تفاصيل جديدة حول مهاجمة ناقلة نفط سعودية في البحر الأحمر.. عاجل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
عواصم - رويترز
قال مصدران مطلعان إن ناقلة نفط سعودية وسفينة نفط أخرى ترفع علم بنما تعرضتا لهجوم اليوم الاثنين في البحر الأحمر قبالة اليمن رغم أنه لم يتبين ما إذا كان مسلحون حوثيون متحالفون مع إيران يقفون وراء الهجوم.
وأضاف المصدران أن الناقلتين (أمجاد) التي ترفع علم السعودية و(بلو لاجون 1) التي ترفع علم بنما كانتا تبحران على مقربة من بعضهما البعض عندما أُصيبتا، لكن الناقلتين تمكنتا من مواصلة رحلتيهما دون أضرار كبيرة أو إصابات لأفراد على متنهما.
ولم ترد مجموعة البحري الوطنية السعودية للشحن المالكة لأمجاد، على الفور على طلب للتعقيب. وتبلغ السعة القصوى للناقلة ميلوني برميل.
ولم يتسن الحصول على تعقيب بعد من الشركة اليونانية (سي تريد مارين إس.إيه) التي تدير سفينة (بلو لاجون 1) التي تبلغ سعتها مليون برميل.
وقال أحد المصادر إن من المستبعد أن تكون الناقلة (أمجاد) مُستهدفة بشكل مباشر.
وتراقب السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بقلق إطلاق الحوثيين صواريخ تمر فوق أراضيها لاستهداف السفن في البحر الأحمر. وتحاول الرياض الخروج حرب فوضوية في اليمن وصراع مدمر مع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين.
وتشن جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران هجمات على خطوط الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني تضامنا مع الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وشن الحوثيون أكثر من 70 هجوما أغرقوا فيها سفينتين واستولوا على واحدة وقتلوا ما لا يقل عن ثلاثة بحارة.
وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن طائرة مسيرة أصابت سفينة تجارية على بعد نحو 58 ميلا بحريا من ميناء الحديدة باليمن على البحر الأحمر جنوبي الصليف مباشرة.
(تغطية صحفية جوناثان سول من لندن ويانيس سوليوتيس ورينيه مالتيزو من أثينا ويمنى إيهاب ونادين عوض الله وجنى شقير ويوسف سابا من دبي وبيشا ماجد من الرياض - إعداد دنيا هشام للنشرة العربية - تحرير أيمن سعد مسلم)
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مصر ترفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام.. تفاصيل القرار
قال وزير المالية المصري أحمد كجوك يوم الأربعاء إن مصر قررت رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري (138.50 دولار تقريبا) شهريا اعتبارا من يوليو القادم.
وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية كشفت الحكومة عن أبرز ملامحها في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء.
وأوضح كجوك أن بنود الحزمة الاجتماعية تنقسم إلى شقين، الأول يتعلق بإجراءات سيتم تنفيذها حتى نهاية العام المالي الحالي، والشق الثاني يرتبط بالأجور والمعاشات، التي سيتم تطبيقها مع بداية يوليو المقبل بالتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة، وتكون متماشية مع موعدها الطبيعي، مع وجود حزمة جيدة في هذا الأمر وهي حزمة طموحة موجهة تخاطب كل فئات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أيا كان خارج الموازنة أو داخلها.
وفيما يتعلق بالشق الأول الخاص بالحزمة التي ستطبق مع بداية شهر رمضان وحتى شهر يونيو، أوضح كجوك أن هناك مجموعة من الإجراءات من خلال الاستفادة بالاستثمار الكبير الذي تم إجراؤه لتنقية البيانات وتدقيقها، فهناك نحو 10 ملايين أسرة ببطاقات التموين يعتبرون الأقل دخلا أو الأكثر احتياجا، سيتم منح البطاقة التي تضم فردا واحدا 125 جنيها مبلغا إضافيا، و250 جنيها للبطاقة التي تضم فردين أو طفلين، وهي ميزة تعطى لأول طفلين في الأسرة، وسيتم تكرار ذلك في عيد الفطر حتى يتسنى لهذه الأسر الاستفادة من هذه المساندة النقدية، حسبما ذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري في منشور على حسابها في "فيسبوك".
وبالنسبة لبرنامج " تكافل وكرامة"، فأشار وزير المالية إلى أن هناك معايير واضحة في هذه المنظومة تتمتع بدقة واستهداف واضح للغاية، حيث وصل عدد المستفيدين والمسجلين بالبرنامج حتى الآن إلى 5.2 مليون مستفيد، لافتا إلى أنه سيتم منح مبلغ 300 جنيه لكل أسرة خلال رمضان لتلبية الاحتياجات الأساسية، على أن يتم اعتبارا من أول شهر أبريل المقبل زيادة الإثابة المالية بنسبة 25 بالمئة بصفة دائمة للمستحقين بالبرنامج.
وانتقل وزير المالية إلى العمالة غير المنتظمة، التي تعد من الفئات المستهدفة، لافتا إلى أنه تتم إتاحة مبالغ إضافية لوزارة العمل من أجل توفير منحة قدرها 1500 جنيه لكل عامل غير منتظم ويتم صرفها ست مرات خلال العام.
وأضاف كجوك: "مع بداية شهر يوليو نستهدف مجموعة من الإجراءات لزيادة أجور العاملين في الدولة، وكذا زيادة المعاشات لأصحاب المعاشات، حيث يوجد 4.5 مليون عامل، و13 مليون أسرة من أصحاب المعاشات، في جهات الدولة المتنوعة سواء داخل الموازنة أو خارج الموازنة. وستصل قيمة الإجراءات التي تتم في هذا الشأن إلى 85 مليار جنيه في العام المالي القادم، بهدف تحسين أجور العاملين ولا سيما في مجال التنمية البشرية".
وأشار المسؤول المصري إلى أن مجموعة من العلاوات القطعية التي سيتم إضافتها للمرتبات، بحيث تصل أقل قيمة يزيد بها مرتب أدنى درجة وظيفية إلى 1100 جنيه، فضلا عن العلاوات الأخرى التي يحصل عليها الموظف.