فى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، بالمشاركة فى  تطورات سير المفاوضات الخاصة بـ الصك الدولى القانونى الملزم للحد من التلوث بالمواد البلاستيكية، والذى يتضمن أيضا التلوث فى البيئة البحرية،  والمزمع الانتهاء من الجولات التفاوضية وإصدار الصك القانونى بنهاية العام الحالى 2024،حيث يتم تحديد الخيارات الأكثر موائمة للموقف الوطنى البيئى والاقتصادى والسياسي،قبل التوجه إلى المفاوضات الدولية لمناقشة جميع البنود المتعلقة بالصناعة المحلية وتقييم مدى تأثيرها على الموقف التفاوضى المصري.

وفى هذا الصدد  ترأس الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الوفد المصري ممثل من وزارة البيئة والخارجية والصناعة والبترول للمشاركة فى اعمال لجنة الخبراء للجنة التفاوضية الحكومية للتلوث من البلاستيك والذى عقد بمدينة بانكوك بتايلاند، ضمن سلسلة  اجتماعات اللجنة لوضع صك ملزم للحد من التلوث البلاستيكي،  من اجل الاتفاق على موقف وطنى حيال الصك الالزامى.

بالدرجات.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية الصناعية 2024 نظام 3 سنوات والكليات المتاحة أمطار في عز الصيف.. حالة الطقس غدا الثلاثاء في مصر

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان هذا الاجتماع يأتى ضمن سلسلة من الإجتماعات للجنة التفاوضية الحكومية الدولية المعنية بإبرام صك قانوني مُلزم للحد من تلوث البلاستيك (INC- Intergovernmental Negotiating Committee)
حيث عقد الاجتماع الرابع للجنة بكندا خلال شهر  أبريل الماضى، وذلك فى ضوء اعتزام برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEA)إصدار صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، حيث تم وضع الأسس والإجراءات اللوجيستية اللازمة وفقًا للقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تفاوض حكومية دولية مقيدة وقتيًا (timely limited) كما ورد في قرار ‎جمعية الأمم المتحدة للبيئة على أن تنتهي من عملها بنهاية 2024، وتضم اللجنة الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وكافة المبادرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبلاستيك والتلوث الناجم عنه وذلك بهدف التفاوض لإبرام صك قانوني مُلزم بناءً على إجماع كافة الدول الأعضاء لتحرك دولي فورى لمجابهة التلوث الناجم عن البلاستيك بما في ذلك تلوث البيئة البحرية.

وقد تركزت مداخلات الوفد المصري خلال اعمال اللجنة على إبراز  أهمية وجود التزامات متوازنة تراعي التبعات الاجتماعية والاقتصادية كأحد المعايير الحاسمة في اجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، وكذلك تحديد الالتزامات على المستوى العالمي والمستوى الوطني، والتأكيد على أهمية وجود تعريفات واضحة غير خلافية للمفاهيم الفنية الأساسية منعًا للغموض في نص الصك.

كما حرص الوفد المصري خلال مداخلاته بالاجتماع على ابراز  خصوصية الدول النامية في تطبيق الالتزامات المقترح إدراجها في الاتفاقية وهو ما دعمته مداخلات دول اخرى تاكيدا على الاتفاق مع الوفد المصري في هذا الشان،  كما أكدت المداخلات على أهمية وجود بدائل كأحد معايير تحديد العناصر التي يمكن حظرها أو تقييدها، وتحديد إذا ما كانت هذه المعايير تراكمية أو غير تراكمية.

وأكد الوفد المصرى على حتمية الموافقة الوطنية قبل الانتقال إلى المستوى العالمي باعتبارها المرحلة الأولية لصلاحية المعايير للتنفيذ، من خلال تحديد المنتجات على المستوى الوطني في ضوء توفير التمويل والتكنولوجيا المناسبة.

واقترح الوفد المصري الأخذ بعين الاعتبار المبادرات والآليات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وبعض الممارسات الناجحة مع الاتحاد الأوروبي، منعًا للتكرار وتفادي الازدواجية مع ملاحق الصك الدولي المقترح.

كما تم على هامش الاجتماع عقد عدة اجتماعات ثنائية مع كل من الوفود الممثلة لكل من (السعودية، والولايات المتحدة الامريكية، والاتحاد الاوروبي،  وجنوب افريقيا  ،والصين ) والتي اثمرت عن التعرف على اوجه التوافق والخلاف مع الدول المشاركة وتحديد توجهات هذه الدول لاعداد خريطة تفاوضية جديدة وخلق تحالفات فعالة في الجولة الاخيرة من المفاوضات.
وفيما يخص آليات التمويل وقد تطرق النقاش إلى كيفية تطبيق مواءمة التدفقات المالية من مختلف المصادر بما في ذلك المصادر المبتكرة لدعم حشد الموارد المالية لتنفيذ الصك القانوني،  وفي هذا الصدد  تضمنت مداخلات الدول النامية الاشارة  إلى الحاجة الملحة لإنشاء آلية مخصصة ومستقلة من القطاع العام في الدول المتقدمة لدعم تنفيذ الدول النامية لالتزاماتها تحت مظلة الاتفاق وذلك من خلال توفير منح وقروض ميسرة، والعمل على تحديد القطاعات والأنشطة التي تتطلب التمويل.

