد، انخفاضاً في واردات الوقود والمواد الغذائية بنحو 20%، خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2024.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير حديث بشأن “حالة الأمن الغذائي في اليمن” لشهر أغسطس/آب الفائت: “بلغ إجمالي حجم واردات الوقود والمواد الغذائية إلى مواني عدن والمكلا، جنوبي البلاد، 1.
وبحسب بيانات التقرير فإن واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الحكومية في السبعة الأشهر الأولى من هذا العام، هي الأدنى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تُمثّل انخفاضاً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، التي دخل فيها ما مجموعه 1.5 مليون طن متري، وبنسبة 37% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 1.9 مليون طن متري.
وكشف التقرير أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ عدن والمكلا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2024، بلغ 546 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 27% عن ذات الفترة من عام 2023 التي وصل فيها 752 ألف طن متري، وبنسبة 58% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 1.3 مليون طن متري.
وأوضح أن واردات المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الحكومية، في أول سبعة أشهر من هذا العام، بلغت 669 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، التي شهدت دخول 751 ألف طن متري، لكنه شكل زيادة بنسبة 6% عن الفترة المقابلة من عام 2022، التي دخل فيها 631 ألف طن متري فقط.
وأكد “الغذاء العالمي” أن واردات المواد الغذائية عبر كافة الموانئ البحرية في اليمن، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، زادت بنسبة 15% مقارنة بما يقابلها في العام 2023، “إلا أن ارتفاع الأسعار، خاصة في المناطق الجنوبية، يعكس الصعوبة المتزايدة التي تواجهها الأسر في تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: واردات الوقود ملیون طن متری ألف طن متری الفترة من من العام
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 38.8 مليار جنيه قيمة الأجور بالقطاع العام خلال 2022/2023
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام (باستثناء البنوك وشركات التأمين) لعام 2022/2023، والتي سلطت الضوء على زيادات ملحوظة في الأجور، الأصول الثابتة، والاستثمارات تحت التنفيذ في كلا القطاعين.
ووفقا لـ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد قطاع الأعمال العام ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة الأصول الثابتة، حيث بلغت 871.3 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 737.2 مليار جنيه في العام السابق، محققة بذلك زيادة نسبتها 18.2٪.
كما ارتفعت قيمة المشروعات تحت التنفيذ لتصل إلى 99.3 مليار جنيه مقارنة بـ 74.6 مليار جنيه في 2021/2022، بنسبة نمو بلغت 33.0٪، أما صافي رأس المال المستثمر فقد سجل زيادة بنسبة 10.8٪، حيث ارتفع من 776.6 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 860.8 مليار جنيه في 2022/2023.
وتميز القطاع العام بزيادة ملحوظة في قيمة المشروعات تحت التنفيذ، حيث بلغت 49.2 مليار جنيه خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 37.6 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة نمو بلغت 30.8٪.
وفيما يخص صافي رأس المال المستثمر، فقد شهد القطاع ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 45.7٪، حيث قفز من 134.8 مليار جنيه في 2021/2022 إلى 196.4 مليار جنيه خلال 2022/2023.
أما بالنسبة للأجور، فقد سجل العاملون في القطاع العام زيادة بنسبة 10.5٪، حيث بلغت قيمة الأجور 38.8 مليار جنيه خلال 2022/2023، مقارنة بـ 35.1 مليار جنيه في العام السابق، ما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الدخل وتحفيز العاملين في هذا القطاع الحيوي.