أثيوبيا تعيد أكثر من 1000 مواطن كانوا في السعودية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أعادت إثيوبيا 1254 مواطنا، الكثير منهم يقيمون بطريقة غير شرعية في السعودية ويواجهون ظروفا صعبة، حيث سيّرت لذلك رحلات جوية خلال اليومين الماضيين.
وذكر التلفزيون الإثيوبي أن بين العائدين 945 رجلا و262 امرأة و47 رضيعا و103 قصّر.
وأفادت وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية في إثيوبيا، بأنه في إطار عملية لم شمل العائلات؛ يتم من خلال تقديم الدعم والرعاية المناسبة للعائدين في المطارات ومراكز الاحتجاز.
وتمكن أكثر من 76 ألف إثيوبي من العودة إلى بلادهم في عملية بدأتها إثيوبيا قبل عامين تقريبا، لإعادة المواطنين الذين يعانون أوضاعا صعبة في السعودية إلى بلادهم.
وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية بدء المرحلة الثالثة من إعادة مواطنيها من السعودية، وتهدف إلى إعادة 70 ألف مواطن.
ووفقا للحكومة الإثيوبية فإن نحو 750 ألف إثيوبي يعيشون في السعودية، منهم 450 ألفا يقيمون في البلاد دون وثائق قانونية.
وتعد اليمن بوابة عبور لآلاف المهاجرين الأفارقة الى السعودية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: فی السعودیة
إقرأ أيضاً:
الهيئة السعودية للمياه تضبط أكثر من 1500 مخالفة
الرياض
نفّذت الهيئة السعودية للمياه عبر مأموري ضبط المخالفات المعتمدين لديها جولات تفتيشية ميدانية مكثّفة شملت عددًا من مناطق المملكة، لرصد مخالفات أحكام نظام المياه، وأسفرت عن ضبط أكثر من (1500) مخالفة، شكّلت التوصيلات غير النظامية نحو (33%) منها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن إطار تعزيز الامتثال لأحكام نظام المياه، وحماية شبكات المياه والصرف الصحي، وضمان استدامة الخدمة وجودتها، والحفاظ على المياه ومنع هدرها، مشيرةً إلى أن الهيئة أصدرت ممثلةً بلجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، عددًا من الغرامات المالية خلال الربع الأول من عام 2025.
وشملت المخالفات المرصودة كلًا من: التوصيل غير النظامي بشبكات المياه أو الصرف الصحي، والعبث بعدادات مزوّدي الخدمة المرخص لهم، وتدفق المياه خارج حدود المباني العامة أو الخاصة أو تسربها من الصهاريج، وعدم توفير مصائد الدهون أو الزيوت من قبل المنشآت المعنية، والتعدي على خطوط المياه أو الصرف الصحي سواء الرئيسية أو الفرعية، ومزاولة أحد أنشطة تقديم خدمات المياه دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن التوصيل غير النظامي لا يعد مجرد تعدٍّ على الممتلكات العامة، بل يمثل تهديدًا لسلامة الشبكات، ويؤثر سلبًا على استقرار الخدمة وجودتها للمستفيدين النظاميين، فضلًا عن التسبب باختلالات فنية تزيد احتمالات الأعطال المفاجئة.
وأكدت استمرارها في تنفيذ الجولات الرقابية واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشددةً على أهمية التزام الأفراد والمنشآت بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتقدم بطلبات الخدمة عبر القنوات الرسمية لمقدمي الخدمات.
واختتمت الهيئة بيانها بتأكيد أن حماية شبكات المياه والصرف الصحي، والمحافظة على المياه ومنع هدرها، مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب الوعي، والامتثال، والتعاون من جميع أفراد المجتمع لضمان استدامة الخدمة وجودتها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية