الرباعي يطلع على سير العمل بالهيئة العامة للموارد المائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
الثورة نت|
اطلع وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان الرباعي، اليوم على سير العمل في الهيئة العامة للموارد المائية.
واستمع الدكتور الرباعي ومعه نائب وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إبراهيم حسن المداني من رئيس هيئة الموارد المائية المهندس هادي قريعة ووكيل الهيئة المهندس عبدالكريم السفياني، إلى إيضاح حول سير العمل بديوان الهيئة وفروعها في المحافظات وكذا الصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها.
واستعرض اجتماع برئاسة وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، ضم نائب وزير الزراعة وقيادة هيئة الموارد المائية، خطط وتوجهات الهيئة خلال المرحلة المقبلة في إدارة تنمية المصادر المائية وتحقيق الأمن المائية لكافة القطاعات المستخدمة للمياه.
وتطرق الاجتماع إلى التعديلات الخاصة بقانون المياه رقم “23” لسنة 2002م، ولائحته التنفيذية، والسبل الكفيلة بتحقيق تنمية حقيقية في مصادر المياه وتغذيتها.
واطلع المجتمعون على ملخص للتقدم المحرز بمشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية للمياه “1445- 1446هـ” التي تنفذها هيئة الموارد المائية بالشراكة مع الجهات العاملة في قطاع المياه، وما تتضمنه من أنشطة منجزة ضمن المرحلة الأولى من مشروع تحديث الإستراتيجية وفق مستهدفات الرؤية الوطنية ومنهجية عمل الإستراتيجيات السابقة.
وفي الاجتماع أكد وزير الزراعة والثروة السمكية والمواد المائية، الحرص على تعزيز أداء بديوان الهيئة وفروعها بالمحافظات والالتزام بالانضباط الوظيفي لتسهيل معاملات المواطنين.
وشدد على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات الراهنة والالتزام باللوائح المنظمة لعمل الهيئة وفروعها في المحافظات، لافتاً إلى حرص قيادة الوزارة على تذليل كافة الصعوبات لضمان تسيير العمل وتنمية الموارد المالية والحفاظ على المياه الجوفية.
بدوره أشار نائب وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، إلى أهمية تكامل الجهود للحفاظ على مصادر المياه وتغذيتها في ظل استمرار هطول الأمطار خلال الموسم الحالي.
وأكد الحرص على استمرار مسار العمل في الهيئة ومنع الحفر العشوائي للآبار والحفاظ على مخزون المياه الجوفية، تعزيز التوعية بأهمية الحفاظ على مصادر مياه الأحواض.
وكان رئيس هيئة الموارد المائية المهندس قريعة ووكيل الهيئة السفياني، استعرضا مشاريع الهيئة وخططها وبرامجها وأنشطتها المختلفة في إطار موجهات الرؤية الوطنية.
وأشارا إلى الأنشطة المنجزة للمرحلتين الأولى والثانية من مشروع تحديث الإستراتيجية الوطنية للمياه وفق مستهدفات الرؤية الوطنية ودليل التخطيط الإستراتيجي القومي وإعداد الإستراتيجيات المائية وتنفيذها ضمن خطوات منهجية لتحليل الوضع الراهن للجهات العاملة بقطاع المياه وتحليل الفجوة وصياغة القضايا الحرجة والتوجهات الإستراتيجية.
حضر اللقاء الوكيل المساعد للهيئة المهندس صالح الضبي ومدير فرع هيئة الموارد بصنعاء مصطفى الشهاري رؤساء القطاعات وعدد من مدراء العموم بوزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية وديوان الهيئة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للموارد المائية صنعاء هیئة الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية