نصف مليار جنيه حجم المحفظة الاستثمارية لشركة «كريدت» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بلغت المحفظة الاستثمارية لشركة كريدت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نصف مليار جنيه، بالرغم من تحديات السوق وتقلباته.
وتقدم شركة كريدت مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والاستشارات لمساعدة عملاءها في تنمية أعمالهم وتوسيع نطاق أنشطتهم. حيث تمتلك كريدت طموحات كبيرة وخططًا، وتمكنت من إطلاق منتجات تنافسية جديدة تدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من دورها في دعم الاقتصاد الوطني.
وصرح أحمد إمام العضو المنتدب لشركة كريدت أن الشركة تتميز بميزة تنافسية فريدة، حيث تُعد جزءًا من كيان مالي وصناعي كبير يتمتع بشبكة واسعة من العملاء وبسلسلة كبيرة للموردين كونها إحدى شركات جي بي كابيتال، ما يجعل خدماتها لا غنى عنها للشركات الباحثة عن حلول مالية فعالة وسريعة. كما تقوم الشركة أيضا بمساعدة العملاء وتقديم الاستشارات المالية والخدمات التي تساعدهم على تنمية أعمالهم. وقد استطاعت الشركة جذب وتدريب كوادر فنية في كافة التخصصات وأصبحت مصدرا لعدة شركات و السوق المحلى.
والجدير بالذكر أن شركة كريدت المتخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تمكنت في وقت قصير منذ تأسيسها العام الماضي من جذب وتمويل العديد من الشركات في مختلف الصناعات، بما في ذلك الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد، والقطاع الطبي، وتكنولوجيا المعلومات، والعديد من القطاعات الأخرى.
وأضاف إمام أن شركة كريدت لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة تفتخر بدعمها المالي القوي الذي تحصل عليه من واحدة من أكبر وأنجح المؤسسات في مصر، وهي شركة جي بي كورب وجي بي كابيتال. كما أن علاقاتها المتنامية مع شركائها من البنوك والمؤسسات المالية ساهمت بشكل كبير في انطلاقتها الناجحة وتعزيز مكانتها في السوق.
كما تخطط كريدت للتوسع في المرحلة المقبلة مما يسهم في تحقيق خطط الشركة الطموحة للتوسع السريع، و يعزز من قدرتها على خدمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل العصب الحيوي للاقتصاد الوطني.
فالتوسع المستقبلي لشركة كريدت يعتمد على رأس المال المدفوع، الذي يُعتبر الأكبر حاليًا في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم شركائها من البنوك التي أثبتت التزامها بالتعاون مع الشركة حتى الآن. ويؤكد هذا النجاح قدرة كريدت على مواصلة النمو وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة والمتوسطة شركة كريدت الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية:(31.5) مليار دولار سنوياً خسارة العراق جراء انخفاض أسعار النفط وعدم تسليم الإقليم إيرادات بيع النفط للخزينة الاتحادية وفق قانون الموازنة
آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 1:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة المالية مصطفى جبار سند، السبت، عن تعرض الموازنة إلى 3 هزات قوية، فيما حدد حجم تأثيرها على السيولة والتزامات الدولة.وقال سند في حديث صحفي ، إن “الموازنة تتعرض لثلاث هزات قوية، ستؤثر على السيولة والتزامات الدولة بشكل كبير”.وأضاف أن “النقطة الأولى هي انخفاض أسعار النفط، حيث حددت الموازنة أسعار النفط بـ80 دولاراً لكل برميل، مفترضة أن هنالك زيادة بالأسعار (70 + 10)، ولتسهيل الحساب، أن كل دولار ينخفض عن السعر المحدد، يسبب خسارة 100 مليون دولار بالشهر، وإذا استمر الانخفاض لسنة كاملة فالخسارة مليار و200 مليون دولار، هذا في حال بيع النفط العراقي منقوص دولاراً واحداً عن الـ80، فما بالك أن النفط العراقي يباع اليوم بـ68 دولاراً للبرميل، الخسارة الشهرية 1.2 مليار دولار، والسنوية 14.4 مليار دولار حال استمر السعر لسنة كاملة”. وأوضح سند أن “النقطة الثانية هي تخفيض أوبك، بسبب تصدير الإقليم حوالي 200 الف برميل باليوم عن طريق الصهاريج وحوالي 60 الف برميل للاستهلاك المحلي، طلبت أوبك من العراق تخفيض الإنتاج حوالي 200 الف برميل من الإنتاج الوطني، وتقدر قيمة خسارة التخفيض ب480 مليون دولار بالشهر، وإذا استمرت لسنة كاملة فتقدر ب5.7 مليار دولار”. وبين أن “النقطة الثالثة هي عدم تسليم إيرادات نفط الإقليم للمركز، حيث نصت الموازنة على التزام الإقليم بتصدير 400 الف برميل باليوم، وتقدر خسارتها السنوية لهذه المخالفة ب11.6 مليار دولار”، مشيراً الى أن “مجموع الخسائر أعلاه تقدر بـ31.5 مليار دولار، بما يعادل 41 ترليون دينار وهي تمثل 70% من إجمالي الرواتب العامة للدولة، النقطة الأولى سببها خارج إرادة الجميع والثانية والثالثة يتحملها رئيس الوزراء وحكومته، وكل من سمع بذلك ورضي به”.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق