قبل الانتخابات..الجزائر تعلن تفكيك شبكة تجسس
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
قال النيابة العامة بمدينة تلمسان في غرب الجزائر الأحد، إن7، بينهم 4 مغاربة، أوقفوا بعد اتهامهم بالانتماء إلى "شبكة تجسس"، قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية في 7 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقالت النيابة:"أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان اليوم الأحد، أمراً بإيداع سبعة أشخاص من بينهم أربعة مغاربة رهن الحبس المؤقت إثر تفكيك شبكة للتجسس والتخابر بغرض المساس بأمن الدولة" أخيراً، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.وفتح تحقيق قضائي مع الموقوفين "بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها" وكذلك "جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري" بالنسبة لثلاثة من المغاربة.
وأتهمت النيابة العامة الشبكة "بتجنيد رعايا مغاربة وجزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية".
رداً على اعترافها بسيادة #المغرب على الصحراء.. #الجزائر تسحب سفيرها من #فرنسا فوراً https://t.co/D6dr8htch7
— 24.ae (@20fourMedia) July 30, 2024 وتنظم الجزائر انتخابات رئاسية يوم السبت المقبل، ويعد الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون، الأوفر حظاً للفوز بها في مواجهة المرشح الإسلامي عبد العالي حساني، والمرشح الاشتراكي يوسف أوشيش.وأعلنت النيابة العامة في تلمسان أنه في 24 أغسطس (آب) أوقف مغربي "دخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية"، واكتشفت السلطات قضية "التجسس" بعد "استغلال هاتفه المحمول، بموجب إذن من النيابة وبعد استجوابه".
وتابعت أن الموقوف يعمل "ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وجزائريين".
وأوقف في 28 أغسطس (آب) 6 آخرين، هم ثلاثة جزائريين وثلاثة مغاربة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الجزائر المغرب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة