رئيس الرقابة المالية يشارك في حفل السفارة البريطانية لتخريج مشاريع مناخية مصرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في حفل تخريج 9 شركات مصرية، من مشاريع الدفعة الثانية لبرنامج مسرعة التمويل المناخي CFA الممول من المملكة المتحدة، والذي استضافه جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة بمقر السفارة، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030 ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، وعدد من قيادات الرقابة المالية وممثلي المشاريع المشاركة.
قال الدكتور فريد، إن ريادة الأعمال والابتكار عوامل مسرعة لدفع نمو الاقتصادات الناشئة والنامية، في الوقت الحالي، حيث مازال عامل رئيسي في مدى نمو تلك الاقتصادات هو تطور ريادة الأعمال بها، معرباً عن اعتزازه بالأفكار المصرية المعروضة ضمن برنامج تسريع التمويل المناخي الممول من الأمم المتحدة، موضحاً أن صاحب أي فكرة ناشئة ومبتكرة يستحق كل الإشادة والتقدير والدعم نظراً لما يواجه من ضغوط قد لا تكون ظاهرة للعيان.
كما أكد رئيس الرقابة المالية، على دعم ومساندة الرقابة المالية لخريجي البرنامج ومساعدتهم في التواصل مع كافة التشابكات والأطراف ذات الصلة لدفع خطط نموهم وتطوير أعمالهم، وأشار إلى أن الهيئة تعقد ورش عمل متخصصة لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة خريجي البرنامج بالهيئة، لتعريفهم بسوق الكربون الطوعي ومناهج التقييم المالي لاستكشاف فرص النمو من خلال القطاع المالي غير المصرفي.
وقال جاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر: أنا فخور بحضور حفل تخرج 9 مشاريع مبتكرة من الدفعة الثانية من برنامج تسريع التمويل المناخي الممول من المملكة المتحدة، في أعقاب الشراكة الخضراء بين المملكة المتحدة ومصر.
جددت حكومتنا الجديدة التزامها بالعمل بشكل وثيق مع مصر لمكافحة تغير المناخ من خلال هذا البرنامج، إنه برنامج ممتاز لا يدعم مبادرات الأعمال المستدامة والبنية التحتية الخضراء فحسب، بل يدعم أيضًا انتقال مصر إلى اقتصاد أكثر اخضراراً.
توضح هذه المشاريع التقدم الملموس الذي يتم إحرازه، وأتطلع إلى رؤية التأثير الإيجابي الذي ستحدثه على الحد من الانبعاثات وبناء مستقبل أكثر صداقة للبيئة من أجل مصر.
وقال يحيي حوري، الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج في فلات 6 لابز، إن اكتمال نجاح المجموعة الثانية من برنامج تسريع التمويل المناخي في مصر الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها القطاع الخاص المصري لدفع العمل المناخي.
ومن خلال العمل بشكل وثيق مع المشاريع التسعة وجميع الشركاء، قمنا بمساعدة هذه المشاريع المبتكرة على اتخاذ خطوة مهمة نحو تأمين الاستثمار والحد من انبعاثات الكربون.
أضاف: "نحن فخورون بأننا لعبنا دورًا محوريًا في دعم طموحات مصر المناخية والمساهمة في مستقبل أكثر استدامة."
ويقدم برنامج تسريع تمويل المناخ، مساعدة فنية بقيمة إجمالية 11.8 مليون جنيه إسترليني ممول من التمويل المناخي الدولي، من خلال وزارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية التابعة للحكومة البريطانية.
كما يتم تنفيذ برنامج تسريع تمويل المناخ في 10 دول فقط حول العالم منهم مصر ويعمل على تطوير خط أنابيب مستدام للمشاريع القابلة للتمويل ومنخفضة الكربون في كل دولة.
ضمت مشاريع الدفعة الثانية من برنامج تسريع التمويل المناخي التسعة كل من أجريسوفت المتخصص في توفير تمويل بدون فوائد للمزارعين الصغار لتبني الطاقة الشمسية والزراعة المستدامة، بجانب مشروع أجريسولار لحلول الطاقة الشمسية الشاملة التي تمكن الشركات من تحقيق النمو المستدام مع توفير منتجات وخدمات الطاقة الشمسية من الدرجة الأولى لقطاع الزراعة، بالإضافة إلى مشروع إجروبوتس -المتخصص في استكشاف أمراض النباتات، عبر آليات الذكاء الاصطناعي باستخدام الإنسان الآلي.
