موجة استقالات في صفوف رؤساء الجماعات.. تهرب من المسؤولية أم خوفاً من المحاسبة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
ظاهرة جديدة بات يعرفها المشهد الحزبي و الإنتخابي بالمغرب، وهي استقالة رؤساء جماعات بالجملة.
و تتقاطر استقالات رؤساء جماعات على عمالات عدد من الأقاليم ، وازدادت وتيرة هذه العملية مؤخرا بشكل كبير.
و تعرف عدة أقاليم ارتفاعا في استقالة رؤساء الجماعات دون غيرها ، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأسباب الكامنة وراء ذلك.
و يتذرع العديد من الرؤساء الذين أقدموا على الاستقالة بأسباب متعددة مثل الاسباب الصحية و العائلية تحول دون قدرتهم على الاستمرار في مهامهم.
بينما يرى متتبعون أن هؤلاء الرؤساء الذين انتخبوا من طرف المواطنين ، خذلوا ثقة ناخبيهم حينما يقدمون على الاستقالة دون تقديم الاسباب الحقيقية وراء ذلك.
و بحسب هؤلاء، فإن أغلب المستقيلين إما يستبقون قرارات عزلهم لارتكابهم مخالفات تستوجب المحاكمة ، أو هربا من المسؤولية مخافة الاعتقال و دخول السجن.
و بحسب القانون التنظيمي للجماعات ، فإن عامل الاقليم و بعدما يتوصل بطلب الاستقالة من رئيس الجماعة ، ينتظر 15 يوما بعد ذلك لإصدار قرار قبول الاستقالة، وقرار الاعلان عن فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس ومكتب مجلس الجماعة.
وطيلة هذه المدة يستمر مكتب المجلس ورئيسة في ممارسة مهامهم الى حين انتخاب رئيس جديد.
و من الناحية القانونية فإن استقالة رؤساء الجماعات تقدم الى السادة عمال الأقاليم ويسري اثرها بعد 15 يوما كاملا وبعد هذا التاريخ يعتبر المعني منقطعا عن مزاولة المهام ويعاين هذا الانقطاع بقرار عاملي ويحل المكتب بحكم القانون ويستدعى المجلس من قبل العامل لانتخاب مكتب جديد داخل أجل 15 يوما من تاريخ القرار العاملي الخاص بمعاينة الانقطاع.
و فيما شبه عملية “هروب جماعي”، لجأ العديد من رؤساء الجماعات الترابية الى الاستقالة، بعد ظهور تقارير سوداء تدينهم خاصة تلك المتعلقة بالاختلالات المالية والإدارية المرتبطة بقطاعات الجبايات و العقار خصوصا.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رؤساء الجماعات
إقرأ أيضاً:
رؤية إسرائيلية: استقالة هاليفي وتعيين زامير غير كاف لإنقاذ “إسرائيل” من الفخ
#سواليف
في الوقت الذي رحبت فيه #حكومة_الاحتلال باستقالة رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي بسبب إخفاقه في التصدي لانطلاق عملية ” #طوفان_الأقصى ” في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، وتعيين آيال #زامير خلفاً له، فإن ذلك لا ينفي أن الحكومة ذاتها مسؤولة عن #فشل #هيئة_الأركان_العامة.
وقال المؤرخ بجامعة بن غوريون، البروفيسور آفي برئيلي: إن “عاما وربع العام من الحرب كشف عن فشل جيش الاحتلال في تنفيذ المهام التي أوكلتها إليه الحكومة، الأمر الذي سيكون له عواقب خطيرة للغاية، فورية وطويلة الأمد، ومتعددة القطاعات، لا سيما عدم النجاح في القضاء على حركة حماس في قطاع غزة كقوة عسكرية وحكومية، وهذا الفشل ينبع من ضعف بناء القوة والتصور الخاطئ للردع”.
وأكد برئيلي في مقال نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” وترجمته “عربي21” أن “هذا الفشل مناسبة ليسأل الإسرائيليون أنفسهم عن فهم كيفية وصولهم إلى النقطة المنخفضة الحالية في الحرب الأخيرة، وأن ينظروا لمستقبلهم في هذه الأرض بعد أن وصلوا إلى أدنى نقطة في حياتهم، ليس فقط بسبب العواقب المترتبة على هجوم حماس في السابع من أكتوبر، بل بسبب الفشل على المستوى العملياتي والاستخباراتي، وعدم القدرة على إنقاذ المختطفين في غزة”.
