«أم إس سي آي» ترفع تصنيف «أبوظبي الإسلامي» في مؤشر الحوكمة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن رفع درجة تصنيفه على مؤشر مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (MSCI ESG) من درجة (A) إلى (AA).
وقال المصرف، في بيان صحفي، إنه مع ارتفاع تقييمه، يرتفع تصنيفه على المؤشر إلى فئة «الريادة»، ليصبح الوحيد في المنطقة ضمن هذه الفئة لعام 2024، وضمن 27% من الشركات المدرجة في مؤشر (MSCI ACWI) الأفضل في مجال إدارة مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى العالم.
وقال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «يسعدنا الحصول على هذه الترقية إلى تصنيف AA، من مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال، ما يجعلنا في مصاف المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ما يعكس التزامنا المستمر بتحسين ممارساتنا في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية».
وأضاف: «يأتي هذا نتيجة لجهودنا الموجهة نحو تعزيز الشفافية، وتنفيذ عمليات إدارة المخاطر الدقيقة ووضع أهداف بيئية طموحة، بما في ذلك هدفنا للوصول إلى صافي انبعاثات صفري».
وقال: «ملتزمون بمواصلة تعزيز استراتيجياتنا في الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتحقيق تأثيرات إيجابية لعملياتنا والمجتمعات التي نخدمها.»
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحوکمة البیئیة والاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
لجنة كفرحزير البيئية: غبار الكلينكر جريمة تؤدي إلى أمراض مسرطنة
اعلنت لجنة كفرحزير البيئية في بيان، انه" استمرارا لمسلسل الجرائم البيئية والصحية الذي تمتهنه شركات الترابة مع شركائها وحماتها، فقد قامت تلك الشركات بنشر غبار الكلينكر، فبالرغم من العلم الاكيد لاصحاب شركات الترابة ان غبار الكلينكر يعد من ابرز مسببات سرطان المعدة والقولون وامراض الجهاز التنفسي، فانها تتعمد نشر هذا الغبار قتلا للمواطن وتحديا للقانون".
اضاف البيان: "اننا نجدد وجوب نقل صناعة الموت المسرطنة من بين المناطق السكنية التي تحولت الى مسرح للابادة الجماعية والدمار الشامل ، كما نؤكد ان اهالي شكا والكورة والشمال يستحقون استبدال شركات الترابة السامة بمنتجعات سياحية يعمل فيها عمال الشركات والاف الشباب العاطلين عن العمل على شاطىء شكا السياحي الرائع".
كما جددت اللجنة في بيانها " وجوب وضع حد لهذه المجزرة الصحية والبيئية والسماح باستيراد الاسمنت المعفى من الرسوم، فقد كفى شكا والكورة والشمال موتا ودمارا وكفى الشعب اللبناني خسائر فادحة من جراء احتكار الاسمنت وسرقة ماله الخاص والعام". (الوكالة الوطنية للإعلام)
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق