قالت وكالة بلومبرغ إن السعودية تسعى إلى تخفيف القيود المفروضة على تدفق الاستثمارات الأجنبية، من خلال "تقليص البيروقراطية وتسهيل إجراءات ضخ الأموال في المملكة"، وهو ما قد يساعد في تحقيق أهداف رؤية 2030 لولي العهد، محمد بن سلمان.

ونقلت الوكالة بيانا لوزارة الاستثمار، جاء فيه أن الحكومة السعودية تعتزم إطلاق آلية "عملية التسجيل لمرة واحدة" للمستثمرين، مما يلغي الحاجة إلى الحصول على العديد من التراخيص والموافقات المسبقة، و"الحد بشكل كبير من الأعمال الورقية والعقبات البيروقراطية".

وقالت وزارة الاستثمار، وفق البيان المرسل لبلومبرغ، إنها تخطط لنشر تفاصيل هذه القواعد للتشاور العام، بحلول أواخر سبتمبر.

وأشارت الوكالة إلى أن قانون الاستثمار الجديد، الذي أعلنته السعودية، الشهر الماضي، يستهدف المعاملة المتساوية للأجانب والسكان المحليين، وحرية إدارة الاستثمارات، والطعن على العقوبات في حالات مخالفة القواعد، ومنح المستثمرين مزيدا من المرونة في كيفية اختيار طرق حل النزاعات، بما في ذلك القيام بذلك خارج المحكمة.

وتأتي هذه التغييرات بينما "تكافح" المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية، وهو هدف أساسي في رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط.

ويحذر مستثمرون أجانب وشركات المحاماة من أن نجاح التدابير الجديدة سيعتمد على كيفية تنفيذ القوانين.

وقال غراهام كوب، الشريك في بينسنت ماسونز في لندن: "التطبيق العملي هو كل شيء... بمجرد أن نرى اللوائح التنفيذية وكيفية تنفيذها عمليا، سنكون قادرين بشكل أفضل على الحكم على ما إذا كان قانون الاستثمار الجديد واللوائح سيكون لها بالفعل كل التأثير الإيجابي".

وتقول بلومبرغ إن السعودية تواجه منافسة شديدة من مراكز مثل دبي وأبوظبي، حيث توجد مراكز مالية تتبع القانون العام الإنكليزي واللوائح الصديقة للأعمال، ساعدت على جذب الاستثمار الأجنبي والشركات العالمية والمواهب لسنوات.

وتلقت المملكة حوالي 19 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العام الماضي. وكان هذا أعلى من المتوسط السنوي البالغ 17 مليار دولار، من عام 2017 إلى عام 2022، لكنه أقل من هدف العام البالغ 22 مليار دولار. 

وبحلول عام 2030، تأمل الرياض أن ينمو الرقم إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا.

وفي حين "يبدو هذا بعيد المنال في الوقت الحالي، فإن قطع البيروقراطية سيكون خطوة أولى"، وفق الوكالة.

وقال كاسيدي ليون، الذي يعمل مع المسؤولين التنفيذيين في مجال الاستثمارات الأجنبية إن التحدي الرئيسي الذي يواجه المستثمرون الجدد هو "عملية شاقة تتطلب الذهاب إلى وكالات حكومية متعددة للحصول على الموافقات". 

وقال ليون: "هذا يأخذ من وقتهم في الإعداد. ينصب الكثير من تركيزهم على محاولة اجتياز هذه العملية الأولية".

وقد يؤدي تدفق المزيد من الأموال الأجنبية أيضا إلى تحسين أوضاع المملكة المالية مع معاناة بعض المشروعات من قيود التمويل.

ومع مواجهة العجز في الميزانية، قد تساعد اللوائح الجديدة في زيادة الإيرادات غير النفطية والمساعدة في تقليص هذا العجز المالي، وفقا لشركة المحاماة BLK Partners.

وكانت صحيفة عكاظ نشرت بعض تفاصيل القانون الجديد، الذي نشر الشهر الماضي، وأشارت إلى أنه "منح المستثمر حقوقا ومزايا منها معاملته معاملة عادلة ومنصفة، وعدم مصادرة استثماره كليا أو جزئيا إلا بحكم قضائي نهائي، وعدم نزع ملكيته، وله حرية تحويل أمواله داخل المملكة أو خارجها".

ومنح القانون المستثمر "حرية  إدارة استثماره وحماية الملكية الفكرية والمعلومات التجارية السرية، وأقر النظام عقوبات "متدرجة" في حال ارتكب المستثمر مخالفة غير جسيمة".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة

عرض  الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

و  قال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة، حيث تمتد هذه العلاقات لعقود بعيدة من التعاون الوثيق في مختلف الأصعدة لاسيما الاقتصادي منها، وتتنامى هذه العلاقات يوما بعد يوم مدعومة بتعزيز المصالح الاقتصادية المشتركة.

و لفت  سليمان، إلى أن العمليات التجارية المتبادلة والاستثمارات بين الطرفين تؤدي دورا محوريا في تنمية وتعزيز العلاقات بينهما على المستويين الإقليمي والدولي.

و قال  رئيس اقتصادية النواب، أن الاتفاقية تنتمي إلى الأجيال الحديثة من اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول، مؤكدا أنها تراعى وجود معايير التشجيع والحماية الموضوعية والإجرائية للمستثمر الأجنبي مع المحافظة على حق الدولة المضيفة في ممارسة حقها الأصيل في تنظيم الاستثمارات القائمة داخل إقليمها.

وتابع  النائب محمد سليمان، إلى أن الاتفاقية تعمل على وضع أو تعديل التشريعات المناسبة لنموها الاقتصادي وتطورها الإداري، بحيث تمت مراعاة ذلك في معظم صياغات بنود الاتفاقية المختلفة والتي صيغت بشكل يحقق التوازن المنشود بين حقوق والتزامات كل من الدولة المضيفة من جانب ومستثمري الدولة الأخرى من جانب آخر.

و قال  رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، وتقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، مع تحقيق المواءمة مع أولوياتهما الاقتصادية.

و لفت  سليمان، إلى أن الاتفاقية تستهدف كذلك تهيئة ظروف مواتية وفرص أكبر لتبادل المزيد من الاستثمارات بين مستثمري الطرفين المتعاقدين.

وأوضح النائب أنه تعمل على الترويج للفرص الاستثمارية تحفيزا لمستثمري البلدين على اتخاذ المزيد من المبادرات الاستثمارية؛ لتحقيق الرخاء والازدهار وصولا للتنمية المستدامة بينهما.

وقال: كما تعمل الاتفاقية على إدراك أهمية نقل المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتنمية الموارد البشرية الناشئة عن الاستثمارات المتبادلة.

وأكد النائب محمد سليمان، أن هذه الاتفاقية توفر بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين في كل من مصر والسعودية، من خلال تقديم ضمانات وحوافز تشجع الاستثمارات المتبادلة بين كلا البلدين، وتضع وسائل حمائية لحماية هذه الاستثمارات.

وأوضح  رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: ذلك يعزز من تدفق رءوس الأموال بين البلدين، كما يعمل على توفير فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع الخطط التنموية في البلدين.

مقالات مشابهة

  • هيئة الاستثمار: إعداد لوائح لتحفّيز الاستثمارات الداعمة للاقتصاد الأخضر
  • هيرميس تنجح في الطرح العام الأولي لشركة «ألفا داتا» بقيمة 163 مليون دولار في سوق أبو ظبي للأوراق المالية
  • رانيا المشاط: انخفاض التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي يعززان جاذبية الاستثمار
  • محمد بن راشد: أقررنا استراتيجية لرفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة
  • الاستثمار والتنمية في الإسلام
  • نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
  • رئيس اقتصادية النواب: العلاقات المصرية السعودية تنطلق من أسس أخوية راسخة
  • شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية
  • البنوك السعودية تسجل عجزًا في صافي الأصول الأجنبية لأول مرة منذ 1993
  • باع ذهبها بوهم الاستثمار.. زوجة تطلب الخلع بعد خسارة زوجها في تطبيق مراهنات