وشملت القائمة أيضاً مشروع إيجيماج بيوتكنولوجي، وهو متخصص في تكرير المنتجات البيولوجية القائمة على الحشرات، ومشروع اتش إن إي فيوتشرز الذي يقوم بتطوير وتصنيع وتركيب وصيانة حلول شحن الأجهزة الإلكترونية المتنقلة، والتي يتم تعزيزها من خلال منصاتها البرمجية الخاصة للمستهلكين والشركات، ومشروع لووب مايكروموبيليتي، المتخصص في تبني الدراجات الكهربائية الصغيرة.
ومشروع ميديكس سمارت سولوشنز، الذي يعد شبكة لوجستية ذكية تعمل في أكثر من 60 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، تعوض الأدوية منتهية الصلاحية وغير المستخدمة، ومشروع تطبيق بلستيكا الذي يستخدم أنظمة سلسلة التوريد المحسّنة بالذكاء الاصطناعي لإدارة النفايات، ومشروع بلاج أن جرو الذي يقدم حلول وخدمات في مجال الزراعة المائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية برنامج التمويل المناخ الهيئة العامة للرقابة المالية مؤتمر COP27
إقرأ أيضاً:
بقرار من ترامب.. خفض التمويل يُخفت "صوت أميركا"
بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عمليات تسريح واسعة النطاق في إذاعة "صوت أميركا" (فويس أوف أميركا) ووسائل إعلام أخرى ممولة من الولايات المتحدة، مؤكدة بذلك نيتها القضاء على منصات لطالما اعتُبرت ضرورية بالنسبة لنفوذ واشنطن.
وبعد يوم فقط على منح جميع الموظفين إجازة، تلقى الموظفون العاملون بموجب عقود محددة رسالة عبر البريد الإلكتروني تبلغهم بإنهاء خدماتهم بحلول نهاية مارس.
وأبلغ المتعاقدون في الرسالة التي أكدها عدد من الموظفين لفرانس برس، بأن "عليكم التوقف عن كل العمل فورا ولا يسمح لكم بدخول أي أبنية أو أنظمة تابعة للوكالة".
يشكّل المتعاقدون الجزء الأكبر من القوة العاملة لدى "صوت أميركا" خصوصا في الخدمات باللغات غير الإنجليزية، رغم عدم توفر أرقام حديثة بعد.
والعديد من المتعاقدين ليسوا مواطنين أميركيين، ما يعني بأنهم يعتمدون على الأرجح على وظائفهم من أجل تأشيرات البقاء في الولايات المتحدة.
ولم تتم فورا إقالة الموظفين العاملين بدوام كامل الذين يحظون بحماية قانونية، لكنهم منحوا إجازة إدارية وطلب منهم عدم العمل.
وتبثّ إذاعة "صوت أميركا" التي تأسست أثناء الحرب العالمية الثانية بـ49 لغة وتمثّلت مهمتها بالوصول إلى البلدان التي لا تتمتع بحرية الإعلام.
وقال الصحفي لدى "صوت أميركا" ليام سكوت الذي يغطي الحريات الصحفية والتضليل إنه تم تبليغه بخبر إقالته اعتبارا من 31 مارس.
وأشار على "إكس" إلى أن تدمير إدارة ترامب لـ"صوت أميركا" ومنصات إعلامية أخرى تندرج "في إطار جهودها لتفكيك الحكومة على نطاق أوسع، لكنها أيضا جزء من هجوم الإدارة الأوسع على حرية لتعبير والإعلام".
وأضاف: "غطيت حرية الصحافة لمدة طويلة ولم أر قط شيئا على غرار ما حدث في الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية".
وانتقلت بعض الخدمات التابعة لـ"صوت أميركا" لبث الموسيقى بسبب نقص البرامج الجديدة.
ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا، الجمعة، يستهدف "الوكالة الأميركية للإعلام العالمي" في آخر تحرّك لخفض الإنفاق في الحكومة الفيدرالية.