وفى ختام الاجتماع استعرضت سكرتارية برنامج الامم المتحدة  للبيئة خطة العمل خلال الفترة القادمة حتى عقد الاجتماع الخامس والأخير للجنة والمقرر عقده في كوريا الجنوبية في الفترة من 25 نوفمبر إلى الأول من ديسمبر من العام الحالى،  وأوضحت سكرتارية البرنامج بأنه سيتم مشاركة وثيقة جديدة بعد أسبوع من انتهاء الاجتماع على كافة الدول الأعضاء باللجنة استنادًا على ما انتهت إليه النقاشات في اجتماعات الخبراء البينية  كنواة  يمكن البناء عليها، على أن يتم موافاة الدول الأعضاء بنسخة محدثة من هذه الوثيقة قبل عقد اجتماع تحضيري افتراضي لرؤساء وفود الدول الأعضاء باللجنة  في 16 سبتمبر الجارى، على أن يعقبه اجتماع تستضيفه نيروبي  فى  30 سبتمبر وحتى الأول من أكتوبر من العام الحالى.

 جدير بالذكر ان  اللجنة التفاوضية عقدت اجتماعها الأول في نوفمبر 2022 في أوروجواي حيث شارك الوفد المصري بممثلين من وزارتي البيئة والخارجية،وقامت وزارة البيئة بمخاطبة جميع الجهات المعنية لتشكيل لجنة وطنية برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعضوية جميع الوزارات المعنية وتضم  (الخارجية، والتجارة والصناعة، والبترول والثروة المعدنية/ قطاع البتروكيماويات) وذلك لمعاونة الوفد المصري المُشارك في اللجنة التفاوضية، وتم عقد أربعة اجتماعات للجنة التفاوضية كان آخرها بكندا في أبريل 2024، حيث  يتم التنسيق مع اللجنة الوطنية قبل المشاركة في هذه الاجتماعات للوقوف على الموقف الوطني كاملًا وتحديد الخيارات المناسبة طبقًا للرؤية الوطنية لجميع الوزارات المشاركة في اللجنة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة المناخ تغير المناخ التلوث الدول الأعضاء الوفد المصری من التلوث للحد من

إقرأ أيضاً:

اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات الخدمية

زار وفد من اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة، مدينة رأس غارب، وذلك ضمن جولة الوفد بمحافظة البحر الأحمر.

ضم الوفد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس ورئيس اللجنة الاقتصادية، سعيد عبد الحافظ عضو المجلس، أمجد فتحي المستشار الإعلامى، شيرين المصري مسؤول اللجنة الاقتصادية، رايا خطاب، محمد طعت، محمد فؤاد من الأمانة الفنية للمجلس.

عقد الوفد اجتماعا مع اللواء ممدوح نديم رئيس مجلس مدينة رأس غارب، والذي رحب بعثة المجلس، مؤكدا أهمية دور المجلس، مقدما شرحا تفصيليا على المشروعات التنموية والخدمية التي تقوم بها الدولة من أجل تعزيز حقوق الإنسان داخل المركز.

وأكد الدكتور ممدوح، أن مجالس المدن المحلية تلعب دورا هاما في المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان من خلال ما تقدمه من خدمات أساسية للنهوض بالمجتمعات المحلية من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية

فيما أوضحت الدكتورة ماجدة حنا، نائب المحافظ، بأن مركز رأس غارب توليه المحافظة أهمية برعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ الإقليم  من خلال الخطة التنموية بهدف رفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي بالمدينة.

وتفقد الوفد رفقة نائب المحافظ، عددا من المشروعات التنموية والخدمية بدايةَ من المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها.

وتم بعد ذلك التوجه للقاء القافلة التنموية الشاملة ومقدمي الخدمة والمستفيدين منها والتي تنظمها جامعة القاهرة بالتعاون مع شركة بترول خليج السويس "جابكو"، انطلاقًا من الدور المجتمعي للجامعة في تنفيذ المبادرات الرئاسية وتحقيق التنمية المستدامة في المحافظات، وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

كما تفقد الوفد مشروع الـ (28) عمارة ومساكن الروضة، للتعرف على جهود المحافظة في تعزيز الحق في السكن من خلال توفير مساكن لائقة للمواطنين ومن خلال تطوير العشوائيات بالمركز  للمواطنين، فيمثل السكن أساس الأمان للفرد والأسرة.

كما تفقد الوفد مركز الإغاثة للأزمات والطوارئ في رأس غارب، والذي يضم 31 غرفة بالإضافة إلى المخيمات والمطبخ المتكامل، وذلك للتأكد من جاهزيته لتقديم الدعم اللازم في حالات الطوارئ، فالحق في الحياة من اسمي حقوق الإنسان وأهمية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير للحفاظ على هذا الحق.

كما زار الوفد مدرسة الميناء الابتدائية، ومدرسة رأس غارب الرسمية لغات المتميزة.

مقالات مشابهة

  • لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر الشروع في ترحيل الأجانب مطلع الأسبوع القادم
  • نائب قائد العمليات المشتركة يترأس الاجتماع الأول للجنة الخبراء الأكاديميين ..
  • اقتصادية حقوق الإنسان تزور رأس غارب وتتفقد المشروعات الخدمية
  • رئيس الوزراء يلتقي أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية
  • رئيس الوزراء يُتابع الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية
  • رئيس الوزراء : طرح المجازر الحكومية على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها
  • لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تناقش خطة عملها خلال الفترة المقبلة
  • «الكوني» يلتقي الوفد المشارك باجتماع «اللجنة الاستشارية للتنمية الصناعية» الذي تستضيفه ليبيا
  • السيد القصير: وصلنا إلى 550 ألف توكيل رسمي لتأسيس حزب الجبهة الوطنية
  • لجنة شئون الأحزاب توافق على تأسيس حزب الجبهة الوطنية