الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يخترع العقبات أمام اتفاق الهدنة لإطالة الحرب
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، الإثنين، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يخترع العقبات أمام اتفاق الهدنة، بهدف إطالة حرب الإبادة والتهجير.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عجز المجتمع الدولي عن تحقيق وفرض الوقف الفوري لإطلاق النار، يعطي نتنياهو وائتلافه اليميني الحاكم الفرصة لكسب المزيد من الوقت، لإطالة أمد الحرب، وأمد بقائه في الحكم.
95 % من قطاعات اتحاد النقابات العمالية في إسرائيل تنضم إلى الإضراب العام "cnn": نتنياهو قلق بشأن الاحتجاجات والإضراب العام في إسرائيل
وأشارت إلى أنه "بات واضحا أن نتنياهو يواصل فرض وقائع جديدة على الأرض في قطاع غزة، وقام بتعيين مسؤولين عسكريين لإدارة شؤونه المدنية، ويكرس احتلال القطاع، والسيطرة على حدوده، بحجج وذرائع واهية".
كما اتهمت نتنياهو "بتعطيل وتخريب مفاوضات الهدنة، وتستنجد حكومته بدوامة العنف، وإشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتسعى إلى توسيع دوائرها لتشمل الضفة الغربية المحتلة والإقليم لتحقيق الأهداف ذاتها".
استمرار الفصل بين الضفة والقطاع
وأكدت أن "الشروط التي يروج لها نتنياهو لليوم التالي للحرب ورفضه لعودة قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية تندرج في إطار سياسته القائمة على استمرار الفصل بين الضفة والقطاع، لضرب فرصة تجسيد دولة الشعب الفلسطيني".
وحذرت الوزارة من مخاطر تعايش المجتمع الدولي مع هذه السياسة الاستعمارية التوسعية، ودعت إلى فضحها، و"اتخاذ ما يلزم من إجراءاتها العملية لرفضها، ولتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار كمناخ أكثر إيجابية لاستمرار المفاوضات بشأن اتفاق الهدنة والتبادل، بما يحمي شعبنا من ويلات حرب الإبادة والتهجير المتصاعدة".
كما لفتت إلى أن "الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وأرض دولة فلسطين، باعتبار ذلك المدخل الصحيح، لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة، ودولها وشعوبها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية الفلسطينية نتنياهو الهدنة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب بتحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال في الضفة
جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحرك عاجل وفاعل لتحقيق استدامة وقف اطلاق النار على قطاع غزة، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي وقف عدوانه على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وسط ارتكاب المزيد من الجرائم والتدمير الممنهج لمقومات الحياة خاصة في شمال الضفة.
وشددت الخارجية الفلسطينية في بيان لها على ضرورة التحرك أيضا لمنع جريمة التهجير القسري لأكثر من ٣٠ ألف مواطن فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية، وكذلك الاقتحامات العسكرية التي تتعرض لها البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في طول الضفة الغربية وعرضها بما يصاحبها من تكسير وتخريب وعبث بالمنازل وترويع المدنيين الآمنين بمن فيهم الاطفال والنساء، واعتقالات جماعية عشوائية، وسلب الحريات المدنية الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها حريتهم في التنقل في أرض وطنهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الاستعمارية.
وأكدت الوزارة على أن اكتفاء المجتمع الدولي ببعض الإدانات أو التعبير عن القلق أو التخوفات من نتائج عدوان الإحتلال المتواصل، أو بقرارات أممية غير واجبة التنفيذ يشكل غطاء يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم، ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال جرائم التطهير العرقي والتهجير والضم، دون رقيب أو حسيب أو مساءلة.