عراقجي يحذر من عواقب جرائم إسرائيل المتزايدة في غزة والضفة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من "عواقب الجرائم المتزايدة للكيان الصهيوني في قطاع غزة والضفة الغربية".
وقال عراقجي في منشور له عبر موقع "إكس" اليوم الاثنين "إن الكيان الصهيوني يسعى من خلال التمادي في جرائمه بغزة والدفع بآلة القتل إلى الضفة الغربية، لتصعيد التوتر في المنطقة وجرها نحو أزمة خطيرة".
وأضاف "لو تنصل أنصار تل أبيب الغربيون عن وضع حد لتمادي الكيان الصهيوني في تصعيده وسلوكه الإجرامي فهم شركاء ويتحملون المسؤولية قبال تلك الممارسات".
وفيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية تصعيدا أمنيا متواصلا منذ الهجوم الإسرائيلي على القطاع، في السابع من أكتوبر الماضي، حيث أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية إلى مقتل أكثر من 600 فلسطيني واعتقال أكثر من 9000 آخرين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسرائيلي الهجوم الاسرائيلي الحرب الإسرائيلية الخارجية الإيراني الضفة الغربية الضفة الغربية والقدس العمليات العسكرية الإسرائيلية جرائم إسرائيل عمليات العسكرية وزير الخارجية الإيراني
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إسرائيل تسرّع ضم الضفة الغربية وانتهاك القانون الدولي
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «مصيدة الموت في غزة».. تقرير جديد لـ«أطباء بلا حدود» الغزيون يواجهون «كابوس الشتاء» بلا غذاء ولا مأوىحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من تسارع الخطوات الإسرائيلية لترسيخ ضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية واستبدال المجتمعات الفلسطينية بالمستوطنين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو، والذي خلص إلى أن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي فوراً.
كما دعا إلى الإخلاء الفوري لجميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأعرب المكتب عن قلقه البالغ إزاء التطورات الأخيرة، حيث شملت عمليات هدم جماعية لمنازل ومبان فلسطينية في القدس الشرقية، بالإضافة إلى هدم غير مسبوق في محمية طبيعية بمنطقة (ب) الخاضعة للسلطة الفلسطينية.
وأشار إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت يوم الاثنين عمليات هدم لممتلكات فلسطينية في القدس الشرقية والخليل بحجة عدم وجود تصاريح بناء، رغم أن قوانين التخطيط الإسرائيلية التمييزية تجعل من المستحيل تقريباً حصول الفلسطينيين على هذه التصاريح.