قائمة نهائية رغم حكم القضاء.. 3 مرشحين لانتخابات تونس
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن القائمة النهائية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية تقتصر على 3، أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة 3 آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.
ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أحكاما أصدرتها المحكمة الإدارية بإعادة 3 مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي، معززة مخاوف المعارضة من أن الهيئة تسعى إلى محاباة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية"، مشددا على "اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن".
وإلى جانب الرئيس المنتهية ولايته، أقرت الهيئة ترشح رئيس "حزب حركة الشعب" (قومي عربي) زهير المغزاوي، ورجل الأعمال النائب السابق العياشي زمال.
ومن شأن قرار هيئة الانتخابات أن يضر بمصداقية الانتخابات وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021 عندما شدد سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب.
وقال أساتذة تونسيون للقانون الدستوري إن الهيئة الانتخابية يجب أن تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو دون أي اجتهاد وإلا ستفقد الانتخابات مصداقيتها.
والمرشحون الذين وافقت المحكمة على عودتهم إلى السباق الرئاسي هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.
والسبت، دعت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مئتَي شخصية في بيان مشترك إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين، الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الإداریة
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية: السلطات تطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون
تقدمت السلطات في كوريا الجنوبية بطلب إلى القضاء لإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة، بعد إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر.
وقد طعن محامي يون في شرعية المذكرة، مشككاً في صلاحية هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في قضايا التمرد، دون أن يوضح كيفية تعاملهم مع الموقف في حال وافقت المحكمة على مذكرة توقيف الرئيس.
وصرّح المحامي قائلاً: "لا يمكن محاكمة الرئيس الحالي بتهمة إساءة استخدام السلطة، وبالرغم من وجود آراء أكاديمية متباينة حول إمكانية التحقيق في قضايا إساءة استخدام السلطة، إلا أن الرأي السائد يؤكد ضرورة ممارسة هذه التحقيقات بأقصى درجات التحفظ."
جاء طلب مذكرة التوقيف بعد رفضه يون سوك يول الاستجابة لاستدعاءات من فريق التحقيق المشترك والمدعين العامين للمثول للاستجواب، كما رفض تفتيش مكاتبه.
يشار إلى أنّ دستور كوريا الجنوبية يمنح الرئيس حصانة من الملاحقة الجنائية، إلا أن تلك الحصانة لا تشمل اتهامات التمرد أو الخيانة العظمى.
ويتطلب القانون في هذا البلد موافقة الشخص المسؤول لتفتيش المواقع المرتبطة بالأسرار العسكرية، مما يجعل من غير المرجح أن يغادر يون مقر إقامته طواعية في حال مواجهته بالتوقيف.،كما ثمة مخاوف من احتمال حدوث اشتباكات مع خدمة الأمن الرئاسي في حال محاولة توقيفه بالقوة.
Relatedوزير الدفاع في كوريا الجنوبية يحاول الانتحار في زنزانته بعد اعتقاله بقضية الأحكام العرفيةكوريا الجنوبية: البرلمان يصوت لصالح عزل الرئيس يون سوك يولالمعارضة في كوريا الجنوبية تدفع نحو عزل القائم بأعمال الرئيس هان داك سووقد تم تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعد تصويت الجمعية الوطنية (البرلمان) على عزله في 14 ديسمبر، على خلفية اتخاذه قرار فرض الأحكام العرفية التي استمرت لساعات فقط، لكن الخطوة أثارت أسابيع من الاضطراب السياسي، وأوقفت الدبلوماسية، وزعزعت الأسواق المالية.
ويتوقف مصير يون حاليا على قرار المحكمة الدستورية، التي ستنظر في تأييد قرار العزل وإقالته من منصبه أو إعادته إلى السلطة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية عزل رئيس كوريا الجنوبية.. احتجاجات حاشدة في سيول تطالب بسحب القرار وزير الدفاع السابق خلف القضبان.. تمرد سياسي يهز كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية: نواب حزب "قوة الشعب" ينسحبون لمنع التصويت على عزل الرئيس والأخير يعتذر للأمة أحكام عرفيةعزلمذكرة توقيفكوريا الجنوبية
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة