الاحتفاء بتخرج 1000 من قادة الكتائب والسرايا والفصائل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
وخلال الحفل هنأ مساعد وزير الدفاع للموارد البشرية، اللواء علي الكحلاني، القادة بمناسبة تخرجهم.. مشيدا بجهود هيئة التدريب والتأهيل في تدريب هذه الدفع العسكرية لمواكبة مسارات معركة التصدي لقوى العدوان الأمريكي البريطاني.
وحث الخريجين على تطبيق ما تلقوه من معارف ومهارات عسكرية في الميادين لتنفيذ المهام المسندة إليهم في الدفاع عن الوطن وسيادته.
من جانبه أشار نائب رئيس هيئة التدريب والتأهيل العميد عبد المجيد الرمام، إلى أهمية تخرج هذه الدفع من قادة الكتائب والسرايا والفصائل ومدربي التكتيك بعد تلقيها تدريبات على أعلى المستويات.
وأكد حرص الهيئة على تدريب وتأهيل قدرات منتسبي القوات المسلحة والحفاظ على جاهزيتهم القتالية العالية.
فيما أكدت كلمة الخريجين، العهد والولاء لله والقيادة الثورية والسياسية والشعب بالدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته، ونصرة قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
وتطرقت إلى ما تلقاه الخريجون من علوم ومعارف عسكرية.. معبرة عن الشكر للقيادات والمدربين على ما بذلوه من جهود في تخريج هذه الدفع.
تخللت الحفل قصيدة للشاعر صقر اللاحجي، وتكريم الحاصلين على المركز الأول من كل دفعة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. كيف توفر الدولة الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف القانون رقم 19 لسنة 2024، بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
فخصص القانون الباب الثاني منه لتوفير الرعاية النفسية والتأهيل والتمكين للمسن، فألزمت المادة (14) الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي.
كما ألزمت المادة (15) الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة بتصميم وإدارة برنامج استجابة وتأهيل للمسن الذي تعرض لأزمات أو لاضطرابات نفسية أو عقلية ناتجة عن ممارسات سوء المعاملة أو الإهمال أو الاستغلال أو التمييز، وذلك لإعادة تأهيله وتعافيه ومساعدته على الدمج في المجتمع الخارجي.
فيما نصت المادة (16) على أن تلتزم وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تسهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.