تقرير حديث يكشف بالأرقام حجم واردات الوقود والغذاء الواصلة الى موانئ الحكومة الشرعية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
شهدت الموانئ الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في جنوب البلاد، انخفاضاً في واردات الوقود والمواد الغذائية بنحو 20%، خلال السبعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2024.
وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في تقرير حديث بشأن “حالة الأمن الغذائي في اليمن” لشهر أغسطس/آب الفائت: “بلغ إجمالي حجم واردات الوقود والمواد الغذائية إلى مواني عدن والمكلا، جنوبي البلاد، 1.
وبحسب بيانات التقرير فإن واردات الوقود والغذاء إلى الموانئ الحكومية في السبعة الأشهر الأولى من هذا العام، هي الأدنى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، إذ تُمثّل انخفاضاً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023، التي دخل فيها ما مجموعه 1.5 مليون طن متري، وبنسبة 37% مقارنة بذات الفترة من العام 2022، التي بلغ حجم الواردات فيها 1.9 مليون طن متري.
وكشف التقرير أن حجم الوقود المستورد عبر موانئ عدن والمكلا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2024، بلغ 546 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 27% عن ذات الفترة من عام 2023 التي وصل فيها 752 ألف طن متري، وبنسبة 58% عن الفترة المقابلة في العام 2022 التي دخل فيها 1.3 مليون طن متري.
وأوضح أن واردات المواد الغذائية الواصلة إلى الموانئ الحكومية، في أول سبعة أشهر من هذا العام، بلغت 669 ألف طن متري، وبانخفاض قدره 11% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2023، التي شهدت دخول 751 ألف طن متري، لكنه شكل زيادة بنسبة 6% عن الفترة المقابلة من عام 2022، التي دخل فيها 631 ألف طن متري فقط.
وأكد “الغذاء العالمي” أن واردات المواد الغذائية عبر كافة الموانئ البحرية في اليمن، خلال الفترة المشمولة بالتقرير، زادت بنسبة 15% مقارنة بما يقابلها في العام 2023، “إلا أن ارتفاع الأسعار، خاصة في المناطق الجنوبية، يعكس الصعوبة المتزايدة التي تواجهها الأسر في تحمل تكاليف المواد الغذائية الأساسية”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: واردات الوقود ملیون طن متری ألف طن متری الفترة من من العام
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف غياب خطة وقائية للتكفل بالصدمات النفسية والحد من الانتحار بالمغرب
نبه تقرير حديث السلطات إلى غياب خطة عمل وقائية خاصة بالتكفل بالصدمات النفسية عموما أو حتى في الكوارث والطوارئ وحتى الوقاية من الانتحار بالمغرب.
وقال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023 – 2024، إن وزارة الصحة لا تتوفر على خطة عمل وقائية خاصة بالتكفل بالصدمات النفسية إبان الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث ولا سيما بالنسبة لبعض الفئات كالأطفال والشباب وكبار السن.
وبالنسبة للانتحار، وعلى الرغم من أن مخطط الصحة 2025 نص على وضع استراتيجية للوقاية
منه، وأن الدراسة التحليلية الخاصة بها تم إنجازها سنة 2019 ، فإنه لم يتم بعد اعتماد خطة متكاملة في هذا المجال.
من جانبها، أفادت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها قامت بوضع خطة استراتيجية للوقاية من الانتحار سنة 2022، وعلى الرغم من أن هذه الخطة لم يتم نشرها بعد، فإن بعض إجراءات الخطة تم تنفيذها بالفعل مثل، برنامج سد الفجوة في مجال الصحة العقلية mhGAP لتحسين الوصول إلى رعاية الصحة العقلية وتقليص فجوة العلاج، وكذا برنامج تطوير المهارات النفسية الاجتماعية للمراهقين والشباب في المدارس.
ولاحظ التقرير، أنه بالرغم من إجراءات الوقاية الخاصة ببعض الفئات على الرغم من أن الأطفال والمراهقين والمسنين والمدمنين من بين الفئات السكانية الأكثر عرضة لمشاكل الصحة العقلية، فإن التدابير والإجراءات الوقائية تجاه هذه الفئات في الاستراتيجيات الحالية في حاجة إلى التعزيز.
كما رصد تقرير المجلس الأعلى، عدم تطوير برنامج وطني لتعليم المهارات النفسية والاجتماعية المعززة للصحة إلا سنة 2022. ولم يتم بعد تنزيل هذا البرنامج، بل تم الاقتصار على
إنجاز عدد محدود من الدورات التدريبية لحوالي أربعين من المهنيين الصحيين وذلك على مستوى
فضاءات الصحة للشباب، ولفائدة المنشطين في مدارس التعليم العتيق.
تجدر الإشارة إلى أن معدل الانتحار بالمغرب يقارب 5 حالات لكل 100.000 نسمة وفق معطيات صادرة في 2012.
كلمات دلالية الانتحار الصدمات النفسية تقرير خطة غياب