تونس تعلن عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة.
وقالت الهيئة إن القائمة النهائية للمرشحين تقتصر على 3، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.
وأوضحت الهيئة أن القائمة تشمل الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة عازمون العياشي زمال، مؤكدة على استحالة تنفيذ القرارات المعلنة من قبل المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين، وهم عبد اللطيف المكي، وعماد الدايمي، ومنذر الزنايدي.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر “تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية”، مشددا على “اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن”.
وتجرى الانتخابات الرئاسية في تونس يوم 6 أكتوبر المقبل، ويشترط للمرشح تأمين تزكيات من 10 برلمانيين أو 40 مسؤولا محليا منتخبا، أو 10 آلاف ناخب، مع ضرورة تأمين 500 تزكية على الأقل في كل دائرة انتخابية.
وإلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، أقرت الهيئة ترشح رئيس “حزب حركة الشعب” (قومي عربي) زهير المغزاوي، ورجل الأعمال النائب السابق العياشي زمال.
ومن شأن قرار هيئة الانتخابات أن يضر بمصداقية الانتخابات وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021 عندما شدد سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب.
والمرشحون الذين وافقت المحكمة على عودتهم إلى السباق الرئاسي هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
والسبت، دعت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مئتَي شخصية في بيان مشترك إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين، الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية القائمة النهائية للمرشحين تونس
إقرأ أيضاً:
اللجنة المشرفة على انتخاباتالصحفيين: لن نستخدم موظفي النقابة لتعليق لافتات للمرشحين
قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي، إن اللجنة لا تتدخّل في العملية الانتخابية على الإطلاق، وأصدرت قرارات للجهاز الإداري بالنقابة وشركة المحمودية، بعدم التدخّل نهائيًا في تعليق أي لافتات لأي مرشح.
وأضاف خلال اجتماع اليوم للجنة المشرفة على الانتخابات مع المرشحين، أن أي موظف بالنقابة يتدخّل في تعليق لافتات لأي مرشح، أو وضع تعليق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأي مرشح، سيتم وقفه عن العمل فورًا.
وتابع: "لن نستخدم موظفي الجهاز الإداري للنقابة في تعليق لافتات لأيٍ من المرشحين، وأصدرنا قرارات صارمة للموظفين في هذا الشأن، حتى لو طلب خالد البلشي النقيب الحالي والمرشح مساعدة من أي موظف، سيرفضون ذلك".
وأكد "عبدالرحيم" أنه ليس من المقبول استخدام أدوات النقابة مثل السلالم وغيرها، في تعليق لافتات المرشحين، باعتبار أن النقابة ليست طرفًا في العملية الانتخابية، ومساعدة مرشح على حساب الآخر.
ولفت "عبدالرحيم" إلى أن اللجنة المشرفة قبلت اعتذار محمد الجارحي عضو المجلس، لاستشعاره الحرج؛ وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مطالبًا أي عضو باللجنة يستشعر الحرج يتقدّم فورًا بطلب لإعفائه من العمل باللجنة.
وأوضح "عبدالرحيم" أن اللجنة المشرفة على الانتخابات قررت فرض غرامة على شركة المحمودية، بقيمة 10 آلاف جنيه، في حال شارك أو ساعد أحد موظفيها في تعليق لافتات المرشحين.
وفيما يخص أعضاء النقابة من كِبار السن، كشف "عبدالرحيم" أن النقابة لها حُكم قضائي في هذا الشأن، بأن يتم ترتيب كشوف الجمعية العمومية بالترتيب الأبجدي، وليس من حق اللجنة المشرفة على الانتخابات أو من قدرتها معرفة كِبار السن من بين نحو 10 آلاف لهم حق التصويت، وعمل لجان مستقلة لهم.
وأشار إلى أن اللجنة ستساعد الزملاء من كِبار السن، عن طريق الجهاز الإداري بالنقابة، والموظفين، ودلك بعد الانتهاء من انعقاد الجمعية العمومية وبدء التصويت، ويمكن استثناؤهم من طوابير التصويت فقط، وليس عمل لجان استثنائية منفصلة لهم.