مقالات ذات صلة النواب يتراجع عن السماح بانهاء عقود 5% من العاملين 2025/03/10وأشار إلى أنه “رغم ما يمكن اعتبارها إنجازات تكتيكية، لكن الجيش لم يتمكن من فرض الصفقة الحالية على حماس، وخلال عام وربع العام من القتال الضاري في غزة، وهي الفترة التي لم يتصور أحد أن القيادة السياسية قادرة على توفيرها له، في ظل العداء الدولي الذي يحيط بإسرائيل، حتى يتمكن من تنفيذ المهمة التي كلفته بها الحكومة، وهكذا مرّت شهور طويلة لم يعد فيها أمل بأن يتمكن نتنياهو من تحقيق أهدافه، وعلى رأسها القضاء على حماس في غزة، وتحرير المختطفين في نفس الوقت”.
واعتبر أن “هذا الفشل يعود لضعف بناء القوة، والمفهوم الخاطئ للردع، والحرق في الوعي، بدلاً من الدفاع الفعال، والسعي لاتخاذ القرار في الواقع، وليس في الوعي، ومن خطة هجوم غير مناسبة، فيما خاض رئيس الأركان هاليفي وجنرالاته خلال أشهر طويلة من الحرب حملة علاقات عامة، مما أوجد كارثة متعددة الأبعاد، وكان يتوقع أن يؤدي هذا لحدوث تصدّع بين المستويين السياسي والعسكري”.
وذكر أن “ما يمكن وصفه بـ”الخوف العقائدي”، وربما ضعف بناء القوة، دفع الجيش لتبني نظام فاشل من الغارات والانسحابات، بدلاً من الاستيلاء العسكري الكامل على غزة، فيما الحكومة مسؤولة عن فشل هيئة الأركان العامة، وفقدت سيطرتها على الجيش بشكل متزايد، وعززت سيطرتها عليه، كجزء من الانقلاب الزاحف الذي تنفذه المستويات المهنية في الحكومة ضد المستويات المنتخبة، وفيما بات الجيش أكثر صرامة، فإن الحكومة لا تزال تتصرف بشكل أكثر صرامة منه”.
وأشار إلى أن “رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، الحزب الحاكم طيلة معظم العقد ونصف العقد الماضيين، يتحملان المسؤولية عن هذا التطور، مما جعل دولة الاحتلال تواجه مأزقاً استراتيجياً خطيراً، مما يجعل من استبدال هاليفي ورجاله على وجه السرعة أمرا مهماً في ظل الهدوء الحالي، لأنه من الواضح أن المهام العملياتية التي حددتها الحكومة لا يمكن إنجازها في وجودهم”.
وختم بالقول إن “الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية إنقاذ الدولة من الفخ الذي وقعت فيه، وطالما أنه يمكن استبدال هيئة الأركان العامة من خلال استقالة قائدها، فإنه لا يمكن استبدال الحكومة إلا ممن عينوها، وهم الناخبون الإسرائيليون، مع أن الانتخابات في هذه المرحلة الآن تعني هزيمة خطيرة للدولة”.
بدوره، قال المحامي أورييل ليفين في مقال نشرته صحيفة “معاريف”، إنه “في هذه الأيام الصعبة التي تمرّ بها الدولة، لا يخجل كبار السياسيين، الذين يفتقرون للاحترام والشعور بالمسؤولية، من أجل المكاسب السياسية، من مواصلة مهاجمة رئيس الأركان هآرتسي هاليفي، الذي أوكلت إليه إدارة حروب الدولة منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر، ويبدو صعباً علي أن أفكر في سلوك أكثر حقارة من ذلك، لأن هؤلاء السياسيين الصغار المحرضين من مختلف الأنواع يعملون على تآكل ثقة الجمهور في الجيش، ويريدون إقناعه بأن حروب الدولة يديرها رئيس أركان فاشل”.
وأضاف ليفين أن “هذا السلوك الحزبي تجاه هاليفي يعيد للأذهان ما ذكرته الكاتبة الكبيرة في سيرة الصهيونية وبناء الدولة، البروفيسور أنيتا شابيرا، أنها رأت الدولة منذ بدايتها وحتى يومنا هذا، ولم تشك أبدًا في قدرتها على التغلب على جميع أعدائها الخارجيين، لكنها في الآونة الأخيرة، باتت تشعر بالقلق من أعداء الدولة في الداخل، ومن الحكومة الفاسدة والمفسدة، وفقدان التضامن الداخلي الذي كان بمثابة الغراء الذي أبقى الإسرائيليين متحدين كل هذه السنوات، وهذا لوحده يشكل قلقًا حقيقيًا”.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء